«التعليم العالي» توضح حقائق بشأن تقليل الاغتراب.. أبرزها عدم وجود تحويلات ورقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب هدفها تقليل اغتراب الطالب، بمعنى أنه يمكن للطالب التحويل من منطقة جغرافية بعيدة عنه إلى المنطقة التابع لها وفقا لأقرب حد أدنى له، ولا يمكن أن يحدث العكس وهو أن يحول الطالب من كلية مرشح لها لمنطقته إلى كلية خارج نطاقه الجغرافي.
وأوضح المشرف على قطاع التنسيق في تصريح لـ«الوطن»، أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، كما أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقطوأوضح أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، ويجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، على أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
وأكد رئيس قطاع التعليم، أنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب مرحلة تقليل الاغتراب مرحلة تقليل الاغتراب 2023 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تبدأ الامتحان التقويمي الموحد بين الجامعات الحكومية والأهلية
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المضي قدماً في إجراء الامتحان التقويمي الموحد بين الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل ما فوق الأولى في تسعة تخصصات متنوعة، خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024 ـ 2025، المقرر إجراؤها في الرابع من مايو المقبل.
وقال حيدر العبودي، المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الوزارة تستند إلى رؤية ستراتيجية تهدف إلى تعزيز رصانة الاختبارات الجامعية وضمان الجودة الأكاديمية. وأوضح العبودي أن الوزارة تعمل على وفق معايير جهاز الإشراف والتقويم العلمي، بالإضافة إلى توصيات لجان العمداء المختصة في المجالات والتخصصات العلمية والإنسانية.
وأضاف العبودي أن الوزارة تُنفذ سنوياً امتحاناً تقويمياً مركزياً مشتركاً بين الجامعات الحكومية والأهلية، وهو جزء من التوجه نحو تحقيق توأمة علمية بين الأقسام المتناظرة في المراحل ما فوق الأولى. وأشار إلى أن المواد الدراسية التي سيشملها الاختبار يتم اختيارها وفقاً للمناهج الدراسية المعتمدة في كل جامعة.
تتضمن الامتحانات التقويمية لهذا العام تسعة تخصصات علمية وإنسانية، هي: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، التقنيات الصحية والطبية، الهندسة، القانون، التقنيات الهندسية، والعلوم الإدارية والاقتصادية. وهذه الاختبارات ستكون موحدة في الكليات الحكومية والأهلية، بما يعزز من الجودة الأكاديمية ويسهم في رفع مستوى التعليم الجامعي في العراق.
وأوضح العبودي أن مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي ستخضع لسياقات التقويم العلمي نفسها المعتمدة في الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن خريجي هذه المؤسسات سيخضعون للاستحقاقات القانونية كافة، بما في ذلك التقديم والقبول في الدراسات العليا.
من خلال هذا الاختبار الموحد، تسعى الوزارة إلى تحقيق الشفافية و العدالة في التقييم، بالإضافة إلى تعزيز الرصانة الأكاديمية ورفع مستوى التعليم في الجامعات والكليات العراقية. يُذكر أن عدد الجامعات والكليات في العراق تجاوز مئة مؤسسة موزعة بين مختلف المحافظات، مما يجعل هذا الإجراء خطوة هامة في تنظيم التعليم الجامعي وتعزيز جودته.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً