استثمر فلوسك| تفاصيل أعلى شهادة ادخار بدخل شهري ثابت لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن شهادات الإدخار ذات عائد شهري، حيث أن البنوك توفرها بمزايا عديدة أمامهم، سواء للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات، ولذلك تزداد محركات البحث بشكل مستمر حول معرفة أفضل العوائد المقدمة من شهادات البنوك 2025.
شهادات الادخار في البنك الأهلي المصريوفي هذا الصدد، تطرح البنوك العاملة في السوق المصرية، والبالغ عددها 37 بنكا، مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تتفاوت في مدتها بين سنة و5 سنوات، وتتنوع هذه الشهادات من حيث نسبة العائد، طريقة صرف العوائد، والمدة الزمنية للاستثمار، مما يجعلها ملائمة لمختلف احتياجات الأفراد والأسر.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار الجديدة تعد عرضا غير مسبوق في السوق المصرية، مما يجعلها من أبرز الأدوات الاستثمارية في الوقت الحالي.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعتبر شهادات الادخار في البنوك خيارا مثاليا لأصحاب المعاشات والأسر التي لا تمتلك الخبرة الكافية للاستثمار في أسواق الذهب أو العقارات، فهي توفر لهم فرصة لتحقيق دخل ثابت ومنتظم دون الحاجة إلى معرفة متعمقة في مجالات الاستثمار الأخرى.
وأشار جاب الله، إلى أن شهادات الادخار تعد الخيار الأمثل للأفراد الذين لا يمتلكون خبرات استثمارية متخصصة في مجالات معينة، حيث تقدم لهم فرصة استثمارية آمنة وسهلة مع عوائد ثابتة، مما يساعدهم في تحسين وضعهم المالي دون الحاجة إلى المخاطرة أو تعقيدات الاستثمار في أسواق أخرى.
وتشمل هذه الشهادات شهادات ذات عوائد ثابتة وأخرى ذات عوائد متغيرة، وفقا لسعر الفائدة الذي يقرره البنك المركزي، وفي هذه الشهادات، يمكن للمواطنين اختيار العائد الشهري أو العائد السنوي بناءا على تفضيلاتهم واحتياجاتهم المالية.
من بين الشهادات البارزة في السوق المصري، تبرز الشهادة الادخارية التي يطرحها البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، والتي تعد واحدة من أكثر شهادات الادخار جذبا للمستثمرين، وتتميز هذه الشهادة بأنها ثابتة العائد، حيث تبلغ الفائدة عليها 21.5%، وتدفع بشكل شهري.
وتعتبر هذه الشهادة واحدة من أهم أدوات الاستثمار التي تلبي احتياجات المواطنين الباحثين عن دخل شهري ثابت لدعم ميزانيتهم الأسرية بجانب الراتب الشهري أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات)، فعندما يشهد السوق ارتفاعا في التضخم، يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للحد من هذا الارتفاع، وبالتالي تؤثر أسعار الفائدة على الأدوات المالية مثل شهادات الادخار.
في المقابل، وعندما يشهد الاقتصاد تراجعا في معدلات التضخم، يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات، وهذه السياسة النقدية لها تأثير كبير على العوائد الشهرية التي يحصل عليها الأفراد من شهادات الادخار.
قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدةفي اجتماعه الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وجاء هذا القرار في وقت حساس حيث يتطلع المواطنون إلى تحقيق عوائد ثابتة من استثماراتهم في شهادات الادخار.
وقرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس استمرارية استقرار الأسعار في السوق، وهو ما يعزز الثقة في استمرار العوائد المرتفعة لشهادات الادخار.
وبهذا، تبقى الشهادات التي تطرحها البنوك على نفس أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعزز من جاذبية هذه الشهادات للمستثمرين.
تحافظ البنوك على استمرارية العوائد المرتفعة على شهادات الادخار، سواء كانت هذه العوائد تصرف شهريا أو سنويا أو يوميا، ولذلك يقدم البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمصر مجموعة من الشهادات التي تقدم عوائد تصل إلى 27% سنوياً، والتي تصرف بنهاية المدة، و23.5% شهريا، و23% يوميا.
ومن أبرز العروض المتوفرة في السوق حاليا، تلك التي تتيح للمستثمرين استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة ذات عائد سنوي قدره 27%، ليحصل على عائد قدره 27.000 جنيه في نهاية العام. يتم إضافة هذا العائد إلى المبلغ الأصلي، ليصبح المجموع 127.000 جنيه عند استحقاق الشهادة.
وتجذب الشهادات ذات العوائد المرتفعة الكثير من المواطنين، حيث تجد هذه الشهادات إقبالا واسعا من الأفراد الذين يسعون لتحسين دخلهم الشهري أو السنوي.
فقد تم طرح شهادات ادخار جديدة في 4 يناير 2024، تقدم عوائد تصل إلى 27% سنويا و23.5% شهريا، مما أدى إلى إقبال كبير على الاكتتاب في هذه الشهادات، حيث تمكنت من جذب مئات المليارات من الجنيهات.
وتعد هذه الشهادات من أهم الأدوات الادخارية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين الذين يبحثون عن أداة آمنة ومنتظمة لزيادة أموالهم.
والجدير بالذكر، أن شهادات الادخار في البنوك المصرية تعتبر من أهم أدوات الاستثمار التي تتيح للمواطنين تحقيق دخل ثابت ومنتظم، سواء من خلال العوائد الشهرية أو السنوية، وتستمر البنوك في تقديم عروض شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، مما يجعلها خيارا جذابا للعديد من المواطنين الذين يسعون لتحسين وضعهم المالي.
وقرارات البنك المركزي بشأن تثبيت أو رفع أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على العوائد التي يتمكن المواطنون من تحقيقها من خلال هذه الشهادات، وبذلك، تظل شهادات الادخار من البنوك من أبرز الخيارات المتاحة للاستثمار الآمن والمربح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك شهادات الادخار شهادات البنوك البنك الأهلى البنك الأهلى المصري شهادات إدخار المزيد شهادات الادخار فی البنک المرکزی أسعار الفائدة هذه الشهادات ادخار فی فی السوق
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.