سواليف:
2025-04-29@15:02:23 GMT

الضريبة تؤكد صرف رديات 22 ألف مكلف

تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT

#سواليف

أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، أن الدائرة قامت بصرف الرديات لما مجموعه حوالي 22 ألف مكلف من الموظفين والمستخدمين والافراد والشركات من الذين انطبقت عليهم شروط الصرف وصحة ارقام الحسابات البنكية، في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

وقال ابو علي، إنه تم صرف الرديات المتعلقة بالاعوام 2020/2021/2022 كاملة مهما كان قيمة الردية وتم صرف 50% من قيمة الرديات المتعلقة بعام 2023.

واشار إلى أن الدائرة قامت بارسال رسائل هاتفية للمكلفين المستحقين على هواتفهم المثبتة لدى الدائرة تعلمهم فيها بالصرف وارسال قيمة الردية للبنك.

مقالات ذات صلة “كاتس” يوعز لجيش الاحتلال باحتلال مخيمات شمال الضفة حتى نهاية 2025 2025/03/08

واوضح ابو علي ان المكلفين الذين لم يتم الصرف لهم من مستحقي الرديات عن هذه السنوات كان لعدم اكتمال شروط الصرف او لوجود خطأ في رقم الحساب البنكي وتم ارسال رسائل نصية لهم تم اعلامهم فيها بالخطأ الموضح بالرسالة المتعلقة بصرف الردية.

وقال ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستواصل صرف الرديات للمكلفين سواء الجزئية او المتعلقة بعام 2024 وفق الخطة والمخصصات المرصودة لذلك.

وطلب من المكلفين كافة ضرورة ان يتم تثبيت رقم الحساب البنكي ( (IBAN بشكل صحيح او تعديله في حال تغييره وكذلك تقديم طلب الرد الضريبي من المكلفين الافراد وان يتم ذلك الكترونيا.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

القاضي العمدي: التدوير الوظيفي يهدف الى الارتقاء بالعمل القضائي والاداري بمحاكم ذمار

 

ذمار / رشاد الجمالي

عقد اليوم بمحافظة ذمار لقاء للموظفين الذين تم تدويرهم في عدد من المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها برئاسة القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف المحافظة.

وفي اللقاء اكد القاضي العمدي اهمية استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عمليا في تحقيق عدالة ناجزة .
ولفت إلى أن التدوير الوظيفي لتطوير مستوى الأداء في العمل الوظيفي ويعد من أهم أولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية .
منوها ان قيادة الوزارة عازمة على تحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى للموظف إنجاز قضايا المواطنين وتحقيق مهامه على أكمل وجه دون الانشغال بالمعوقات الإدارية والمالية .
واشار أن الهدف من التدوير الوظيفي
هو الارتقاء بالعمل القضائي والاداري وفي مختلف الجوانب الأخرى.
وبين أن التدوير الوظيفي مبدأ ثابت تعمل به وزارة العدل بصورة دائمة بهدف الارتقاء بالعمل القضائي والاداري .
وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى وأن شاء الله سيتبعها مراحل أخرى ستستمر حتى تشمل كافة الموظفين الاداريين .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول ووجه بعدم السماح بتحميل المواطن أي أعباء مالية تحت مسمى حق التحصيل للأحكام وان الوزارة ستواجة ذلك كأولويه لحل مثل هذة القضايا حسب المتاح وفق آلية دقيقة.
وشدد على أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بمختلف المحاكم والقضايا كرسوم الدعاوى والطلبات والغرامات وغيرها من الرسوم القانونية بنزاهة وتوريدها أولا بأول إلى خزينة الدولة.. مبينا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على عكس جزء من هذه الإيرادات لمصلحة الكادر الوظيفي والقضائي في الميدان
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالوزارة والمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها .
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية.. مشددا على اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع والتحفيز للكادر الفاعل والمساءلة للمقصرين والمتجاوزين في مهامهم.
واكد على ضرورة حل الاشكاليات المتعلقة بانعدام الاحصائيات القضائية الدورية والشاملة وعزا ذلك إلى التقصير في المدخلات من قبل المحاكم مؤكدا أهمية العمل على إعداد قاعدة معلوماتية دقيقة.
واشار القاضي العمدي إلى دور عمل المعلومات وتفعيلة في استيفاء البيانات ومراقبة جلسات القضايا التي لم يتم ترحيلها وحل الاشكاليات بمراكز المعلومات .

فيما اشار مدير عام محكمة الاستئناف المحافظة حسين السراجي إلى الانجازات القضائية والقضايا المرحلة والمنجزة والمحصلة خلال العام الهجري الحالي والمنصرم .

وقدم شرح عن الاشكاليات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي والمالي القضائي والاحتياجات الضرورية للمحاكم المتعلقة بالمباني والمكاتب والتجهيزات المكتبية والفنية بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بتوفير النقص في الكادر الإداري المؤهل.

وناقش اللقاء إمكانية تحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد الآليات لجميع المحاكم في التحصيل والطباعة كما تطرق إلى ضرورة تحديث النظام الإلكتروني القضائي ونظام الأرشفة والأتمتة بما يتناسب مع حاجة العمل ويسهم في تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
حضر اللقاء مدير ادارة الرقابة والتحقيق بمحكمة الاستئناف علي النهاري.

مقالات مشابهة

  • عاجل| مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة أبرز الملفات الاقتصادية
  • بلبن: الـ 140 مليون جنيه المتعلقة بالتقديرات الضريبية لا تزال قيد النقاش -(فيديو)
  • مسعود والصالحين يناقشان سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية
  • الرابطة تعلن تعديل برنامج المباريات المؤجلة لـ شباب قسنطينة
  • الرابطة تعلن تعديل برنامج المباريات المؤجلة لـ “السياسي”
  • القاضي العمدي: التدوير الوظيفي يهدف الى الارتقاء بالعمل القضائي والاداري بمحاكم ذمار
  • ترامب: خفض الرسوم الجمركية يؤدي إلى خفض الضريبة على الدخل
  • وكيل صحة الشرقية يبحث تظلمات توزيع الصيادلة الجدد المكلفين داخليًا على المنشآت الصحية
  • عدد سكان الأردن بلغ حتى اليوم قرابة 11,804,870 نسمة
  • محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم غدًا