تصاعد التوتر في الساحل السوري.. صراع نفوذ أم تصفية حسابات؟
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد المناطق الساحلية في سوريا تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق، وسط حملات تمشيط عسكرية واسعة وعمليات انتقامية دامية بين القوات الحكومية الجديدة والفصائل الموالية للنظام السابق.
وفيما تؤكد الحكومة أن تحركاتها تهدف إلى القضاء على "فلول النظام البائد"، يرى مراقبون أن ما يحدث هو انعكاس لصراع نفوذ إقليمي ودولي لإعادة ترتيب المشهد السوري.
مجازر وتصاعد أعداد الضحايا
وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهدت بلدات الساحل السوري عمليات إعدام جماعي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 162 مدنيًا من الطائفة العلوية، في خمس مجازر منفصلة، نُفّذت على يد قوات الأمن السورية وعناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.
كما أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 250 شخصًا منذ اندلاع المواجهات يوم الخميس، بينهم 69 رجلًا أُعدموا في قرى شير، المختارية، والحفة، فضلًا عن سقوط 60 ضحية في بانياس، بينهم نساء وأطفال.
ردود فعل متباينة وإجراءات حكومية مشددة
من جانبها، فرضت الحكومة السورية الانتقالية حظر تجول في اللاذقية وطرطوس، مع إرسال تعزيزات أمنية إلى الساحل، فيما توعدت بـعدم التسامح مع أي عناصر مسلحة تهدد الأمن والاستقرار.
في المقابل، تحدثت تقارير عن عمليات انتقامية غير منظمة نفذتها مليشيات موالية للحكومة الجديدة ضد مناطق كانت تعد معاقل للنظام السابق.
الساحل السوري.. ساحة لصراع النفوذ
يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه قوى إقليمية ودولية إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في سوريا، خاصة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.
ويرى محللون أن تصفية الحسابات السياسية والطائفية تلعب دورًا رئيسيًا في تأجيج الأوضاع، وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى في البلاد.
يبقى السؤال المطروح: هل تشهد سوريا مرحلة جديدة من الحرب الطائفية أم أن ما يحدث هو عملية حسم نهائية لبسط السيطرة الكاملة على البلاد؟
دعوات دولية للوحدة وإعادة الإعمار
في ظل هذه الأوضاع المضطربة، أكدت القوى الغربية والدول المجاورة لسوريا على أهمية توحيد الصفوف في المرحلة الانتقالية، مع التركيز على إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار تحت حكم الأسد.
ومع استمرار العمليات العسكرية وحملات التمشيط، يبقى التساؤل: هل ستحقق الحكومة الجديدة الاستقرار أم أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من العنف الطائفي؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا