الشرقاوي: الصناعة المصرية هي المفتاح لبناء اقتصاد واستقرار مستدام
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقدت جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة د يسري الشرقاوي اجتماع لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة بحضور رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب سيادة النائب معتز محمد محمود واعضاء اللجنة من النواب الموقرين ورجال الصناعة وبحضور رئيس لجنة الصناعة بالجمعية م محمد فولي ونائب رئيس اللجنة الدكتور مهندس ايريني ميشيل صادق .
وكالعادة وفي اطار التقليد الهام الذي تتبعه الجمعية بضرورة العمل الفاعل علي الارض وتحقيق الاهداف المركبة في مجتمع الاعمال جري عقد الاجتماع بمقر شركة " ثري برازر " للاضاءة وهو واحد من قلاع الصناعة بمدينة العاشر من رمضان .
تم خلال الاجتماع استعراض اهم هموم ومشكلات الصناعة المصرية والمصنعين وكذا بحث اليات وطرق ومنهجيات تصدير المنتجات المصرية المصنعه للجانب الافريقي وكذلك امكانية مشاركة المجتمع المدني علي اسس فاعلة وحقيقية في حوار مجتمعي جاد مع النواب لتاسيس سياسات جادة ينبثق منها حلول فاعلة ناجزة وقوانين وقرارات قريبة من الواقع التطبيقي .. واسفر الاجتماع عن عديد من التوصيات سيتم ارسال بها ورقة عمل ل لجنة الصناعة بالمجلس وتم الاتفاق علي اليات للعمل والمتابعة الدورية بين الجانبان وكذا التجهيز لحدث هام في القريب العاجل سيعلن عنه لخدمة ودعم وترويج الصناعات المصرية ذات القيمة المضافة
ومن جانبه صرح الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية بان لقاءنا اليوم مع لجنة الصناعة بمجلس النواب ايمانا منا بان الصناعة والزراعه هما طريق واحد لاقتصاد واستقرار مستدام و جاء اللقاء ضمن محاور عديدة اهمها استكمالا لدورنا في ان نكون ظهير مع السادة النواب لكي نساهم بجدية في تحقيق نتائج جادة وفاعلة وهذه اللجنة الثانية بعد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس التي نحرص علي لقاءها في شهرين في خطة تهدف الصالح العام لمجتمع المال والاعمال المصري في مواجهة التحديات واستعرض الشرقاوي العديد من التقاط والافكار والحلول الغير تقليدية للعديد من المشكلات الجارية التي تواجه الصناعة والمصنعين ومن ثم تؤثر علي التصدير والتجارة الدولية وتؤثر في مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات ومؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي
ومن جانبه اكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب حرصه الشديد علي العمل مع مجتمع المال والاعمال وان حضور هذا العدد من السادة النواب من اعضاء لجنة الصناعة بالمجلس ما هو الا تأكيد لايمانهم بالصناعة وضرورة العمل علي حل مشاكل المصنعين مجملا في حديثه ضرورة ان ننتهي من قانون الصناعة الموحد ويكون هناك نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية لايجاد الحلول المتكاملة مع ضرورة ان نأخذ في الاعتبار جميعا بان التحديات التي تواجهها الحكومة تحديات جسام ومتعددة وعلينا تفهم ذلك وتقديم حلول ومقترحات قابلة للتنفيذ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة مال واعمال اخبار مصر الصناعة المصرية لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للإجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - أي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها