المعسكرات والمواقع العسكرية داخل العاصمة، المخاطر والمعدات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
خلال نقاش الخريطة الموجهة للخرطوم في عهد وزير الاسكان الهميم د.شرف الدين بانقا ورد اقتراح من احد الحضور بضرورة ترحيل المواقع العسكرية لخارح العاصمة نتيجة لمخاطرها علي المواطنين! مع ادراك الجميع لدور القوات المسلحة في حماية البلاد والمواطنين! وقد انبري أحد ضباط الجيش غاضبا ومعارضا لهذا المقترح ! قائلا ،انه يعرض الجيش للخطر!
لنتناول هذا الموضوع في اطار السياسات العسكرية والامنية للبلاد.
الوضع الراهن اثبت مخاطر هذه المواقع علي افراد القوات المسلحة وعلي مؤسساتهم ومعداتهم،اذ يصعب الدفاع عنها،دون الحاق اضرار بالمناطق السكنية المجاورة وبالمواطنين.
وقبل ذلك ثبتت هذه المخاطر،عند حدوث انفجار بسلاح الاسلحة قبل سنوات خلون! ومقتل شاب في امتداد العمارات.
كذلك انفجار مصنع الذخيرة،ادي الي رعب شديد بالجوار.
ولعل تدمير مصنع اليرموك من قبل الطيران الاسرائيلي،كان مؤشرا خطيرا لوجود المنشات العسكرية في المدن الكبيرة.
ولعل وجود القواعد العسكرية في خارج المدينة وبعيدا عنها يوفر لها الامان ،اذ يمكن لاتيام الحراسة ان تراقب كل الانشطة التي قد تشكل خطرا عليها، بمراقبة الطرق من مسافة بعيدة وانذار القيادة باي مخاطر.
من الممكن ترك اجزاء من الطرق المؤدية اليها بدون اسفلت، مما يؤدي الي معرفة وكشف أي قادم ،وذلك باثارة التراب والغبار،مما يمكن من رؤيته ومعرفته.ايضا يمكن المراقبة باستخدام الرادار وغير ذلك من وسائل، لتحديد اية مهددات علي المنشآت العسكرية وعلي الافراد والمعدات.
لقد ثبت من خلال الحرب الحالية خطورة المواقع الحالية علي العاملين فيها وعلي المناطق المجاورة. وصعوبة الدفاع عنها دون تكلفة عالية في الارواح والمعدات وعلي المناطق المجاورة.
لذلك اري دراسة هذا الأمر واتخاذ القرارات المناسبة.
مع الاستفادة من المباني العسكرية كمقار للوزارات والمؤسسات الحكومية.
علينا ان نخطط جيدا لكافة شؤون البلاد ولنستعد للسلام ونحافظ علي استدامته.
a.zain51@googlemail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المخاطر الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا الجديدة
تُعدّ جائحة كورونا (COVID-19) من أبرز التحديات التي واجهها العالم في العصر الحديث، حيث تركت تأثيرات بعيدة المدى على مختلف القطاعات.
مع ظهور متغيرات جديدة للفيروس، استمرت الجائحة في التأثير على الصحة العامة والاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تفاقم الأزمات القائمة وظهور مشكلات جديدة تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات.
المخاطر الصحية لجائحة كورونا الجديدة 1. ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات:
المتغيرات الجديدة، مثل تلك التي تتميز بسرعة انتشارها أو مقاومتها للقاحات، زادت من أعداد الإصابات بشكل ملحوظ في العديد من البلدان.
هذا الأمر أدى إلى ضغط شديد على الأنظمة الصحية، مما تسبب في نقص في الأسرّة بالمستشفيات والعناية المركزة، وبالتالي ارتفاع معدلات الوفيات.
2. تأثيرات طويلة الأمد على الصحة العامة:
إلى جانب الأعراض الحادة للمرض، يعاني العديد من الأشخاص من آثار طويلة الأمد تُعرف بـ "كوفيد طويل الأمد"، وتشمل الإرهاق المزمن، صعوبة التنفس، واضطرابات نفسية وعصبية.
3. التأثير على الصحة النفسية:
القلق من الإصابة، الحجر الصحي، وفقدان الأحبة أدت إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب في مختلف الفئات العمرية.
كما أدى الإغلاق إلى زيادة حالات العنف الأسري، الإدمان، والتوتر الناجم عن عدم الاستقرار الاقتصادي.
4. تعطيل الخدمات الصحية الأخرى:
بسبب انشغال الموارد الطبية بمكافحة كورونا، تأخرت الرعاية الصحية للأمراض الأخرى. تأخر تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة والطارئة أدى إلى مضاعفات خطيرة، مما أثر سلبًا على الصحة العامة.
1. تباطؤ النمو الاقتصادي:
الإغلاقات المتكررة وحالة عدم اليقين بسبب ظهور المتغيرات الجديدة أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. تأثرت القطاعات الحيوية مثل السياحة، الطيران، والصناعة، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة.
2. ارتفاع معدلات البطالة:
الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تأثرًا بالجائحة، حيث أغلقت العديد منها أبوابها نتيجة قلة الطلب أو القيود المفروضة. هذا الوضع أدى إلى فقدان الملايين لوظائفهم وزيادة معدلات الفقر.
3. تزايد الديون العامة:
لجأت الحكومات إلى تقديم حزم تحفيز اقتصادي للتخفيف من آثار الجائحة، مما زاد من مستويات الديون العامة. وفي الوقت ذاته، انخفضت الإيرادات الحكومية بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.
4. اختلال سلاسل الإمداد العالمية:
قيود التنقل والإغلاق في الموانئ والمطارات أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما تسبب في نقص العديد من السلع الأساسية وارتفاع أسعارها. هذا الوضع أثر على المستهلكين وزاد من معدلات التضخم في العديد من الدول.
5. زيادة الفجوة الاقتصادية بين الدول:
الدول النامية كانت الأكثر تضررًا، حيث واجهت تحديات إضافية مثل نقص اللقاحات وضعف البنية التحتية الصحية، مما جعلها أقل قدرة على التعافي مقارنة بالدول المتقدمة.
المخاطر الصحية والاقتصادية للجائحة ترتبط ببعضها بشكل وثيق. تدهور الصحة العامة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة الأعباء الاقتصادية، في حين أن الأزمات الاقتصادية تزيد من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية وتؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والنفسية.
كيفية التخفيف من المخاطر 1. التعاون الدولي:
تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة الجائحة، مثل تعزيز الوصول العادل إلى اللقاحات ودعم الدول النامية.
2. تعزيز الأنظمة الصحية:
زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وتوفير الموارد اللازمة للمستشفيات، وتحسين استجابة الطوارئ.
3. السياسات الاقتصادية المرنة:
وضع خطط اقتصادية شاملة لدعم الشركات المتضررة، وتوفير فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي.
4. التوعية المجتمعية:
تعزيز حملات التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والحصول على اللقاحات.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض