حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع

في تعداد الإختبارات التي ستمر بها حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة نواف سلام في جلساتها المقبلة، فإن الواقع يدل على أنها حاصلة لا محال، اما الخروج منها بشكل سليم أو من دون أضرار فمرهون بما يتصل بسير النقاش وقدرة الوزراء على التمسك بمبدأ الأنسجام والتضامن الوزاري .
ما شهدته جلسة مناقشة واقرار البيان الوزاري للحكومة من ميني تباين بين الوزراء على خلفية نص حق لبنان في الدفاع عن النفس وما يشتمل عليه هذا البند لم يفسد في الود قضية، إنما يجدر التوقف عند إمكانية قيام مجموعة تباينات مستقبلية حول المواضيع المطروحة للبحث حتى وإن تم تذكير الوزراء بالتقيد بالتفاهم المنشود.

الملفات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات الحكومية المقبلة كثيرة من التعيينات إلى الإصلاحات إلى الاستحقاقات الانتخابية وما بينهم من بنود جدول الأعمال وشؤون وزارية. مما لاشك فيه أن هناك إدارة للمناقشات في مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، ما يسمح باستبعاد فرصة التصادم، لكن مَنْ يضمن وجود وجهات نظر متطابقة بين أعضاء الحكومة الذين قد يجد بعضهم "نوستالجيا" إلى مبادىء نشأوا عليها حتى وإن لم يكونوا من المنتمين إلى قوى أو أحزاب سياسية ؟
يصعب التكهن منذ الآن بشأن هذه الجلسات، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " وتقول انه في نهاية المطاف هناك أحقية لكل وزير في إبداء الرأي والتحفظ والموافقة وتسجيل الملاحظة في محضر مجلس الوزراء ولكن ما هو مؤكد أن التعطيل ليس واردا وذلك عند احتساب احتمال التصويت أو ايقاف قرار ما ، وتفيد أن السيناريو المرتقب لمشهدية مجلس الوزراء هو سيناريو " تمرير سلس للقرارات" في عمر الحكومة الجديدة ، لاسيما ان الكثير منها لا يحتمل التأجيل وخصوصا التعيينات الأمنية وملء الشواغر في الفئة الأولى.
وتلفت إلى أن معظم الوزراء يدخلون في تجربة جديدة وهناك توقع بإستفسارات يحملها هؤلاء داخل الحكومة والخوض في مناقشات حول المواضيع التي تطرح، اما بالنسبة إلى ما قد يبحث من خارج جدول الأعمال فذاك أمر دستوري وفق الأصول المعتمدة في هذا المجال.
وتضيف الاوساط أن هناك توجها بتكثيف الجلسات من أجل حسم ما كان عالقا فضلا عن بعض القضايا التي تحمل صفة العجلة ويراد لها أن تشق طريقها وفق ما هو محدد من دون الوقوع في فخ العودة إلى المرجعيات لإبداء الموافقة .

وتبقى مقولة رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة من أن الوزراء في خدمة الناس تتطلب ترجمة وفق المصادر التي ترى أن لقب حكومة الإصلاح والأنقاذ يعطي الانطباع بالمهمة التي ترافقها قبل الانتخابات النيابية في العام المقبل ، اما الحكم على الأداء فيبدأ في الفترة المقبلة ولاسيما عند إقرارها للملفات المطلوبة منها وكيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد .

يعلق الآمال على الحكومة الجديدة ودورها في الفصل الجديد في البلاد وإي خطوة ناقصة تضعها أمام المجهر المحلي قبل الخارجي .والجلسة المقبلة للحكومة ستشكل مؤشرا على الواقع والمرتجى حكوميا. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤