صراع الأخوة الأعداء.. القطيعة تطرق باب كردستان وتحذير من فراغ سياسي- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
قال مستشار رئاسة برلمان إقليم كردستان السابق وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، ان هناك فراغًا سياسيًا في الإقليم، فيما حذر من تبعات الوضع الحالي.
وبيّن خوشناو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنّ" الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، أمام تحديات كبيرة ويمران بخلافات عميقة، محذرا من الذهاب إلى قطيعة سياسية بين الجانبين".
وأضاف، أن "استمرار الوضع على ما هو عليه ليس في صالح أحد ويضر بالمواطن الكردي، مشددا على ضرورة تلبية الحزب الديمقراطي دعوات رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني لحل المشكلات، وعلى الديمقراطي التجاوب مع هذه المبادرات والابتعاد عن لغة التصعيد".
وتعقد منذ أشهر اجتماعات بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني "البارتي"، والاتحاد الوطني الكردستاني "اليكتي"، من أجل "حل الخلافات"، لكن إلى الآن، لم يحصل هذا الأمر، رغم الإعلانات المتوالية عن الوصول إلى "تفاهمات" في الساحة الكردية، خاصة وأن هذه الخلافات، تتزامن مع قرب إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، فضلًا عن انتخابات مجالس المحافظات في العراق، ما يهدّد حضور الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها.
وفي 9 تموز/يوليو، 2023، عقد اجتماعًا جديدًا جمع قيادات بارزة في الحزبين، فيما مثّل حزب الاتحاد الوطني رئيسه بافل طالباني وكوسرت رسول وجعفر شيخ محمد، بينما حضر من الحزب الديمقراطي كل من فاضل ميراني ومحمود محمد وهوشيار زيباري وسيداد محمد.
أكثر حدّة
الاجتماع التفاوضي الذي احتضنه مصيف صلاح الدين في أربيل، لم يخرج بنتائج إيجابية بحسب التصريحات التي تلته، حيث بدا الخلاف، أكثر حدة من السابق بعد سلسلة من الاتهامات التي تبادلها قيادات في الحزبين عبر وسائل الإعلام وفي التصريحات الصحفية.
وجاء الاجتماع الأخير، بحسب مصادر من داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، استكمالًا لاجتماع سابق عقده الحزبين خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.
رسائل
وفور انتهاء الاجتماع، خرج رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، بمؤتمر صحفي أكد من خلاله أنّ الاجتماع كان جيدًا، لكنه أشار إلى أنّ حزبه "لن يبقى ساكتًا"، وهي رسائل قرآها مراقبون بأنها "موجهة إلى الديمقراطي الكردستاني".
طالباني قال إنّ "الأفعال والأقوال اللامسؤولة لن تؤثر علينا ونحن مستمرون ونحاول التوصل إلى اتفاق"، محذرًا من أن حزب الاتحاد الوطني "لن يبقى ساكتًا من اليوم فصاعدًا، وأي شيء يحصل، فسيتم الرد عليه بالمثل".
براءة من الإتهامات
أما الحزب الديمقراطي، فإنه حاول تخفيف حدة التوتر من خلال تصريح القيادي فيه، فاضل ميراني، الذي تبرأ من الاتهامات التي وجهها أحد أعضاء حزبه للاتحاد، حيث قال إنّ "شخصًا من الحزب الديمقراطي قام بالإدلاء بتصريح تسبّب بانزعاج الاتحاد الوطني، وهذا التصريح لا يمثل سياسة الحزب بشكل رسمي".
وقال ميراني: "نحن لم نتعامل مع الاتحاد الوطني على أساس عدد الكراسي بل وفق مصلحة الإقليم"، مشيرًا إلى أنّ "حزبه سيحاول حل هذه المشاكل في الاجتماعات المقبلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی الحزب الدیمقراطی الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحذر الحكومة من المس بحق الإضراب وأنظمة التقاعد
قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحق في الإضراب ليس منة أو امتيازا تمنحه جهة ما، بل هو حق دستوري أصيل، مكفول بمقتضى أسمى قانون في البلاد.
واعتبر محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد، أن قانون الإضراب، هو الدرع الواقي للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة المشروعة عندما تستنفد كل سبل الحوار والتفاوض، وعندما تصم الآذان عن مطالبها العادلة، مؤكدا أن محاولات الالتفاف على هذا الحق الأصيل، أو تقييده بشكل يفرغه من محتواه ويجعله مجرد حبر على ورق، هو خط أحمر لن تسمح نقابته مطلقًا بتجاوزه، وستقف له بالمرصاد بكل قوة وعزيمة.
وأعلن زويتن، رفض نقابته القاطع لأي محاولة للمساس بمكتسبات الطبقة الشغيلة في التقاعد والحماية الاجتماعية، التي هي ثمرة سنوات طويلة من العمل المضني والاجتهاد والتضحيات والاقتطاعات من أجورها.
هذه المكتسبات ليست هبة، يضيف زويتن، بل هي حق مكتسب لا يقبل المساومة أو التنازل، ولن تقبل نقابته أبدًا بتحميل الطبقة العاملة، أعباء سوء التدبير أو البحث عن حلول سهلة على حساب حقوق المتقاعدين ومستقبلهم وأمنهم الاجتماعي.
وشدد زعيم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن الدفاع عن نظام تقاعدي عادل ومستدام ومنصف للأجيال الحالية والقادمة هو مسؤولية وطنية جماعية لا تقبل التهاون أو التأجيل.
وقال المسؤول النقابي، إن الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في الأسعار، والغلاء الممنهج والمقصود الذي يطال كل المواد الأساسية والخدمات الضرورية لحياة المواطنين، ينهش قدرتهم الشرائية بشكل لم نشهده من قبل، ويحول حياتهم اليومية إلى جحيم لا يطاق وكابوس يؤرق مضاجعهم.
وقال زويتن معلقا: « كيف يعقل أن نرى مؤشرات رسمية تتحدث عن معدل تضخم « متحكم فيه » بنسبة تقارب 6.6% في عام 2024 وبداية 2025؟ بينما الواقع المعيشي اليومي لأغلب الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، يشير بوضوح إلى أرقام مضاعفة وأكثر إيلامًا ».
وأضاف المتحدث، « دعونا نتحدث بلغة الأرقام الصادقة التي لا تكذب ولا تجامل، فمنذ بداية سنة 2024 وحتى يومنا هذا، شهدنا زيادات متتالية ومؤثرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن لأي أسرة مغربية الاستغناء عنها، فقد ارتفع سعر الزيوت الأساسية بنسبة تجاوزت – حسب تقديراتنا – حاجز الـ 15%، والسكر الذي يدخل في كل موائدنا بنسبة تقارب الـ 10%، والحبوب والقطاني التي تعتبر عماد غذاء المغاربة بنسب تتراوح بين 8 و12% ناهيك عن الزيادة في غاز البوطان، والتي تتوعدنا الحكومة بموجة ثانية من الزيادة في سعرها بما يناهز 20% أخرى بعد زيادة العام الماضي بـ20% أيضا ».
وأكد زويتن، أن هذه الزيادات الباهظة تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتحول تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية إلى كابوس حقيقي يؤرق ليل ونهار ملايين المغاربة. ولم يسلم من هذا اللهيب المستعر يضيف المتحدث، حتى قطاع النقل الحيوي، الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد، فقد ارتفعت أسعار المحروقات بشكل متكرر ومثير للقلق، لتنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر وفوري على تكلفة التنقل للعمل والدراسة وقضاء الحاجيات الضرورية، مما يزيد من معاناة المواطنين، ويقلص من قدرتهم على تلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وقال زويتن أيضا: « ها نحن نرى انعكاسات هذه الزيادات المتتالية على أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، لتكتمل بذلك دائرة الغلاء الجهنمية التي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجعل حياتهم أكثر صعوبة وتعقيدًا ».
ودعا الأمين العام للنقابة، الحكومة، إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
وندد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.
كما دعا الحكومة، إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
واستنكر زويتن، تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي.
وتشبث الزعيم النقابي، برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة. مطالبا بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام، وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها.
وحذر زويتن، من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية، ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
وطالب المسؤول ذاته، بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية).
وطالب أيضا، بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومواءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل (288).
ودعا زويتن إلى التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من أجل تقنين المشهد النقابي وإفراز تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة.
وطالب بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للقطاع.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاسعار التقاعد الحكومة قانون الإضراب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا