المعسكرات والمواقع العسكرية داخل العاصمة، المخاطر والمعدات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
خلال نقاش الخريطة الموجهة للخرطوم في عهد وزير الاسكان الهميم د.شرف الدين بانقا ورد اقتراح من احد الحضور بضرورة ترحيل المواقع العسكرية لخارح العاصمة نتيجة لمخاطرها علي المواطنين! مع ادراك الجميع لدور القوات المسلحة في حماية البلاد والمواطنين! وقد انبري أحد ضباط الجيش غاضبا ومعارضا لهذا المقترح ! قائلا ،انه يعرض الجيش للخطر!
لنتناول هذا الموضوع في اطار السياسات العسكرية والامنية للبلاد.
الوضع الراهن اثبت مخاطر هذه المواقع علي افراد القوات المسلحة وعلي مؤسساتهم ومعداتهم،اذ يصعب الدفاع عنها،دون الحاق اضرار بالمناطق السكنية المجاورة وبالمواطنين.
وقبل ذلك ثبتت هذه المخاطر،عند حدوث انفجار بسلاح الاسلحة قبل سنوات خلون! ومقتل شاب في امتداد العمارات.
كذلك انفجار مصنع الذخيرة،ادي الي رعب شديد بالجوار.
ولعل تدمير مصنع اليرموك من قبل الطيران الاسرائيلي،كان مؤشرا خطيرا لوجود المنشات العسكرية في المدن الكبيرة.
ولعل وجود القواعد العسكرية في خارج المدينة وبعيدا عنها يوفر لها الامان ،اذ يمكن لاتيام الحراسة ان تراقب كل الانشطة التي قد تشكل خطرا عليها، بمراقبة الطرق من مسافة بعيدة وانذار القيادة باي مخاطر.
من الممكن ترك اجزاء من الطرق المؤدية اليها بدون اسفلت، مما يؤدي الي معرفة وكشف أي قادم ،وذلك باثارة التراب والغبار،مما يمكن من رؤيته ومعرفته.ايضا يمكن المراقبة باستخدام الرادار وغير ذلك من وسائل، لتحديد اية مهددات علي المنشآت العسكرية وعلي الافراد والمعدات.
لقد ثبت من خلال الحرب الحالية خطورة المواقع الحالية علي العاملين فيها وعلي المناطق المجاورة. وصعوبة الدفاع عنها دون تكلفة عالية في الارواح والمعدات وعلي المناطق المجاورة.
لذلك اري دراسة هذا الأمر واتخاذ القرارات المناسبة.
مع الاستفادة من المباني العسكرية كمقار للوزارات والمؤسسات الحكومية.
علينا ان نخطط جيدا لكافة شؤون البلاد ولنستعد للسلام ونحافظ علي استدامته.
a.zain51@googlemail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: تسهيلات مالية للمصنعين لشراء الآلات والمعدات والمواد الخام
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، إنه تم إصدار مبادرة للتسهيل على المصنعين في 2023 بفائدة 11٪ ، ثم تم تعديلها لتكون بفائدة 15 % ، لشراء الآالات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو رفع رأس المال.
وأضاف الوزير أن 2684 منشأة صناعية استفادت من المبادرة بطلبات تمويل قروض بنحو 106.5 مليار جنيه وتمت الموافقة الائتمانية من البنوك على طلبات بنحو 68.5 مليار جنيه وقامت المنشآت الصناعية باستخدام 56.5 مليار جنيه من هذا المبلغ.
وأكد الوزير أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستثمار من مبادرة الـ ١٥ % ضمن المرحلة الأولى وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية - الهندسية - مواد البناء - النسيجية - الغذائية - الكيماوية لعدد 87 شركة بإجمالي القروض المطلوبة 7.776 مليار جنيه وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان