عبد الملك الحوثي يمهل إسرائيل أربعة أيام قبل استئناف الهجمات البحرية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
صنعاء - الوكالات
هدد زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي باستئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل، ما لم تتراجع عن قرارها بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال أربعة أيام.
وقال الحوثي في بيان مصور نشره حساب الحركة على تليغرام: "سنعطي مهلة أربعة أيام للوسطاء (في محادثات إطلاق النار) فيما يبذلونه من جهود لدخول المساعدات إلى غزة".
وأوضح في بيانه أنه حال استمرار إسرائيل بعد المهلة في منع دخول المساعدات الإنسانية والإغلاق التام للمعابر، "فإننا سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي"، مضيفاً "نقابل الحصار بالحصار".
وثمّنت حركة حماس القرار اليمني، واصفة إياه بـ"القرار الشجاع"، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف "جريمة التجويع" التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، كما طالبت حماس الدول العربية باتخاذ "خطوات فاعلة لكسر الحصار".
وكانت الجماعة اليمنية قد شنت حوالي 100 هجمة على سفن شحن تجارية منذ اندلاع الحرب في غزة، وهي الهجمات التي قال الحوثيون إنها جاءت تضامناً مع الفلسطينيين أثناء الحرب.
وتوقفت تلك الهجمات في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل، بعد فترة شهدت غرق سفينتين واحتجاز أخرى وقتل أربعة من البحارة، في هجوم تسبب في اضطرابات في نشاط الشحن الدولي، ما دفع شركات الشحن إلى تغيير مسارها لتقطع رحلات أطول من حيث المسافة وأعلى تكلفة حول المنطقة الجنوبية من القارة الأفريقية.
وهددت جماعة الحوثي، التي تسيطر على أغلب الأراضي اليمنية، في فبراير/شباط الماضي بأنها سوف تتخذ إجراءً عسكرياً إذا حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل تهجير الفلسطينيين قسرياً من غزة.
وفي الثاني من مارس الجاري، منعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع وسط تصاعد الخلاف حول إطلاق النار بينما تدعو حماس الوسطاء المصريين والقطريين إلى التدخل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية