إطلاق سراح الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول من الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أعلنت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، أنّ النيابة قرت إطلاق سراح الرئيس المعزول يون سوك يول من الحبس الاحتياطي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية منع الرئيس المعزول من استقبال الزوار خلال فترة احتجازه، بهدف ضمان سير التحقيقات دون أي تأثيرات خارجية.
وفي 18 يناير، قررت المحكمة تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يوماً إضافية، مما زاد من حدة التوترات بين أنصاره ومعارضيه، الذين نظموا مظاهرات متضاربة في شوارع العاصمة.
وأعلن في كوريا نقل الرئيس السابق للبلاد إلى زنزانة انفرادية بالجناح العام لمركز احتجاز سيئول، تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا في مركز الاحتجاز في "إويوانغ" جنوب العاصمة سيئول، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة اعتقال رسمية بحقه، وفقا لما ذكره شين يونغ هيه، المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية.
أسباب تفاقم الأزمةتفاقمت الأزمة نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية وأمنية، إذ اتُهم الرئيس المعزول بتجاوز صلاحياته ومحاولة فرض نظام استبدادي يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي قامت عليها البلاد. كما فاقمت سياساته الاقتصادية من معاناة الشعب، ما دفع قطاعات واسعة للتظاهر والمطالبة برحيله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول القاهرة الإخبارية المزيد الرئیس المعزول
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية بعد إلغاء المحكمة لقرار احتجازه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.
لا يزال يون موقوفا عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر كانون الأول.
ألغت محكمة كورية جنوبية أمس الجمعة أمر اعتقال يون، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، مشيرة إلى "شكوك حول قانونية" حول إجراءات التحقيق.
وقال “يون” في بيان "أود أولا أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون".
وقال محاموه إن قرار المحكمة "أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، ووصفوا الحكم بأنه "بداية رحلة لاستعادة حكم القانون".
ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.
وأصبح “يون” في 15 يناير كانون الثاني أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألف من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استنادا إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.