المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المركز المصري لحقوق المرأة اليوم العالمي للمرأة لحقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
الهاكا" توجه انذارا لراديو شدى إف إم بسبب برنامج ديني انتقد خروج المرأة للعمل والاختلاط في المدارس
علمت اليوم 24 أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، قررت توجيه إنذار لشركة « شدى راديو »، صاحبة راديو « شدى اف ام »، بسبب ما تضمنه برنامج إذاعي من عبارات اعتبرت أنها تمس النساء ومكانتهن في المجتمع.
واتخذ القرار بعد مداولة مجلس الهيئة خلال اجتماع 25 مارس 2025، أقر خلاله المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بعدم احترام شركة « شدى راديو » التي تقدم الخدمة الإذاعية « شدى إف إم » للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين وبالتحكم في البث
ياتي ذلك بعد شكاية لفدرالية رابطة حقوق النساء وجهتها في 17 دجنبر 2024، إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قصد التدخل من أجل إيقاف « برنامج يسيء إلى صورة وكرامة النساء على إذاعة « شذى إف إم »، وتحقير النساء وإساءة تمثيلهن في بعض المنابر الإعلامية.
وجاء في الشكاية « لقد تابعنا في الأونة الأخيرة برنامجاً يبث على الهواء من إذاعة راديو شدى اف أم » باسم « دين ودنيا » من تنشيط عبد الرحمان سكاش يوم 15 نونبر الساعة الحادية عشرة ونصف، يقول فيه إن السبب الرئيسي لانحراف الشباب هو خروج المرأة للعمل ويؤكد على أن خراب التعليم وفشله سببه الرئيسي هو الاختلاط بين الجنسين.
واعتبرت الجمعية النسائية أن « البرنامج يسيء الى صورة النساء المغربيات ويعزز الصور النمطية تجاههن »، حيث انه يتضمن محتوى يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء، فبدلاً من تعزيز مكانتهن ودورهن الفعال والريادي في الاسرة والمجتمع، فإنه « يساهم في نشر ثقافة التمييز والتحقير وينشر الجهل والعنف والكراهية بين النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع ويعاكس الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب ».
وطالبت الفيدرالية بالتدخل لوقف هذه الإساءات والحث على مراجعة هذه الممارسات، والالتزام بتغطية إعلامية أكثر موضوعية وإنصافا، تبرز إنجازات النساء وتسلط الضوء على قضاياهن بشكل يتسم بالاحترام والوعي. كما ندعو إلى تعزيز التدريب على قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الإعلامية لضمان تمثيل عادل و متوازن.
كلمات دلالية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري شدى اف إم
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا