المعسكرات والمواقع العسكرية داخل العاصمة، المخاطر والمعدات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
خلال نقاش الخريطة الموجهة للخرطوم في عهد وزير الاسكان الهميم د.شرف الدين بانقا ورد اقتراح من احد الحضور بضرورة ترحيل المواقع العسكرية لخارح العاصمة نتيجة لمخاطرها علي المواطنين! مع ادراك الجميع لدور القوات المسلحة في حماية البلاد والمواطنين! وقد انبري أحد ضباط الجيش غاضبا ومعارضا لهذا المقترح ! قائلا ،انه يعرض الجيش للخطر!
لنتناول هذا الموضوع في اطار السياسات العسكرية والامنية للبلاد.
الوضع الراهن اثبت مخاطر هذه المواقع علي افراد القوات المسلحة وعلي مؤسساتهم ومعداتهم،اذ يصعب الدفاع عنها،دون الحاق اضرار بالمناطق السكنية المجاورة وبالمواطنين.
وقبل ذلك ثبتت هذه المخاطر،عند حدوث انفجار بسلاح الاسلحة قبل سنوات خلون! ومقتل شاب في امتداد العمارات.
كذلك انفجار مصنع الذخيرة،ادي الي رعب شديد بالجوار.
ولعل تدمير مصنع اليرموك من قبل الطيران الاسرائيلي،كان مؤشرا خطيرا لوجود المنشات العسكرية في المدن الكبيرة.
ولعل وجود القواعد العسكرية في خارج المدينة وبعيدا عنها يوفر لها الامان ،اذ يمكن لاتيام الحراسة ان تراقب كل الانشطة التي قد تشكل خطرا عليها، بمراقبة الطرق من مسافة بعيدة وانذار القيادة باي مخاطر.
من الممكن ترك اجزاء من الطرق المؤدية اليها بدون اسفلت، مما يؤدي الي معرفة وكشف أي قادم ،وذلك باثارة التراب والغبار،مما يمكن من رؤيته ومعرفته.ايضا يمكن المراقبة باستخدام الرادار وغير ذلك من وسائل، لتحديد اية مهددات علي المنشآت العسكرية وعلي الافراد والمعدات.
لقد ثبت من خلال الحرب الحالية خطورة المواقع الحالية علي العاملين فيها وعلي المناطق المجاورة. وصعوبة الدفاع عنها دون تكلفة عالية في الارواح والمعدات وعلي المناطق المجاورة.
لذلك اري دراسة هذا الأمر واتخاذ القرارات المناسبة.
مع الاستفادة من المباني العسكرية كمقار للوزارات والمؤسسات الحكومية.
علينا ان نخطط جيدا لكافة شؤون البلاد ولنستعد للسلام ونحافظ علي استدامته.
a.zain51@googlemail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.