تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد يؤدي لمصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل
وأكدت المحكمة انه إذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى
كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا السير عكس الاتجاه الطريق العام الطرق العامة المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر المستشار بولس فهمي سير عكس الإتجاه
إقرأ أيضاً:
تموين دمياط: ضبط 55 مخالفة تموينية في إطار تشديد الرقابة على المخابز والأسواق
ضبطت مديرية التموين بدمياط، اليوم /الأحد/، 55 مخالفة تموينية، في إطار تشديد الرقابة علي المخابز والأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقية بنطاق المحافظة.
وأكد وكيل وزاة التموين بدمياط مجدي عبدالكريم عامر، وفقا لبيان، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 55 محضرًا، شملت في مجال المخابز 7 محاضر، منها 3 محاضرنقص وزن و2 محضر عدم إعلان قائمة تشغيل ومحضر عدم نظافة أدوات عجين ومحضرتصرف في شكايردقيق.
وأوضح أن المخالفات شملت في مجال الأسواق 47 محضرا، منها 22 محضرا عدم إعلان عن الأسعار و13 محضرا عدم وجود شهاده صحيه و1 محضرعدم وجود سجل تجاري و5 محضرعدم إعلان أسعار مخبز سياحي و5 محضر تشغيل عمالة بدون شهادة صحية و1 محضرعدم إعلان عن نقاط خبز بدال تمويني، وفي مجال المواد البتروليه 1 محضر عدم إعلان أسعار غاز.