أكبر تراجع أسبوعي للدولار منذ 2022 وسط فوضى الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أنهى مؤشر الدولار أسوأ أسبوع له في أكثر من عامين مع تضرر نظراءه من الحمائية الأميركية، مما أثار توقعات بأن سياسات التجارة ستؤدي إلى تباطؤ النمو بأكبر اقتصاد في العالم.
انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 2.3%، ليتكبد أكبر انخفاض أسبوعي على أساس مستوى الإغلاق منذ نوفمبر 2022. وأظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية حتى الرابع من مارس أن المضاربين، بما في ذلك صناديق التحوط ومديري الأصول، قللوا من رهاناتهم على صعود الدولار لسبعة أسابيع متتالية.
تشاؤم تجاه الدولار
يأتي هذا التشاؤم المتزايد بعد الارتفاع القوي في سعر صرف الدولار والذي بدأ مع الانتخابات العام الماضي، والذي أشعلته أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً وتعهدات فرض الرسوم الجمركية. فرض الرئيس دونالد ترمب التعريفات الجمركية ثم أرجأ تنفيذها، مما خلق حالة من عدم اليقين ألقت بظلالها على التوقعات للاقتصاد الأميركي. ويتناقض هذا مع زيادة خطط الإنفاق في أوروبا، وخاصة ألمانيا، والتي دفعت اليورو إلى أفضل أسبوع منذ 2009.
وكتب خبراء استراتيجيات العملات في "جيه بي مورغان" بقيادة ميرا تشاندان يوم الجمعة: "شهد هذا الأسبوع تحولاً في نظام أسواق الصرف الأجنبي، وبالتالي تحولاً في نظام محفظتنا". وكتب الفريق أنهم يقومون الآن ببيع الدولار على المكشوف بشكل استراتيجي للمرة الأولى منذ "أكثر من عام"، مشيرين إلى تآكل استثنائية الولايات المتحدة والتعافي في أوروبا. وبذلك ينضم "جيه بي مورغان" إلى فريق متزايد من المتشائمين حيال الدولار في وول ستريت.
خطط الإنفاق الدفاعي تدعم اليورو
وعلى الجانب الآخر، أدت خطط الإنفاق الأوروبية إلى ارتفاع أسعار صرف العملات في المنطقة. وكان أداء الكرونة السويدية هو الأفضل مقابل الدولار في مجموعة العشرة هذا الأسبوع، حيث ارتفعت بنحو 7%، تلاها اليورو مرتفعاً 4.6%. وتخلف الدولار الكندي عن نظرائه، مثقلاً بمخاطر التعريفات الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار التجارة مؤشر الدولار للسلع الأساسية للسلع المزيد
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض مضطر إلى التراجع عن الرسوم الجمركية
ترجمة: بدر بن خميس الظفري.
يُعرف الرئيس دونالد ترامب بمتابعته الدقيقة لتحركات سوق الأسهم، واهتمامه الكبير بردود أفعاله على السياسات الاقتصادية والسياسية للحكومة لكن، ولسوء حظه، فإن الأسواق العالمية واصلت ارتجافها بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، حتى بعد إعلانه تأجيلًا كبيرًا لمدة 90 يومًا على فرض رسوم جديدة على جميع الدول، باستثناء الصين. تعكس هذه الاضطرابات في الأسواق مشاعر القلق العالمي من احتمال اندلاع حرب تجارية مع الصين.
تشير المعطيات المباشرة وغير المباشرة إلى أن السبب الرئيسي وراء تغيير الإدارة الأمريكية لموقفها كان سوق السندات السيادية الأمريكية. ففي يوم واحد، قفز معدل الفائدة الفعلية إلى 5%.
ونظرًا لأن مثل هذه التغيرات لا ينبغي أن تحدث في ظل هذا القدر من الفوضى، يرى كثير من الخبراء أن تراجع الرئيس كان ردًا مباشرًا على المؤشرات السلبية في سوق الديون. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها شيء مماثل خلال أزمة «الاندفاع نحو السيولة» مع بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
ما حدث في سوق الديون كشف عن ضعف وهشاشة موقف الإدارة الأمريكية.
يكشف سلوك سوق السندات أن السياسات الجمركية الأمريكية العشوائية تُلحق الضرر بالأسواق. ويبدو أن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قد نصح ترامب بضرورة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الحلفاء قبل الدخول في مواجهة مع الصين.
لطالما وصفت الولايات المتحدة حتى أقرب حلفائها بأوصاف مثل «اللصوص» و«المحتالين» و«الناهبين»، ولذلك فإن تراجع واشنطن عن تكتيكاتها الجمركية الأولية كشف أن هذه الاستراتيجية لم تكن سوى استعراض تنمّر ومقامرة رعناء، لا خطة مدروسة.
مرعوبًا من ردود فعل الأسواق، تراجع ترامب سريعًا، وقال في اجتماع متلفز لمجلس وزرائه: «سيكون هناك دائمًا مشاكل في مرحلة الانتقال»، مضيفًا إن «الصعوبات أمر طبيعي». من جهتها، لم تُبدِ بكين أي مؤشرات على التراجع، بل رفعت من حدة ردها بفرض رسوم إضافية وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية.
الخطوة الغريبة في لعبة الشطرنج التي يخوضها ترامب هي استثناء الصين من إجراءات التخفيف الجمركي. وإذا بقي الوضع على حاله، فإن الاقتصاد الصيني سيواجه تحديات كبرى بسبب تقييد وصوله إلى السوق الأمريكية.
ومع ذلك، عبّر ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصين. وقال: «أعتقد أننا سنصل إلى شيء جيد جدًا لكلا البلدين. أنا أتطلع إليه».
حتى بعد تراجع الولايات المتحدة عن بعض إجراءاتها القاسية، فإنها أبقت على حاجز جمركي ضخم لا مثيل له منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فقد فرضت رسومًا موحدة بنسبة 10% على جميع الدول، بغض النظر عما إذا كان لديها فائض أو عجز تجاري مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، دول مثل أستراليا وهولندا والمملكة المتحدة والإمارات تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تبيعه لها، ومع ذلك لم تُستثنَ من الرسوم.
المشكلة الجوهرية في النظام الاقتصادي العالمي اليوم هي أن السياسات الأمريكية تدفع القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، واللتين تتكامل اقتصادياتهما، إلى التصادم. فرض رسوم بهذه المعدلات الفلكية يُشكل ضربة قاصمة للعلاقات التجارية بين بلدين يشكل حجم تبادلهما نحو 3% من إجمالي التجارة العالمية. وقد تتوقف شرايين الاقتصاد العالمي عن النبض.
سوف تتضح عواقب كل ذلك بسرعة. فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار في كلا البلدين، وقد تُهدد مصانع الإنتاج، ويخسر الناس وظائفهم. وقدّرت مؤسسة «جولدمان ساكس» مؤخرًا أن إدخال رسوم جديدة سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 2.4%، غير أن الصين تستطيع التخفيف من آثار هذه التحديات من خلال الدعم الحكومي، وهي ميزة لا تتوفر في الولايات المتحدة التي يُهيمن عليها القطاع الخاص، ولا تملك الحكومة فيها أدوات تدخّل مباشر مماثلة.
وفي الآونة الأخيرة، أصيب العالم بالدهشة من تخبط الإدارة الأمريكية في تبرير فرض رسوم على واردات بسيطة من دول إفريقية فقيرة، والتعديلات التي أُدخلت على معدلات الرسوم قبل تنفيذها، والأخطاء في منهجيات احتسابها.
بات حتى أقرب الحلفاء للولايات المتحدة لا يثقون في إدارتها، التي تُصدر قرارات وتصريحات صادمة، ثم تلغيها أو تعدّلها بالاندفاع ذاته. المواطنون العاديون في مختلف أنحاء العالم يتساءلون: ما الذي يمكن التفاهم عليه مع هذه الولايات المتحدة؟ أمام أعيننا، تتآكل الثقة في الدولة الأقوى في العالم بسرعة كبيرة.
ربما حان الوقت للعالم أن يبدأ في تشكيل نظام عالمي جديد، يتجاوز واشنطن، بتقلّباتها ونزعاتها المتقلبة وخيالاتها غير الواقعية.
جومارت أوتورباييف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان السابق، وأستاذ في مدرسة الحزام والطريق بجامعة بكين للمعلمين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة