جهود جزائرية لحل أزمة النيجر وكشف سيناريوهات إنهاء الانقلاب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، من اليوم الأربعاء، جولة أفريقية تشمل 3 بلدان من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، لبحث "حل سياسي" للأزمة في النيجر.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم، إن الوزير عطاف، وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشرع ابتداء من اليوم، في زيارات عمل إلى كل من نيجيريا وبنين وغانا، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأوضح ذات المصدر أن هذه " المشاورات ستتمحور حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع".
????#Algeria | Minister of Foreign Affairs @AhmedAttaf_Dz on a working visits to #Nigeria, #Benin and #Ghana to hold consultations with these countries part of The #ECOWAS group.
◾The consultations will focus on the #Niger crisis and ways to deal with it by crystallizing a… pic.twitter.com/Cwa4fZRPYc
فيما قالت صحيفة جزائرية إن العد العكسي للعملية العسكرية المتوقع تنفيذها في النيجر لإعادة الرئيس السابق محمد بازوم وإسقاط الانقلاب العسكري، بدأ مع حشد القوات عسكرية نيجيرية على الحدود مع النيجر.
وذكرت صحيفة "الخبر" في موقعها الإلكتروني أنه تم حشد قوات عسكرية من جيش نيجيريا تحديداً في مناطق بولاية سكتو بشمال نيجيريا غير بعيد عن الحدود مع النيجر ، مبرزة أن هذه القوات جزء من الوحدات القتالية التي قررت قيادات عسكرية من دول مجموعة "إيكواس" حشدها لتنفيذ العملية والتي لا يقل عددها عن 5 آلاف عسكري أغلبهم من القوات الخاصة، 3 آلاف منهم من نيجيريا.
وقالت " الخبر" إن المعلومات المتوفرة لديها تجعلها تصنف العملية العسكرية القادمة والمتوقعة كأكبر عملية عسكرية تنفذها قوات من دول أفريقية منذ حرب رواندا في بداية تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن الحرب المتوقعة في النيجر يجري في الوقت الحالي التحضير لها من قبل قيادات جيوش نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار وغانا، لافتة إلى أن صورا التقطت بـ"جوجل إيرث" تظهر الازدحام في طرق بين ولاية سكتو ومناطق في داخل نيجيريا، ما يؤكد وجود عمليات نقل للقوات وللمعدات العسكرية من داخل نيجيريا إلى الحدود مع النيجر.
وكشفت الصحيفة أن جيش النيجر الذي يحصي أقل من 20 ألف عسكري، 6 آلاف منهم يشكلون القوات الأكثر قدرة على القتال، يعاني من نقص فادح في العربات القتالية المدرعة ومن نقص كبير في القوات الجوية التي لا يزيد عدد طائراتها عن 20 طائرة أغلبها قديم، في مقابل قوات جوية في نيجيريا يزيد إجمالي عدد الطائرات فيها عن 200 طائرة مقاتلة وطائرة نقل.
كما لفت إلى أن المشكلة الوحيدة التي تعاني منها قوات إيكواس، قبل تنفيذ العملية العسكرية، تتعلق بالقدرات اللوجيستية والقدرة على نقل قوات من مكان إلى آخر بسرعة، وهذا أبرز أسباب تأخر التدخل العسكري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الجزائر انقلاب النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس