نائب: المكاتب الاقتصادية للأحزاب الشيعية دمار البلد
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، السبت، عن إلقاء القبض على ما وصفه بـ “زعيم اكبر الاقتصاديات” في العراق أثناء وجوده بوزارة الاعمار والإسكان.وقال السلامي في حديث صحفي، إنه “تم إلقاء القبض على زعيم أكبر الاقتصاديات في العراق أثناء وجوده بوزارة الاعمار والاسكان “هيئة تنظيم المدن”.
وعبارة المكاتب او اللجان الاقتصادية ظهرت بعد العام 2003 في العراق، وهذه التسمية مرتبطة بالأحزاب في مناطق وسط وجنوب البلاد، ويعمل المسؤولون الحكوميون التابعون لتلك الأحزاب على تأمين الحصص المالية لكياناتهم السياسية من العقود والصفقات التي تبرمها الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها من خلال تلك المكاتب واللجان.وبات هذا المصطلح سيء الصيت بمجرد إطلاقه يتبادر الى اذهان العراقيين الفساد المالي والاداري المستشري في مفاصل الدولة.كما ارفق السلامي وثيقة تظهر إجراء تغييرات في مناصب إدارية داخل الوزارة، من بينها انهاء تكليف “حامد عبد حمد” من مهام هيئة تنفيذ المدن الجديدة، وتكليفه بمهام معاون مدير عام شركة حمورابي العامة.كما اظهرت الوثيقة، تكليف الخبيرة نهلة كامل علوان معاون مديرية التخطيط العمراني، بمهام مدير هيئة تنفيذ المدن الجديدة.وكتب السلامي تعليقاً مع الوثيقة المنشورة يحمل تساؤلات : ماهو سبب التغيير؟.وفي 12 من شهر شباط فبراير الماضي، استضافت لجنة الاستثمار والتنمية رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة .وأكدت اللجنة على أهمية ضمان الشفافية في الإجراءات، ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع المدن الجديدة، مشددين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالبنى التحتية والإسكان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة