الحكومة الألمانية تصادق على قانون لتسهيل تغيير الاسم والجنس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أرشيف: تقديم مشروع قانون "تقرير المصير" من قبل وزيرة الأسرة ليزا باول ووزير العدل ماركو بوشمان (يونيو 2023)
صادقت الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء 23 أغسطس / آب 2023) على مشروع قانون سمح بتغيير الاسم والجنس بشكل سريع. وفي الوقت الحالي، يتطلب تغيير جنس الشخص تقييمات خبراء وقرار محكمة. وقالت وزارتا الأسرة والعدل إن القانون يستهدف المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين، وتعرض لانتقادات من قبل الأحزاب المحافظة وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد.
ويجد العديد من الأشخاص المتحولين قانون المتحولين جنسيا القديم مهينا، لأنه ينص على أنه لا يجوز للأشخاص تغيير اسمهم الأول وجنسهم رسميا إلا بعد تقييم وقرار من المحكمة. ويتم تعريف مصطلح غير ثنائي على أنه تسمية ذاتية للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم ذكور أو إناث، كما ينص مشروع القانون.
كيف تتعامل متحولة جنسيا مع خطاب الكراهيةوصادق مجلس الوزراء أيضا اعلى مشروع قانون تقدمت به وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية. ومن حيث المبدأ، يجب أن يكون المهاجرون قادرين على الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر، على الرغم من وجود شروط للتكامل الاقتصادي والديمقراطي. ويستبعد مشروع القانون، صراحة تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم لأسباب معادية للسامية أو عنصرية.
واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر القانون الجديد بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا. وفي تصريحات للشبكة الإعلامية الألمانية "دويتشلاند"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم "نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول (..) لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور".
ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ألمانيا مجتمع الميم دويتشه فيله ألمانيا مجتمع الميم دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025