كليات التقنية العليا / بدء العام الدراسي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أبوظبي في 23 أغسطس /وام/ استقبلت كليات التقنية العليا 25 ألفا و500 طالب وطالبة مع بدء العام الأكاديمي الجديد 2023/2024 على مستوى فروع الكليات ال16 بمختلف إمارات الدولة منهم ( 5882 ) طالبا وطالبة جددا تم قبولهم ضمن برامج البكالوريوس التطبيقي و الدبلوم المهني وذلك وفقاً للنموذج التعليمي الجديد للكليات الذي بدأ تطبيقه هذا العام والذي فتح المجال لتوفير خيارات تعليمية متنوعة تتوافق مع ميول الطلبة وقدراتهم وبما يساهم في دعم جهود الكليات في تأكيد ريادتها في التعليم التطبيقي بشراكة مع قطاعات العمل والصناعة.
كما استقطبت الكليات هذا العام نحو (110) من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية الجدد لتلبية احتياجاتها مع تطبيق النموذج التعليمي الجديد وطرحها لبرامج وتخصصات جديدة.
كما شهدت إنطلاقة العام الأكاديمي الجديد للكليات الاحتفاء بافتتاح المبنى الجديد لطلبة أبوظبي في منطقة بني ياس (حرم المستقبل).
وتفقد سعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، بدء الدراسة في المبنى الجديد ببني ياس وتابع انتظام الطلبة في الدراسة مثمناً الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لكليات التقنية العليا والذي عزز من مسيرتها التعليمية ومن جهودها في إعداد كفاءات وطنية تواكب الطموحات والتوقعات المستقبلية مهنئاً الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالعام الجديد.
وأشار الى أن الحرم الجديد للكليات في بني ياس يمثل إضافة نوعية للكليات تحاكي رؤيتها المستقبلية بما يتمتع به من جاهزية عالية في البنى التحتية والتكنولوجية والفصول والمختبرات المتخصصة التي تلبي متطلبات التعليم التطبيقي مشيراً الى ان الحرم الجديد يضم مبنيين للطلاب والطالبات بالإضافة الى مبنى الإدارة الرئيسي والخدمات المركزية والذي أقيم على مساحة 220 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تصل الى 10آلاف طالب وطالبة وتم تصميمه بما يتماشى مع المعايير الحديثة في التصميم والاستدامة بما يقدم للطلبة تجربة تعليمية ممتعة وثرية.
وأضاف الدكتور العيان أن الكليات بدأت هذا العام تطبيق نموذجها التعليمي الجديد الذي يعكس تحولات استراتيجية تهدف الى إحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي حيث أتاح النموذج الجديد تحقيق مبدأ الشمولية في استراتيجية الكليات والتي تعنى بتوفير مسارات تعليمية متنوعة للطلبة وفق قدراتهم وميولهم،فاليوم استقطبت الكليات (3512) طالبا وطالبة جددا في البكالوريوس مقابل (2370) طالبا وطالبة جددا في برامج الدبلوم المهني البالغ عددها (12) برنامجا فالدبلوم المهني أصبح جزءا من منظومة التعليم في الكليات والتي تحاكي احتياجات العديد من مؤسسات العمل الباحثة عن كوادر مهنية متخصصة ممن يمثلون الشريحة الأساسية من الفنيين والتقنيين المهرة الذين يقومون بالدور التشغيلي للقطاع الصناعي، وهذا يميز تخصصات الدبلوم المهنية المطروحة بالكليات والمدعومة بفرص تدريب وتوظيف لطلبتها.
وذكر الدكتور العيان أن الكليات تسعى لتطوير القوى العاملة البشرية بما يتوافق مع الأجندة الاقتصادية للدولة وبما يؤهلهم للتعامل بجاهزية مع المتغيرات والتحديات الوظيفية وأن الكفاءة والجاهزية للعمل هما الأساس، فالهدف تخريج طلبة للعمل وليس للحصول على وظيفة فقط، بمعنى أن يكون كل خريج قادر على الانتاج والإبداع في موقعه الوظيفي بالاعتماد على إعداده المعرفي والمهني المرتبط بشكل وثيق بسوق العمل وهذا ما يعكسه مبدأ التكاملية في استراتيجية الكليات، والذي يتعلق بالعلاقة الوطيدة مع مؤسسات العمل، فالكليات اليوم ترتبط بشراكات استراتيجية فاعلة منها توقيعها (12) اتفاقية لتوفير أكثر من 4 آلاف وظيفة و أكثر من 4آلاف فرصة تدريبية للطلبة خلال الخمس سنوات المقبلة.
ونوه الى أن العملية التعليمية في الكليات اليوم تدار وفق ما يسمى "التلمذة المهنية" التي تحقق الترابط ما بين ثلاثية الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية والارتباط مع أصحاب العمل، بما يضمن جاهزية الطالب للمستقبل الوظيفي، فاليوم جهات العمل توفر فرص تدريب للطلبة خلال سنوات الدراسة تمتد من شهرين الى 4 أشهر بما يعزز خبرتهم العملية وتجربتهم الوظيفية منوهاً الى ان كل هذه الجهود تساهم في النهاية في رفع نسبة التوطين وخاصة في مؤسسات القطاع الخاص وتمكن الطلبة من أخذ فرصهم بجاهزية وكفاءة في سوق العمل. اسلامه الحسين/ هدى الكبيسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التقنیة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.
وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.
وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التيوضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.
جاء ذلك في حكم قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا