الحكومة الألمانية تصادق على قانون لتسهيل تغيير الاسم والجنس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أرشيف: تقديم مشروع قانون "تقرير المصير" من قبل وزيرة الأسرة ليزا باول ووزير العدل ماركو بوشمان (يونيو 2023)
صادقت الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء 23 أغسطس / آب 2023) على مشروع قانون سمح بتغيير الاسم والجنس بشكل سريع. وفي الوقت الحالي، يتطلب تغيير جنس الشخص تقييمات خبراء وقرار محكمة. وقالت وزارتا الأسرة والعدل إن القانون يستهدف المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين، وتعرض لانتقادات من قبل الأحزاب المحافظة وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد.
ويجد العديد من الأشخاص المتحولين قانون المتحولين جنسيا القديم مهينا، لأنه ينص على أنه لا يجوز للأشخاص تغيير اسمهم الأول وجنسهم رسميا إلا بعد تقييم وقرار من المحكمة. ويتم تعريف مصطلح غير ثنائي على أنه تسمية ذاتية للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم ذكور أو إناث، كما ينص مشروع القانون.
كيف تتعامل متحولة جنسيا مع خطاب الكراهيةوصادق مجلس الوزراء أيضا اعلى مشروع قانون تقدمت به وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية. ومن حيث المبدأ، يجب أن يكون المهاجرون قادرين على الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر، على الرغم من وجود شروط للتكامل الاقتصادي والديمقراطي. ويستبعد مشروع القانون، صراحة تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم لأسباب معادية للسامية أو عنصرية.
واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر القانون الجديد بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا. وفي تصريحات للشبكة الإعلامية الألمانية "دويتشلاند"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم "نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول (..) لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور".
ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ألمانيا مجتمع الميم دويتشه فيله ألمانيا مجتمع الميم دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية