مقتل وإصابة أفراد من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
بحسب رئيس البعثة، نيكولاس هايسوم، الهجوم على أفراد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أمر بغيض للغاية وقد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
جوبا: التغيير
قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) إن مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تقوم بعملية إجلاء في منطقة ناصر، بولاية أعالي النيل، تعرضت لإطلاق نار اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.وفي بيان أصدرته الجمعة، أفادت البعثة بأن العديد من أفراد قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، بما في ذلك جنرال مصاب، قتلوا أثناء محاولة البعثة إخراجهم من المنطقة، والتي تمت بناء على طلب جميع الأطراف.
وأوضحت أن الإخلاء كان جزءا من جهود أونميس للمساعدة في منع العنف في منطقة ناصر وتهدئة التوترات السياسية، في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان والشباب المسلحين والتي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا ونزوح المدنيين.
وقال رئيس البعثة، نيكولاس هايسوم: “الهجوم على أفراد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أمر بغيض للغاية وقد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. إننا نأسف بشدة للخسارة المأساوية لزميلنا ونعرب عن خالص تعازينا لأحبائه”.
وأعرب عن الأسف أيضا لمقتل أولئك الذين كانت البعثة تحاول إجلاءهم وخاصة بعد تلقي ضمانات بالمرور الآمن.
وأضاف: “تحث بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم”.
ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن المزيد من العنف، كما دعت قادة البلاد إلى التدخل بشكل عاجل لحل التوترات من خلال الحوار وضمان عدم تدهور الوضع الأمني في ناصر، وعلى نطاق أوسع.
وأضافت أنه من الأهمية بمكان أن تلتزم الأطراف بالتزامها بالحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية سلامة اتفاق السلام.
الوسومالأمم المتحدة جنوب السودان جوبا
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة جنوب السودان جوبا بعثة الأمم المتحدة فی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية