وضع آليات اعتماد مكاتب استشارية جديدة للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك على رأس وفد من النقابة، بمقر الهيئة، للاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة القادمة تطبيقًا لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، في إطار المباحثات المتواصلة التى تقوم بها نقابة المهندسين مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ضم الوفد النقابي الدكتور مهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر - أمين صندوق النقابة، والمهندس الإستشارى محـمـد حمــوده- الأمين العام المساعد، والمهندس محمد رضا عصر - أمين شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالنقابة، والمهندس محمود هشام العربي - عضو شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالنقابة.
وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندسة حنان أبو الحارث مدير عام الخدمات الهندسية.
نقيب المهندسين: نتطلع لخلق جيل جديد من المكاتب الاستشارية المعتمدة، وسنقدم كل ما يلزم لتحقيق التنمية الصناعة من أجل صالح الوطن
من جانبه أعرب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين عن سعادته بتواصل التعاون الفعال مع الهيئة، لا سيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصرية، وكفيل بحل تحديات تواجه المستثمرين والصناعيين، مشيرًا إلى أن النقابة ستقدم كل ما يلزم لخدمة هذا الهدف من أجل صالح الوطن، ومثمنًا دور الهيئة في تعظيم دور نقابة المهندسين للمشاركة في ضبط الأداء المهني الهندسي على المستويات المؤسسية.
وأكد النبراوي أهمية المساهمة في إعداد جيل جديد من المكاتب الاستشارية الهندسية للاعتماد ومساندتها لتساهم في دعم جهود الدولة نحو تيسير الإجراءات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في محاورها المتعلقة بتحقيق تنمية صناعية منتجة، وتعزيز فرص فتح مجالات مستحدثة تواكب الاحتياجات الحقيقية، ما سيفتح المجال نحو سوق عمل واعد.
وقال المهندس محمد عبدالكريم، بأنه تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية خلال ٢٠ يوم، وهو ما واكب اتساع في نطاق عمل الهيئة حيث قامت بتقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد، وتم إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار مايزيد عن ألفين رخصة بناء سنويًا، الأمر الذي استلزم توجه الهيئة نحو إشراك القطاع الخاص في مساندة تلك الجهود لتوفير مزيد من المرونة لدى المستثمر من خلال اعتماد مزيد من المكاتب الاستشارية المتكاملة تغطي كافة اختصاصات اشتراطات التراخيص، فضلًا عن أهمية معيار التوزيع الجغرافي. كاشفًا عن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين "ويبينار" لاطلاع المكاتب الاستشارية الهندسية على مبادرة الهيئة لطرح اعتماد جديد وتوضيح نطاق الأعمال والرد على استفسارات تلك المكاتب تمهيدًا لعقد مؤتمر موسع للشركات التي تُبدي الرغبة في التقدم لشرح الملامح الرئيسية لكراسات الشروط وكافة التفاصيل.
في نهاية اللقاء حرص الحضور من نقابة المهندسين والهيئة على التعبير عن عظيم امتنانهم للسادة أعضاء اللجنة موجهين الشكر لهم عما قدموه على مدار عام لخروج دليل مكاتب الاعتماد بهذا الشكل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب المهندسين طارق النبراوي التعاون المشترك المناطق الصناعية التراخيص الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة