مخاض جديد لثورة عارمة في مواجهة منابع التجويع

ويبدو من وجهة نظر مراقبين أن المظاهرات الشعبية، وقطع الطرق، أصبحت واجبا يوميا على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة تحالف العدوان ومرتزقتهم، إلا أن الغضب الشعبي على تردي الأوضاع المعيشية، يواجه بمزيد من الإهمال وانعدام المبالاة من قبل حكومة المرتزقة حيث تسعى “إلى وضع الغضب الشعبي في قائمة الأفعال الاعتيادية التي لا يأبه لها أحد، ولا يجب بالضرورة أن تكون حدثا نوعيا يستحق الالتفات.

وخلال الآونة الأخيرة بدأت المظاهرات تأخذ طابعا أكثر جدية من حيث تحديد المتهم الأول والرئيسي في حدوث كارثة الانهيار الاقتصادي، وتفاقم حدة حرب التجويع، حيث تصاعدت المطالبات الشعبية الداعية إلى رحيل دول التحالف من اليمن، باعتبارها المتسبب الرئيسي بحدوث الأزمة الاقتصادية، وهو ما دفع بالفصائل المسلحة التابعة للتحالف، إلى القيام بحملات قمع، وإصدار تعليمات بمنع التظاهرات، على غرار ما شهدته مدينة عدن ومدينة تعز.

 وبحسب مراقبين، فقد لجئت المليشيات المسلحة إلى قمع المظاهرات واعتقال الناشطين بناء على توجيهات صادرة من قيادة دول التحالف، والتي يبدو أن هتافات الجماهير قد اثارت مخاوفها من إمكانية أن تتحول المظاهرات السلمية الداعية لرحيل التحالف، إلى شكل أكثر جدية من خلال اللجوء إلى الكفاح المسلح لمواجهة كل من يعمل على تجويع الشعب وتكميم الحريات.

بينما يؤكد مراقبون، أن عمليات القمع مع الاحتفاظ بنفس الفشل الاقتصادي وتردي الأحوال المعيشية لدى المواطنين، قد تؤدي إلى تنامي حدة السخط الشعبي، والتحول إلى اتجاهات أكثر ثورية لإجبار دول التحالف على مغادرة اليمن، وانهاء عقد كامل من المعاناة والتجويع المتعمد لشعب اليمن.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت