موسكو: قرار «أوبك+» مستقل وجاهزون للتدخل في سوق النفط عند الحاجة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن “قرار “أوبك+” بزيادة الإنتاج تدريجيا كان قرارا مستقلا، مؤكدا أن “موسكو جاهزة للتدخل في سوق النفط عند الحاجة”.
وبحسب وكالة “إنترفاكس”، أوضح نوفاك، أن “القرار جاء مع بدء موسم ارتفاع الطلب على الوقود في فصلي الربيع والصيف”، مشيرا إلى أن “القرار تم اتخاذه فعليا في ديسمبر الماضي، وتم تأكيده في بداية مارس 2025، مما يعني أن تأثيره على أسعار النفط لم يكن كبيرا”.
وقال المسؤول الروسي: “القرارات الطوعية كانت دائمًا ذات طابع مؤقت، وفي النهاية يجب استعادة الإنتاج، وكما ترون، فإن الأسعار ليست متقلبة بشكل كبير”.
وقال: “لقد ناقشنا هذا الأمر سابقا، وكان من المقرر أن تبدأ استعادة الإنتاج العام الماضي، لكنها تأجلت عدة مرات. هذا قرار خالص للدول الأعضاء في أوبك+”.
وأشار نوفاك ،إلى أن “مجموعة “أوبك+” لديها القدرة على خفض أو زيادة الإنتاج حسب الحاجة”.
وقال: “في هذه الحالة، هناك مبرر لاستعادة الإنتاج جزئيا بسبب ارتفاع الطلب. ولكننا سنراقب الوضع، وإذا كان هناك اختلال في السوق، ففي يدنا دائما التراجع عن القرار”.
وعن احتمالية تغيير القرار قبل أبريل، أوضح نوفاك، أن “القرار يحتاج إلى اتخاذه قبل شهر على الأقل، حيث يتم بالفعل تحديد أحجام الإنتاج والتصدير لشهر أبريل 2025”.
وكانت أكدت دول مجموعة “أوبك+” في بيان، “خططها لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من 1 أبريل 2025 بمقدار 138 ألف برميل يوميا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النفط الإماراتي النفط السعودي دونالد ترامب مجموعة اوبك
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن النفط مع تأثير صدمة رسوم ترامب الجمركية على أسعار الخام
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى تجار النفط الصينيون إلى تحقيق مكاسب من أحد الآثار قصيرة الأجل للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، متجاهلين القلق بشأن الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد: انخفاض أسعار النفط الخام.
فقد قفزت واردات الصين من النفط الخام في مارس آذار، واستمرت في التسارع خلال أبريل نيسان، وفقاً لمحللين، بينما تسعى البلاد إلى إعادة بناء مخزوناتها رغم التوقعات بأن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب.
وأفادت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد حالياً نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مقارنةً مع 8.9 ملايين برميل يومياً في يناير كانون الثاني، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفاً من فرض مزيد من العقوبات الأميركية، تطور إلى حملة أوسع لتخزين النفط الخام، بعدما تسببت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، في دفع الأسعار نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ارتفع خام برنت القياسي لاحقاً ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. وتعتقد «مورغان ستانلي» أن الأسعار ستظل تحت ضغط، متوقعةً أن ينخفض متوسط السعر إلى 62.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل أسواق النفط لدى بنك «يو بي إس» السويسري: «لطالما كانت الصين شديدة الحساسية تجاه الأسعار. فعندما تكون الأسعار منخفضة، تقوم بتخزين النفط، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. وأتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي نتيجة لهذا الشراء الاستراتيجي».
الطلب على النفط
وأشار يوهانس راوبال، من شركة «كبلر»، إلى أن مخزونات النفط الصينية منخفضة، متوقعاً استمرار مستويات الواردات الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استغلال المشترين لانخفاض الأسعار لإعادة بناء مخزوناتهم.
وقال راوبال: «من الممكن أن نشهد ارتفاعاً في الواردات حتى وإن لم يتحسن الطلب على النفط بقوة».
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن هذا الاضطراب لم يؤثر بعد بشكل جدي على شهية الصين لوقود الطرق أو الطيران، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية من أجل الاستمرار في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات بينما أسعار النفط الخام منخفضة والهوامش الصحية، كما قالت إيما لي، محللة مقرها سنغافورة في شركة بيانات السوق فورتيكسا.
وأضافت: "لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو صحياً تماماً لذا لا أتوقع انخفاضاً كبيراً للغاية."
تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسي للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
قلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني منذ بداية أبريل نيسان، عندما فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة. وبعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في مارس آذار، انخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان، حسبما ذكرت شركة كبلر.
وقال روبال: "هناك بعض الحذر داخل المصافي الخاصة وكانت هناك بعض العقبات اللوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفاً أن كمية الخام الإيراني الموجودة في ناقلات في البحر ارتفعت بسرعة. وقال: "نشاهد حالياً 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر وحوالي 4 ملايين في بحر الصين الجنوبي."
وأضاف أن المصافي الخاصة من المرجح أن تستمر في استيراد النفط الخام الإيراني بسبب سعره المخفض.
وقال روبال: "هوامش أرباحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يعلنوا إفلاسهم. الكثير منهم غير مرتبطين بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى لو تضرروا."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية