النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب حميد الشبلاوي، السبت، رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بإدراج مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت العمل على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون استرداد أموال الفساد، المعروف شعبياً بقانون “من أين لك هذا”.
وقال الشبلاوي، في تصريح صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية شرعت بعملها على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، إلى جانب قانون استرداد أموال الفساد، الذي يعرفه المواطن باسم قانون (من أين لك هذا)”، مبيناً أن “إقرار هذين القانونين سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات الفساد ونهب المال العام”.وأضاف أن “اللجنة تعمل حالياً على إجراء تعديلات على قانون النزاهة لدعم العمل التنفيذي والرقابي”، مشدداً على “ضرورة دعم رئاسة المجلس لإدراج هذه القوانين على جدول الأعمال”.واتهم الشبلاوي “رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بمشاريع القوانين التي تخدم المواطن، مما يعرقل جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”.يُذكر أن مجلس النواب أنهى في جلسة سابقة القراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025) عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأكد، إن "الاصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة واصرار وصلابة في المطالبة بأنتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط الماضي على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أمس الخميس عن التعديلات المقترحة في قانون الحشد الشعبيِّ" مشيرة الى ان "أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات".
وقال عضو الأمن النيابيَّة، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.
وأضاف البنداوي أنَّ "التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى".
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية