شروط جديدة لـ تعيين الموظفين بالقطاع الخاص وفقا لمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، شروطا جديدة لتشغيل الموظفين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة.
طبقا للمادة 15 من القانون، فإن صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة، وعليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها.
لا يفوتك||
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
كم تبلغ قيمة العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد 2024؟
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع.
وانتهت اللجنة البرلمانية بمجلس النواب من الموافقة على عدد من المواد الواردة بالتشريع الجديد، والتي تسطر حقوقًا ومكتسبات حقيقية للعاملين في القطاع الخاص.
صندوق تدريب العمالة لدعم عملية الإنتاجيأتي في مقدمة هذه المواد النص على إعفاء الشركات والمؤسسات التي تقوم بتدريب العاملين فيها بشكل جاد ومؤسسي من تحصيل المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب، لضمان عدم وجود ازدواجية في التحصيل أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال. يهدف صندوق تدريب العمالة إلى دعم العمال بالخبرات اللازمة لزيادة عملية الإنتاج والاستثمارات.
الخدمة المنزلية خارج قانون العمل الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 2024 الفئات التي لا يشملها هذا القانون، وفقًا لنص المادة 4، وهي: العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم.
تاريخ استحقاق العلاوة للعاملين بالقطاع الخاصكما تضمن مشروع قانون العمل الجديد2024 ألزام منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، في ضوء نص المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟