رئيسة البعثة الدولية للهجرة: إعادة دمج المهاجرين في ليبيا يسهم في تحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة “بدر الدين التومي”، لقاءً مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا “نيكوليتا جيوردانو”، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وعلاقة الشراكة بين الوزارة والمنظمة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.
افتتح التومي اللقاء بكلمة ترحيبية، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، خاصة في مجالات الهجرة، وأكد على أن هذا الملف حساس جدًا ويلامس العديد من القطاعات، ويجب العمل عليه وفق الأطر والتنسيقات المعتمدة، وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع المنظمة يمكن أن يسهم في تبديد مخاوف الرأي العام حول هذا الملف، ويعزز من قدرة البلديات في التعامل مع قضايا المهاجرين، وفق قوله.
من جانبها، قدمت “نيكوليتا جيوردانو” عرضًا مفصلاً عن الأنشطة التي نفذتها المنظمة في ليبيا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى ضرورة تنسيق المنظمة مع الوزارة في برنامج تقديم الدعم المباشر للمهاجرين والنازحين من خلال التعاون مع البلديات.
كما قدمت “نيكوليتا جيوردانو” عدة مبادرات للعمل المشترك مع الوزارة، منها ما يتعلق بنزع السلاح وإعادة الإدماج، والحماية، وبناء قدرات البلديات في التعامل مع المهاجرين، موضحةً كيف يمكن لهذه البرامج أن تساهم في استقرار المجتمعات المحلية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التواصل على المستوى الفني لدراسة المبادرات وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بحسب بيان الوزارة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
أكد عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني، ناصر المعرفي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور.
وقال المعرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور، والمواطن يحمل أعباء هذا التدهور، فإصلاح الاقتصاد ضرورة لوقف استغلال سعر الصرف في تمويل الإنفاق، وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد عدم الاستقرار الناتج عن عوامل سياسية داخلية وخارجية”.
وأضاف “الأزمات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والمالية العامة والانقسام المؤسسي، تنعكس سلبا على حياة المواطن، ومعدلات الفساد والإنفاق في تزايد مستمر، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ، والوضع الراهن خطير، ونعمل على تنبيه كافة المؤسسات المعنية لضرورة العمل الجاد في إدارة الاقتصاد ووضع برامج إصلاحية تمنع استخدام سعر الصرف مستقبلاً كأداة لتمويل الإنفاق الحكومي”.
وتابع “الدعم حق للمواطنين وليس منة من المسؤولين، والدول التي مرت بتحولات اقتصادية عادة ما انتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والظروف الحالية من عدم الاستقرار والنزاعات تعرقل إمكانية تعديل نظام الدعم، ولكن لابد من تحقيق الاستقرار أولاً”.
الوسومالمعرفي الوضع الاقتصادي ليبيا