سحر السنباطي: جريمة "طفلة العاشر" تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل .. ونتابع حالتها وأشقائها أول بأول
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخله الفوري في الواقعة المؤلمة التى تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تعرضت الطفلة لجريمة هتك عرض بشعة على يد شاب تتبعها حال دخولها لدورة مياه فى أحد المساجد، وذلك أثناء تواجد والدتها لبيع الخضراوات في أحد الأسواق القريبة، وقد تم ضبط المجرم حيث تباشر نيابة ثان العاشر من رمضان تحقيقاتها في القضية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه بمجرد تلقي البلاغ، قامت الإدارة العامة لنجدة الطفل بالتحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم للطفلة وأسرتها، حيث تم نقل الطفلة إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.
ووجهت "السنباطي" المختصون بالمجلس بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بمدينة العاشر من رمضان، بمتابعة حالة الطفلة أولاً بأول، مع البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتقديم الدعم النفسي اللازم للطفلة وشقيقاتها الأطفال المتواجدين مع والدتها.
وأضافت "السنباطي"، ان المجلس يتعاون بشكل كامل مع النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة للطفلة وأسرتها، موجهة الشكر لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام على مجهوداته وما يقوم به تحقيقا للمصلحة الفضلى للاطفال؛ مؤكدة أن المجلس لن يتهاون في حق الأطفال وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لحمايتهم من أي انتهاكات.
وأكدت "السنباطي" أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وتعد من أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب بحق طفلة بريئة، مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم وطلب المساندة والدعم من خلال التواصل مع خط نجدة الطفل على الرقم 16000، الذي يعمل على مدار الساعة، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، لتلقي الدعم والمساندة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمومة والطفولة طفلة العاشر من رمضان اليوم العالمي للمرأة سحر السنباطي
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة