كيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
منذ وصوله إلى سدّة الرئاسة، لا ينفك دونالد ترامب عن رمي "القنابل" في البيت الأبيض؛ تارةً بتصريحاته المثيرة للجدل، وطورًا بمراسيمه التنفيذية الجريئة، وهو ما كان له انعكاس على عدد من دول العالم، منها بولندا.
أثبتت التجربة أن الرئيس الأمريكي لا يكتفي بالتهديد والوعيد فحسب، بل إنه يترجم أقواله إلى أفعال.
ومع ذلك، من المرجح أن تكون بولندا هي الأكثر تضررًا من تعريفات ترامب الجديدة، بسبب علاقاتها الاقتصادية القوية مع ألمانيا التي تعتمد بشكل وثيق على واشنطن، فضلاً عن وجود استثمار أمريكي كبير في بولندا.
وكانت المنظمات غير الحكومية في وارسو قد تأثرت بقرار ترامب بشأن تجميد المساعدات الخارجية، ومع إشعاله حربًا تجارية، يُرجّح أن تتغير حياة البولنديين بشكل كبير.
تعريفات ترامب على أوروبافي هذا الصدد، تشير أستاذة العلوم الاقتصادية، إلزبيتا ماتشينسكا، إلى أن حروبالتعريفات الجمركية غالبًا ما يكون ضحاياها هم المستهلكون من عامة الشعب.
وتضيف الاقتصادية: "يُثبت التاريخ الاقتصادي أن زيادة التعريفات الجمركية، عاجلاً أم آجلاً، تنعكس على جيوب المستهلكين، سواء في البلد الذي يفرض هذه التعريفات أو في البلد الذي يتعرض لها. فالضرائب تضعف المنافسة في السوق، وعادةً ما تؤدي إلى زيادة في الأسعار، على الأقل مؤقتًا، حيث لا يتكيف الاقتصاد على الفور مع المتطلبات الجديدة."
وتعتقد الخبيرة أن التدابير الانتقامية من الدول التي يفرض عليها ترامب تعريفاته قد تؤدي إلى دوامة من العوائق التجارية، مما يزيد من خطر التضخم ويضعف النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، فإن فرض الرسوم الجمركية من قبل بلدٍ ما يوحي بأن هناك ضعفًا في التنافس الاقتصادي لديه والقدرة على التكيف، على حد قولها.
Relatedميلوني تلتزم الصمت وسالفيني يدعم ترامب: انقسامات داخل الحكومة الإيطالية بشأن السياسة الأمريكيةبعد تهديد ووعيد.. ترامب يتراجع ويؤجل لمدة شهر فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيكترامب يعلق مؤقتًا الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات في المكسيك وكنداوبحسب ماتشينسكا، فإن أخطر ما يمكن أن تؤدي إليه تعريفات الزعيم الجمهوري الجديدة هي الحرب التجارية. إذ لطالما سعى الاقتصاد إلى الحد من "الحمائية" بغية التطور، في حين تشكل التعريفات الجمركية نوعًا منها.
وتتابع: "فيما يتعلق بأوروبا، هناك قلق كبير لأن القارة العجوز تصدّر بوفرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وستؤدي التعريفات الجمركية إلى إضعاف ظروف التصدير، أو قد تؤثر على الصادرات من الناحية الكمية، حيث سيقل الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار. أو، حتى لو لم تنخفض الكميات على المدى القصير، فإن المنتجين سيكون لديهم هوامش ربح أقل. أو سيتعين على المستهلكين في الولايات المتحدة دفع المزيد مقابل السلع القادمة من أوروبا."
هذا، ويبلغ فائض صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة على الواردات حوالي 160 مليار يورو، وتعد الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى والسيارات والمحركات أبرز أنواع الصادرات.
أغبى حرب تجارية في العالمخلال الأيام الماضية، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مقالًا بعنوان "أغبى حرب تجارية في العالم"، مشيرة إلى المخاطر التي تخلقها إدارة ترامب على الاقتصاد العالمي، الذي سعى طويلًا للاستفادة من العولمة لتعزيز الروابط التجارية، لا سيما في مجال الإنتاج.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن تعريفات ترامب يمكن أن تقلل من حجم الصادرات وهوامش أرباح المصنعين. فإذا اضطرت ألمانيا لخفض صادراتها استجابة للتطورات، فهذا سينعكس على بولندا أيضًا التي ستخفض صادراتها إلى هذا البلد.
وتشرح ماتشينسكا: "كما تعلمون، فإن الاقتصادين الألماني والبولندي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا لدرجة أن ما يجب أن نتمناه للاقتصاد الألماني هو أفضل ازدهار ممكن."
وتردف بالقول: "لكن بولندا محظوظة لأن هيكل الاقتصاد البولندي متنوع، ولكننا ما زلنا نعتمد على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى."
التكنولوجيا المالية والاستثمارما يضيع في سرد الحرب التجارية بالنسبة للعديد من السياسيين - وبالتأكيد بالنسبة لدونالد ترامب - هو حقيقة أن الواردات الأمريكية ليست مجرد سلع "مادية"، بل هي في المقام الأول من التكنولوجيا المالية، فضلاً عن الاستثمارات الأمريكية الضخمة، التي يقع معظمها في بولندا، توضح الخبيرة البولندية.
وتؤكد على أن الحسابات أكثر تعقيدًا بكثير من قضايا الاستيراد والتصدير التي أثارها ترامب. فهي لا تقتصر على تدفق السلع فحسب، بل تشمل أيضًا تدفق الأشخاص، وكذلك الخدمات.
وتوضح قائلة: "لا ينفك الرئيس ترامب يشير إلى أن أوروبا قاسية على الولايات المتحدة لأن بلاده تشتري أكثر من أوروبا وتبيع أقل، ولكن هذا ينطبق فقط على المنتجات المادية، ولا ينطبق على الخدمات، أو شركات التكنولوجيا المالية، التي تعمل وتجني الأموال في سوقنا الأوروبي، وبالتالي ستُجبر أوروبا على فرض ضرائب على تلك شركات."
وعلى الرغم من أن بولندا ليست مرتبطة بالولايات المتحدة بقوة مثل ألمانيا، إلا أن سياسات ترامب في المجال الاقتصادي قد تنعكس على وارسو تحديدًا من خلال ارتباطها ببرلين.
من جهة أخرى، يمكن أن تؤثر التعريفات الأمريكية على اقتصاد واشنطن نفسه، نظرًا لوجود استثمارات أجنبية في البلاد. "وهنا يبرز السؤال: كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع صادرات الشركات الأجنبية التي يشارك فيها رأس المال الأمريكي؟" تقول ماتشينسكا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سوقٌ وسط الركام.. كيف يواجه الفلسطينيون في مخيم جباليا الحصار وغياب المساعدات؟ مناورات عسكرية مرتقبة بين فرنسا والمغرب تشغل غضبا في الجزائر تصاعد الزلازل في إسبانيا والبرتغال.. خبراء يحذرون من مخاطر كبرى ألمانياجماركالاتحاد الأوروبيبولندادونالد ترامبالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب سوريا شرطة بشار الأسد أبو محمد الجولاني إسرائيل دونالد ترامب سوريا شرطة بشار الأسد أبو محمد الجولاني ألمانيا جمارك الاتحاد الأوروبي بولندا دونالد ترامب إسرائيل دونالد ترامب سوريا بشار الأسد شرطة أبو محمد الجولاني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هيئة تحرير الشام انفجار قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي وفاة التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض مضطر إلى التراجع عن الرسوم الجمركية
ترجمة: بدر بن خميس الظفري.
يُعرف الرئيس دونالد ترامب بمتابعته الدقيقة لتحركات سوق الأسهم، واهتمامه الكبير بردود أفعاله على السياسات الاقتصادية والسياسية للحكومة لكن، ولسوء حظه، فإن الأسواق العالمية واصلت ارتجافها بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، حتى بعد إعلانه تأجيلًا كبيرًا لمدة 90 يومًا على فرض رسوم جديدة على جميع الدول، باستثناء الصين. تعكس هذه الاضطرابات في الأسواق مشاعر القلق العالمي من احتمال اندلاع حرب تجارية مع الصين.
تشير المعطيات المباشرة وغير المباشرة إلى أن السبب الرئيسي وراء تغيير الإدارة الأمريكية لموقفها كان سوق السندات السيادية الأمريكية. ففي يوم واحد، قفز معدل الفائدة الفعلية إلى 5%.
ونظرًا لأن مثل هذه التغيرات لا ينبغي أن تحدث في ظل هذا القدر من الفوضى، يرى كثير من الخبراء أن تراجع الرئيس كان ردًا مباشرًا على المؤشرات السلبية في سوق الديون. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها شيء مماثل خلال أزمة «الاندفاع نحو السيولة» مع بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
ما حدث في سوق الديون كشف عن ضعف وهشاشة موقف الإدارة الأمريكية.
يكشف سلوك سوق السندات أن السياسات الجمركية الأمريكية العشوائية تُلحق الضرر بالأسواق. ويبدو أن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قد نصح ترامب بضرورة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الحلفاء قبل الدخول في مواجهة مع الصين.
لطالما وصفت الولايات المتحدة حتى أقرب حلفائها بأوصاف مثل «اللصوص» و«المحتالين» و«الناهبين»، ولذلك فإن تراجع واشنطن عن تكتيكاتها الجمركية الأولية كشف أن هذه الاستراتيجية لم تكن سوى استعراض تنمّر ومقامرة رعناء، لا خطة مدروسة.
مرعوبًا من ردود فعل الأسواق، تراجع ترامب سريعًا، وقال في اجتماع متلفز لمجلس وزرائه: «سيكون هناك دائمًا مشاكل في مرحلة الانتقال»، مضيفًا إن «الصعوبات أمر طبيعي». من جهتها، لم تُبدِ بكين أي مؤشرات على التراجع، بل رفعت من حدة ردها بفرض رسوم إضافية وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية.
الخطوة الغريبة في لعبة الشطرنج التي يخوضها ترامب هي استثناء الصين من إجراءات التخفيف الجمركي. وإذا بقي الوضع على حاله، فإن الاقتصاد الصيني سيواجه تحديات كبرى بسبب تقييد وصوله إلى السوق الأمريكية.
ومع ذلك، عبّر ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصين. وقال: «أعتقد أننا سنصل إلى شيء جيد جدًا لكلا البلدين. أنا أتطلع إليه».
حتى بعد تراجع الولايات المتحدة عن بعض إجراءاتها القاسية، فإنها أبقت على حاجز جمركي ضخم لا مثيل له منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فقد فرضت رسومًا موحدة بنسبة 10% على جميع الدول، بغض النظر عما إذا كان لديها فائض أو عجز تجاري مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، دول مثل أستراليا وهولندا والمملكة المتحدة والإمارات تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تبيعه لها، ومع ذلك لم تُستثنَ من الرسوم.
المشكلة الجوهرية في النظام الاقتصادي العالمي اليوم هي أن السياسات الأمريكية تدفع القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، واللتين تتكامل اقتصادياتهما، إلى التصادم. فرض رسوم بهذه المعدلات الفلكية يُشكل ضربة قاصمة للعلاقات التجارية بين بلدين يشكل حجم تبادلهما نحو 3% من إجمالي التجارة العالمية. وقد تتوقف شرايين الاقتصاد العالمي عن النبض.
سوف تتضح عواقب كل ذلك بسرعة. فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار في كلا البلدين، وقد تُهدد مصانع الإنتاج، ويخسر الناس وظائفهم. وقدّرت مؤسسة «جولدمان ساكس» مؤخرًا أن إدخال رسوم جديدة سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 2.4%، غير أن الصين تستطيع التخفيف من آثار هذه التحديات من خلال الدعم الحكومي، وهي ميزة لا تتوفر في الولايات المتحدة التي يُهيمن عليها القطاع الخاص، ولا تملك الحكومة فيها أدوات تدخّل مباشر مماثلة.
وفي الآونة الأخيرة، أصيب العالم بالدهشة من تخبط الإدارة الأمريكية في تبرير فرض رسوم على واردات بسيطة من دول إفريقية فقيرة، والتعديلات التي أُدخلت على معدلات الرسوم قبل تنفيذها، والأخطاء في منهجيات احتسابها.
بات حتى أقرب الحلفاء للولايات المتحدة لا يثقون في إدارتها، التي تُصدر قرارات وتصريحات صادمة، ثم تلغيها أو تعدّلها بالاندفاع ذاته. المواطنون العاديون في مختلف أنحاء العالم يتساءلون: ما الذي يمكن التفاهم عليه مع هذه الولايات المتحدة؟ أمام أعيننا، تتآكل الثقة في الدولة الأقوى في العالم بسرعة كبيرة.
ربما حان الوقت للعالم أن يبدأ في تشكيل نظام عالمي جديد، يتجاوز واشنطن، بتقلّباتها ونزعاتها المتقلبة وخيالاتها غير الواقعية.
جومارت أوتورباييف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان السابق، وأستاذ في مدرسة الحزام والطريق بجامعة بكين للمعلمين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”