القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، مضي القضاء العراقي باستراتيجية زيادة أعداد القضاة لتحقيق المعايير الدولية بما يتناسب وعدد سكان البلد.
وقال القاضي فائق زيدان خلال كلمته بحفل تخرج الدورتين (45) و(46) للقضاة وأعضاء الادعاء العام من المعهد القضائي، إنه “يومٌ رمضاني مميزٌ نحتفل فيه بتخرّج دورتين في المعهد القضائي، وهذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ المعهد القضائي، حين تتخرّجُ دورةٌ للقضاة، وأخرى لأعضاء الادعاء العام”.
وأضاف: “كنت قد اشرت بمناسبة تخرج الدورة (44) الرابعة والأربعين في العام الماضي الى تبني مجلس القضاء الأعلى استراتيجية زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بأعداد كافيةٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام لتحقيق النسبة المقبولة على وفق المعايير الدولية بالنسبة الى عدد سكان البلد مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة معيار النوع في الاختيار”.
وتابع أن “هذا النهج سوف نستمر في العمل به سنويا حتى الوصول الى العدد المطلوب مع ملاحظة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الغاية المنشودة منها امر ليس هيناً، لأن عملية إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية وتدقيق المعلومات عن المتقدمين وصعوبات التدريس التي تواجه السيدات والسادة أعضاء الملاك التدريسي تشكل بمجملها تحدياً صعباً في تحقيق الهدف الذي نتطلع اليه.. لكن مع صعوبة هذا التحدي نؤكد إصرارنا على تحقيق الهدف الذي خططنا للوصول اليه”.
وأكد على “السيدات والسادة المتخرجين الالتزام بتحقيق رسالة القضاء في تطبيق القانون بحياد وإيصال الحقوق الى أصحابها والمساهمة الفعالة في حفظ استقرار البلد وحماية استقلال القضاء.. ذلك المنجز الذي تحقق بشق الأنفس وسوف نبقى محافظين عليه مهما كان الثمن”.
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بالتبريكات للمتخرجين من المعهد، وقدم شكره للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل الأكبر في تحقيق هذا المنجز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المعهد القضائی
إقرأ أيضاً:
هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
أثار إعلان بيانات التضخم لشهر مارس حالة من الترقب في أوساط ملايين العاملين على الحد الأدنى للأجور، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية إجراء زيادة منتصف العام، مع استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا لهيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي في مارس 38.1%، بينما أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) أن النسبة الحقيقية تجاوزت 75.20%.
الحد الأدنى يتآكل… وخسارة 2,223 ليرة في ثلاثة أشهر
الحد الأدنى للأجور في تركيا حُدد مع بداية العام الجديد عند 22,104.67 ليرة صافية شهريًا، إلا أن ارتفاع الأسعار المستمر أدى إلى تراجع كبير في قيمته الفعلية.
وأشار خبير الضرائب أوزان بينغول إلى أن العاملين على الحد الأدنى للأجور فقدوا 2,223 ليرة من رواتبهم خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما خسر المتقاعدون نحو 1,455 ليرة من قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن “رفع الأجور أصبح ضرورة لا بد منها، خاصة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين”.
خبير الضمان الاجتماعي: “الزيادة المؤقتة غير مرجحة”
اقرأ أيضاتركيا تواجه تراجعاً في إيرادات المشمش المجفف
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا