بعد دعوة أوجلان.. رسالة لـ«حزب الديمقراطية والمساواة» في تركيا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
يشهد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي في تركيا، اجتماعات مكثفة، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لحزبه بتفكيك صفوفه وإلقاء سلاحه.
وبدأت سلسلة اجتماعات الحزب “باجتماع لأعضاء مجلس الحزب ورؤسائه المشاركين، أعقبه اجتماع لأعضاء اللجنة التنفيذية، ثم اجتماع نواب الحزب ورؤساء بلدياته”.
وحسب معلومات صحيفة “زمان” التركية، فإن “الرؤساء المشتركين للحزب أصدروا تعليماتهم للنواب ورؤساء البلديات باستخدام لغة تتناسب مع حساسية المرحلة، مشددين على ضرورة تجنب أية تصرفات وأحاديث قد تضر بالمرحلة”.
بدورها، ذكرت صحيفة “خبر ترك” التركية، أن “الاجتماع تضمن رسالة من أوجلان إلى نواب الحزب، حيث طالبهم بالحديث عن السلام والدفاع عنه”.
وفي رسالته إلى رؤساء البلديات، ذكر أوجلان أن “الأكراد لم يكونوا حاضرين قبل 40 عاما، غير أنهم اليوم يتولون رئاسة بلديات، مطالبا إياهم بشرح المرحلة وعملية السلام للمواطنين”.
وفي إطار الجهود المتسارعة التي يبذلها حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب لشرح المرحلة للمواطنين، من المنتظر أن يعقد الحزب لقاءات بالمواطنين في 100 نقطة خلال الفترة بين 9 و15 مارس الجاري.
وسيعقد الحزب لقاءات مع “قيادات المناطق ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين في المدن والمناطق التي ستتم زيارتها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تركيا حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان
إقرأ أيضاً:
ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة
من أحاجي الحرب ( ١٧٥٦٠ ):
□□ على ما عشناه في الحياة العامة السودانية؛ ظل وزير المالية على الدوام هو الأكثر حظاً ونصيباً من غضبة الشعب.
□ اتذكر احتجاجاتنا ضد المرحوم د. عمر نور الدائم وهو وزير مالية في حكومة الصادق رحمهما الله.
□ وما يزال الكثيرون يتذكرون الغضب الشعبي الذي توجه نحو عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق.
□ والحال على هذا فينبغي أن يكون مفهوماً أن النقد الموجه نحو وزير المالية الحالي د. جبريل إبراهيم يتوجه إليه بصفته وزيراً لمالية السودان.
□ ربما محدودية الوعي والحساسية لدي جماعات داخل حركة العدل والمساواة تجعلهم يمعنون في الخلط بين مطلق مسؤولية وزير المالية د. جبريل باعتباره وزيراً لكل السودان، ومحدودية مسؤوليته رئيساً لحركة العدل والمساواة.
□ ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة.
□ أتمنى أن نستفيد من هذا الدرس بأن تكون حكومتنا مدنية كاملة الدسم، خالية من الوجود العسكري ما عدا وزارة الدفاع والشرطة!
#من_أحاجي_الحرب
عصمت محمود أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة