الحكومة الألمانية تصادق على قانون لتسهيل تغيير الاسم والجنس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أرشيف: تقديم مشروع قانون "تقرير المصير" من قبل وزيرة الأسرة ليزا باول ووزير العدل ماركو بوشمان (يونيو 2023)
صادقت الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء 23 أغسطس / آب 2023) على مشروع قانون سمح بتغيير الاسم والجنس بشكل سريع. وفي الوقت الحالي، يتطلب تغيير جنس الشخص تقييمات خبراء وقرار محكمة. وقالت وزارتا الأسرة والعدل إن القانون يستهدف المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين، وتعرض لانتقادات من قبل الأحزاب المحافظة وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد.
ويجد العديد من الأشخاص المتحولين قانون المتحولين جنسيا القديم مهينا، لأنه ينص على أنه لا يجوز للأشخاص تغيير اسمهم الأول وجنسهم رسميا إلا بعد تقييم وقرار من المحكمة. ويتم تعريف مصطلح غير ثنائي على أنه تسمية ذاتية للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم ذكور أو إناث، كما ينص مشروع القانون.
كيف تتعامل متحولة جنسيا مع خطاب الكراهيةوصادق مجلس الوزراء أيضا اعلى مشروع قانون تقدمت به وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية. ومن حيث المبدأ، يجب أن يكون المهاجرون قادرين على الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر، على الرغم من وجود شروط للتكامل الاقتصادي والديمقراطي. ويستبعد مشروع القانون، صراحة تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم لأسباب معادية للسامية أو عنصرية.
واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر القانون الجديد بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا. وفي تصريحات للشبكة الإعلامية الألمانية "دويتشلاند"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم "نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول (..) لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور".
ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ألمانيا مجتمع الميم دويتشه فيله ألمانيا مجتمع الميم دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
استقواء الحكومة بالأغلبية العددية في البرلمان يدفع النقابات إلى إعلان الاضراب العام
أعلنت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة، الإثنين.
الندوة ستكون بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية بالدار البيضاء، تروم إلى شرح أسباب ودواعي الاضراب العام المقرر تنفيذه يوم الأربعاء المقبل.
وتحتج النقابات بشدة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه « تكبيلا » للحق في الإضراب.
وأعلنت النقابات عن فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرار هذه الأخيرة على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات.
كما انتقدت إصرار الحكومة على إحالة مشروع القانون مباشرة إلى البرلمان المغربي، معتبرة ذلك استقواء بالأغلبية العددية.
كلمات دلالية الإضراب النقابات
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"