5 سنوات.. الخارجية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة التي تم عرضها في قمة القاهرة هي خطة شاملة ومتكاملة تمتد على مدار خمس سنوات.
ثلاثة مراحل رئيسيةوتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز تتضمن الخطة ثلاثة مراحل رئيسية تبدأ من عام 2025 وتنتهي في عام 2030.
وتستهدف الخطة وضع تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الالتزام التام ببقاء الشعب الفلسطيني على أرضه دون أي محاولات تهجير.
وهذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع، حيث تتضمن خطوات عملية لإعادة بناء قطاع غزة بشكل مستدام.
الخارجية المصرية تكشف تفاصيل جديدة حول الخطة العربية لإعادة إعمار غزةوكانت أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي أقرتها القمة العربية مؤخراً. جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الموسعة التي عقدتها الوزارة مع السفراء والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة.
وعقدت وزارة الخارجية المصرية سلسلة من اللقاءات مع السفراء الأجانب من مختلف القارات، بما في ذلك آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وكذلك مع ممثلي المنظمات الدولية. وخلال هذه اللقاءات، تم استعراض التصور الشامل للخطة، بما في ذلك مراحلها الثلاث وأهدافها الأساسية.
مراحل الخطة العربية لإعادة إعمار غزةبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فإن الخطة تشمل العديد من الإجراءات الحيوية، مثل إزالة 50 مليون طن من الركام الناتج عن الدمار الهائل في غزة، بالإضافة إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة التي تمثل خطرًا على المدنيين. كما تتضمن الخطة توفير وحدات سكنية مؤقتة في بداية التنفيذ، يليها بناء 460 ألف وحدة سكنية دائمة لاستيعاب الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى استعادة الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع، مما سيسهم في استعادة الحياة الطبيعية في غزة.
إعادة بناء القدرات الأمنية وتوسيع دور السلطة الفلسطينيةأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن اللقاءات تناولت أيضاً موضوعات هامة أخرى، مثل تعزيز الأمن في قطاع غزة، من خلال تكثيف برامج التدريب للعناصر الشرطية الفلسطينية وبناء قدراتهم. كما تم التطرق إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية لعودتها للإشراف على قطاع غزة، بهدف ضمان استقرار الوضع في القطاع وتحقيق وحدة وطنية بين الفصائل الفلسطينية.
و عقدت وزارة الخارجية جلسة إحاطة موسعة للمراسلين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية، حيث تم عرض الخطة العربية بشكل مفصل، مع التأكيد على مبدأ بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
كما تم التأكيد على الموقف العربي الرافض تمامًا لتهجير الفلسطينيين، وأهمية تشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية من التكنوقراط لإدارة غزة. في هذا الإطار، تم الترحيب بموافقة الدول العربية على استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية المصرية السلطة الفلسطينية الخطة العربية لإعادة إعمار غزة لإعادة إعمار قطاع غزة المزيد الخارجیة المصریة وزارة الخارجیة الخطة العربیة لإعادة إعمار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما المطلوب لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي؟
أثارت سياسة التعريفة الجمركية العدوانية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات جدية حول إعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي في الداخل وعلى مستوى النظام الاقتصادي العالمي. في كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك في السادس من مارس، عرض وزير الخزانة سكوت بيسنت رؤية لنهج السياسة الاقتصادية الذي تتبناه إدارة ترامب الرامي إلى «إعادة التوازن» إلى الاقتصاد الأمريكي وإعادة خصخصته. لاحظ بيسنت أيضا، كما فعل ترامب، أن «فترة التخلص من السموم»، حيث يقلل الاقتصاد من اعتماده على الإنفاق الفيدرالي، قد تستلزم «بعض الآلام» في الأمد القريب لتحقيق مكاسب أبعد أمدا.
ليس من الواضح تماما ما الذي يحتاج إلى إعادة التوازن على وجه التحديد، فالسياسات الضريبية والتنظيمية التي تدرسها الإدارة الأمريكية توفر سبلا لزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة من جانب الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، لكن التأثيرات التي يخلفها هذا على سعر صرف الدولار والحساب الجاري لا تتماشى على النحو المناسب مع خفض العجز التجاري الأمريكي الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه، مع معاناة الأسواق المالية الأمريكية والصناعة المحلية بفعل الرسوم الجمركية المتقطعة، يجدر بنا أن نتساءل ما إذا كان هدف إعادة التوازن يُـخـدَم على نحو أفضل عندما يجعل ترامب السياسة التجارية على رأس أولوياته. الإجابة المختصرة هي «كلا». على سبيل المثال، من غير المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية المفروضة على الألومنيوم والصلب، وهما من المدخلات الوسيطة الرئيسية في التصنيع، إلى إعادة التوازن للاقتصاد الأمريكي نحو زيادة التصنيع. النهج الأفضل كان ليركز على التغييرات المطلوبة التي طال انتظارها في السياسة المالية، وإن كانت الخطوات السياسية أكثر صعوبة من مجرد التشدق بشعار «إعادة التوازن». يتوخى هدف «أمريكا أولا» الذي تتبناه إدارة ترامب إعادة التوازن إلى النشاط الاقتصادي والإنتاج على مستوى العالم، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الأمريكية، يتمحور قدر كبير من النقاش في دوائر صنع السياسات، داخل الحكومة وخارجها، حول إعادة التوازن في الخارج. في أوروبا، سيعمل احتمال إعادة التسلح وغير ذلك من زيادات الإنفاق المحلي في ألمانيا على تقليص الفائض المزمن في حساب ألمانيا الجاري، وفي آسيا، تبرز الصين بفضل سعيها إلى تحقيق الفوائض، وبسبب سلوكها التجاري الـنَـهّاب في كثير من الأحيان (إغراق الأسواق العالمية بمنتجات قدرتها الصناعية الفائضة)، وسرقة الملكية الفكرية.
قد تُـساق بسهولة حجة مفادها أن الصين، في سبيل تعزيز رفاهتها الاقتصادية، يجب أن تعمل على زيادة إنفاقها المحلي، وخاصة الاستهلاك، بدلا من الاعتماد على النمو الذي تقوده الصادرات، وأعلنت الصين مؤخرا عن خطط لتعزيز الاستهلاك المحلي في الاستجابة للرسوم الجمركية الأمريكية، وإذا تجنبت الصين عملية إعادة التنظيم هذه، فربما ينبغي لعضويتها في منظمة التجارة العالمية أن تكون موضع تساؤل، لكن خطة إعادة المواءمة الاقتصادية على مستوى العالم تنطوي على جانب مقابل مهم. فبينما تحتاج بعض الاقتصادات، مثل الصين وألمانيا، إلى زيادة الإنفاق المحلي، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة الادخار الوطني، وفي حين يمثل الادخار الوطني الادخار الخاص (من قبل الأسر والشركات) والادخار العام، فإن الأخير هو الذي يحتاج إلى التعديل، الأمر ببساطة أن الولايات المتحدة ينبغي لها أن تعمل على خفض عجز الموازنة الحكومية ووضع نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار مستقر أو حتى هابط.
من الإنصاف أن نعترف بأن بيسنت أَكَّـدَ أن خفض العجز هدف مرغوب في حد ذاته، ويوفر خفض العجز الفائدة المتمثلة في تحقيق أهداف الإدارة فيما يتصل بإعادة التنظيم الاقتصادي.
مع تساوي العوامل الأخرى كافة، تفرض الزيادة في المدخرات الوطنية الناتجة عن انخفاض عجز الموازنة ضغوطا تدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض في أسواق رأس المال العالمية وعلاوة الأجل على الدين العام الأمريكي الأطول أجلا، ومع تساوي العوامل الأخرى كافة أيضا، سينخفض عجز الحساب الجاري الأمريكي، وبقدر ما يتحقق الانضباط المالي من خلال خفض الإنفاق الفيدرالي، يصبح من الممكن تحقيق إعادة التوازن نحو الاقتصاد الخاص. على الجانب الضريبي، يجب أن تكون إدارة ترامب حريصة على تجنب التخفيضات الضريبية الكبيرة الجديدة التي تزيد من عجز الميزانية وتقلل من الادخار العام. وكما يوضح تقرير توقعات الميزانية الطويلة الأجل السنوي الصادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن الزيادات الطويلة الأمد في الادخار العام تتطلب الحد من نمو الإنفاق الفيدرالي.
في هذا الصدد، تتطلب ملاحقة مسار مالي نحو إعادة التوازن اتخاذ خطوات معروفة، وإن كانت صعبة على المستوى السياسي. في حين تركز إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإدارة ترامب على تخفيضات التوظيف الفيدرالي، ويجب أن تتمحور أي تخفيضات جدية طويلة الأمد في الإنفاق حول إبطاء معدل نمو النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وينطوي الأمر على عدد من الطرق لإنجاز هذه التغييرات الكفيلة بتعزيز المساعدات المقدمة لكبار السن من ذوي الدخل الأدنى، مع تقليل سخاء البرنامج مع المسنين الأكثر ثراء. بالنسبة للضمان الاجتماعي، من الممكن أن يقترن رفع الحد الأدنى من الاستحقاقات بإدخال تغييرات على مقايسة الاستحقاقات لجلب خفض تدريجي في نمو الإنفاق، وعن الرعاية الطبية لكبار السن، من الممكن أن يوفر دعم الأقساط الممولة من القطاع العام للتغطية الأساسية شبكة أمان قوية مع خفض نمو التكاليف. وإذا كانت إدارة ترامب جادة بشأن إعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي، فعليها أن تستفيد من سيطرة الرئيس على مجلسي الكونجرس للدفع بتغييرات ذات مردود اقتصادي ضخم في الأمد البعيد، على الرغم من التحديات السياسية في الأمد القريب. سيكون ذلك حقا الـمُـعادِل لوضع أمريكا أولا. من غير المرجح أن يؤدي الحديث عن إعادة التوازن، الذي يركز على التعريفات الجمركية في الداخل والمحاضرات في الخارج، إلى تحويل شعار ترامب المميز «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» إلى أكثر من مجرد كلمات على قبعة بيسبول.
جلين هوبارد أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا، والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
خدمة بروجيكت سنديكيت.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة