حماية المنافسة يستقبل وفدا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، وفدا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية، حيث تم اطلاعهم على مستجدات الأعمال بشأن تطبيق سياسات المنافسة في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية.
ترأس الوفد أنيكا إريكسجارد -رئيسة المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، كما رافقه ممثلون عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ترأستهم الدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي ومسؤول ملف التعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما حضر اللقاء سارة عبد الحميد، رئيس مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
تم اطلاع الوفد على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم الجهاز والحياد التنافسي، ونتائج أعمال الجهاز بشأن سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وهو الاختصاص الذي تم منحه للجهاز نتيجة التعديلات القانونية التي أجريت على القانون رقم 3 لسنة 2005، كما تم مناقشة آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ قانون وسياسات المنافسة في مصر، في مختلف القطاعات والأسواق.
شهد اللقاء كذلك استعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في ذلك الشأن وتأثيرها الإيجابي على مستوى مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
كما تم اطلاع الوفد على نتائج أعمال مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودوره في تدريب عناصر أجهزة المنافسة بدول المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سياسات المنافسة الحياد التنافسي سياسات المنافسة في مصر حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة