شعبة النقل: إنشاء خط رورو بين مصر وكرواتيا يدعم الصادرات
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التوجه لإنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية يمثل خطوة محورية في تعزيز الصادرات المصرية ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استكمال لنجاح خط الرورو بين مصر وإيطاليا، وهو ما يفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية بتكلفة أقل وزمن شحن أسرع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن تطلعه لإنشاء خط (رورو سريع) بين موانئ مصر وكرواتيا، بعد نجاح خط الرورو مع إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها استغلال البلدين كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أن نظام الرورو (Roll-on/Roll-off) يعتمد على نقل الشاحنات المحملة بالبضائع عبر العبارات البحرية، مما يقلل زمن العبور ويسهل عمليات التصدير والاستيراد بين الدول، مؤكدًا أن هذا النوع من النقل يقلل التكلفة اللوجستية ويقلص المدة الزمنية اللازمة لوصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر وكرواتيا لا يقتصر فقط على التبادل التجاري، بل يمتد ليشمل الخدمات اللوجستية وإنشاء تحالفات استثمارية في مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار في الدول المجاورة، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وكشف السمدوني أن التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا، وفقًا للبيانات الحكومية شهد تراجع من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023، وهو ما يستوجب العمل على تنويع الصادرات المصرية والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدا ضرورة تجاوز حاجز المليار دولار في السنوات المقبلة من خلال تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف السمدوني، أن هناك 33 شركة كرواتية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي وبرامج التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي تتيح فرص كبيرة يجب استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الكرواتية إلى مصر.
وأقترح السمدوني عدد من المحاور لتعظيم الاستفادة من خط الرورو الجديد، على رأسها توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية لتسهيل حركة البضائع بين البلدين وإزالة أي معوقات تنظيمية تؤثر على تدفق التجارة.
وطالب بإطلاق حوافز للمصدرين والمستثمرين لدعم التوجه نحو التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الأوروبية.
وشدد على ضرورة تحفيز الشركات المصرية والكرواتية على إقامة مشروعات صناعية مشتركة، خاصة في قطاعات مثل الأخشاب، والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط لربط خط الرورو الجديد بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة، مما يسهم في تحسين كفاءة عمليات النقل والشحن.
وشدد على ضرورة تطوير المناطق اللوجستية في مصر وكرواتيا لتكون منصات متكاملة لخدمة حركة التجارة بين الجانبين.
كما أكد السمدوني على أن مصر تمتلك إمكانات لوجستية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركز عالميا لنقل وتوزيع البضائع، مشدد على أهمية تنفيذ إصلاحات مستدامة في قطاع النقل البحري، وتوسيع نطاق المناطق الحرة والموانئ المحورية مثل محور قناة السويس، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد أن تفعيل خط الرورو الجديد مع كرواتيا، إلى جانب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، سيسهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز لوجستي تعزيز الصادرات المصرية الصادرات المصریة مصر وکرواتیا خط الرورو بین مصر
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024م
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال “+4%”، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها.
والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال “%68 من إجمالي صادرات السلع”، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال “تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع” والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء.
كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمملكة“وزراة الحج” تبدأ في توزيع بطاقات “نسك” لهذا العام
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة “سلعًا وإعادة وتصدير” إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية