القوات السورية تطوق فلول النظام بالساحل بعد اشتباكات عنيفة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
فرضت قوات الأمن السورية سيطرتها على معظم المناطق في محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين موالين للنظام المخلوع، وواصلت ملاحقة الخلايا المسلحة.
وقالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها نجحت في تطويق ما وصفتها بفلول النظام البائد في منطقة الساحل (غربي سوريا).
وأضافت الوزارة أن القوات تقدمت إلى وسط مدينة جبلة ونفذت ما سمتها عمليات نوعية ودقيقة ضد فلول نظام بشار الأسد في القرداحة بريف اللاذقية.
كما قالت إنها وضعت خطة عملياتية لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن.
وفي الإطار نفسه، قال مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء السورية إن فلول النظام السابق تتحصن في أبنية ومرتفعات مدينة القرداحة وتقوم باستهداف القوات الأمنية.
وردا على الهجمات التي وصفتها السلطات بالمنسقة، توجهت أمس إلى الساحل السوري تعزيزات عسكرية كبيرة قدرتها بعض المصادر بأكثر من 20 ألفا.
زمام المبادرة
من جهته، قال مراسل الجزيرة ميلاد فضل إن القوات العسكرية والأمنية استلمت زمام المبادرة وأعادت الأمن بشكل كبير لمعظم المناطق في منطقة الساحل بعد الهجمات غير المسبوقة لفلول النظام السابق.
وأضاف فضل أن منطقة القرداحة بريف اللاذقية لا تزال تشكل بؤرة للفلول، حيث تتمركز فيها قيادات متهمة بجرائم حرب، مشيرا إلى أن هؤلاء رفضوا تسليم أنفسهم أو تسوية أوضاعهم .
إعلانوتابع مراسل الجزيرة أن العمليات ربما تتركز في الساعات المقبلة على منطقة القرداحة بعد تأمين معظم المناطق في اللاذقية وطرطوس.
وكانت القوات السورية استخدمت أمس صواريخ ومدافع هاون لاستهداف المسلحين في جبال اللاذقية وطرطوس.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت متأخر من مساء أمس أن قواتها أحبطت هجمات على المرفأ وقيادة القوات البحرية في اللاذقية.
كما أفاد مصدر أمني سوري للجزيرة بإحباط هجوم على المستشفى الوطني في اللاذقية، مشيرا إلى أنه أسفر عن مقتل 8 من المهاجمين و3 من عناصر الأمن الداخلي.
وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات وزارة الدفاع والأمن العام من جهة وفلول النظام من جهة أخرى في محيط المستشفى.
وكانت قوات أمنية وعسكرية دخلت أمس مدن اللاذقية وطرطوس وبانياس وأحياء في جبلة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إليها إثر هجمات الموالين للنظام السابق.
وأعلنت السلطات السورية مقتل العشرات من عناصر الأمن، وأكدت في المقابل أن قواتها قتلت واعتقلت أعدادا كبيرة من المسلحين.
وفي السياق، أفاد مصدر أمني سوري للجزيرة بإطلاق سراح 50 من الشرطة والأمن العام كانوا محتجزين في مدينة دريكيش بريف طرطوس.
وفٌرض حظر التجول في اللاذقية وطرطوس، ومن المقرر أن يستمر حتى العاشرة من صباح اليوم.
حماية المدنيين
في الأثناء، أفاد مصدر أمني للجزيرة باعتقال مجموعة عسكرية من القوى الشعبية بسبب مخالفة التعليمات الأمنية وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين أثناء ملاحقة فلول النظام السابق في محافظة اللاذقية.
وقال المصدر إن الأمن العام الداخلي بدأ منذ فجر اليوم بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى الساحل السوري وإعادة الأشخاص ممن لا يحملون مهمة عسكرية رسمية.
إعلانكما بدأت قوات الأمن العام الداخلي تسيير أرتال أمنية نحو ريف اللاذقية لحماية الأهالي والحفاظ على ممتلكاتهم من خلال تطبيق القانون.
ووفقا للمصدر الأمني، ناشد الأمن العام الداخلي المدنيين لزوم منازلهم والتعاون مع قوى الأمن العام الداخلي والجيش السوري لدعم الاستقرار.
وكانت تقارير أفادت بأن مسلحين غير نظاميين قدموا من عدة مناطق سورية قتلوا عشرات الأشخاص من الأقلية العلوية في منطقة الساحل ردا على مقتل العناصر الأمنية التابعة للحكومة السورية.
وفي خطاب للسوريين، حث الرئيس أحمد الشرع القادة الميدانيين على عدم السماح بأي تجاوزت، وحذر من أن مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين سيحاسبون بشدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الأمن العام الداخلی اللاذقیة وطرطوس منطقة الساحل فلول النظام فی اللاذقیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا