الحكومة الألمانية تصادق على قانون لتسهيل تغيير الاسم والجنس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أرشيف: تقديم مشروع قانون "تقرير المصير" من قبل وزيرة الأسرة ليزا باول ووزير العدل ماركو بوشمان (يونيو 2023)
صادقت الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء 23 أغسطس / آب 2023) على مشروع قانون سمح بتغيير الاسم والجنس بشكل سريع. وفي الوقت الحالي، يتطلب تغيير جنس الشخص تقييمات خبراء وقرار محكمة. وقالت وزارتا الأسرة والعدل إن القانون يستهدف المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين، وتعرض لانتقادات من قبل الأحزاب المحافظة وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد.
ويجد العديد من الأشخاص المتحولين قانون المتحولين جنسيا القديم مهينا، لأنه ينص على أنه لا يجوز للأشخاص تغيير اسمهم الأول وجنسهم رسميا إلا بعد تقييم وقرار من المحكمة. ويتم تعريف مصطلح غير ثنائي على أنه تسمية ذاتية للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم ذكور أو إناث، كما ينص مشروع القانون.
كيف تتعامل متحولة جنسيا مع خطاب الكراهيةوصادق مجلس الوزراء أيضا اعلى مشروع قانون تقدمت به وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية. ومن حيث المبدأ، يجب أن يكون المهاجرون قادرين على الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر، على الرغم من وجود شروط للتكامل الاقتصادي والديمقراطي. ويستبعد مشروع القانون، صراحة تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم لأسباب معادية للسامية أو عنصرية.
واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر القانون الجديد بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا. وفي تصريحات للشبكة الإعلامية الألمانية "دويتشلاند"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم "نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول (..) لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور".
ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ألمانيا مجتمع الميم دويتشه فيله ألمانيا مجتمع الميم دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
يمانيون../
قدّم مشرّعون أمريكيون مشروع قانون بهدف منع صندوق “النقد الدولي” من تقديم الدعم لبعض دول وسط أفريقيا في مسعى لحماية مليارات الدولارات التي يتعيّن على شركات النفط تخصيصها لاستعادة البيئة.
ويسلّط مشروع القانون الضوء، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، على المواجهة بين المستثمرين الأجانب من جهة والسلطات النقدية في وسط أفريقيا التي تحاول فرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على الصناعات الاستخراجية لدعم الاحتياطيات المستنفدة من جهة أخرى.
وقدّم مشروع القانون الأمريكي النائبان الجمهوريان، بيل هويزينغا، ودان موزر، وهو يستهدف القواعد الجديدة التي فرضها بنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي الإقليمي، والتي تلزم شركات النفط الدولية إيداع أموال استعادة البيئة في حسابات خاضعة لسيطرة بنك دول وسط أفريقيا.
لقاء يجمع رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورواندا بول كاغامي بوساطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
“رويترز” عن مصادر: وفدا حكومة الكونغو و”أم-23″ في الدوحة لإجراء محادثات
زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا توندو ليسو لمطالبته بإصلاحات انتخابية.. محكمة في تنزانيا تتّهم زعيم المعارضة بـ”الخيانة”
وبحسب تقرير “السياسة النقدية” لبنك أفريقيا الوسطى لشهر آذار/مارس 2025، من المتوقّع أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، بما يتماشى مع قرارات القمة، مع فرض عقوبات تصل إلى 150% من أموال الاستعادة في حالة عدم الامتثال. كما اقترحت لجنة الاستثمار في أفريقيا الوسطى أيضاً رفع معدلات إعادة الأموال الأخرى إلى المنطقة، بما في ذلك الإنفاق التشغيلي لشركات الاستخراج، والتي تمّ تحديدها حالياً عند 35%.
بدوره، قال متحدّث باسم “النقد الدولي”، لوكالة “رويترز”: “نحن على علم بالتشريع الأمريكي المقترح وسنراقب أيّ تطوّرات”، مضيفاً أنّ “الصندوق يشجّع المفاوضات”.
ويرى المنتقدون، بما في ذلك رعاة مشروع القانون، أنّ تفويض لجنة التعاون الاقتصادي لدول وسط أفريقيا يهدّد بتقويض مليارات الدولارات من الاستثمارات الأمريكية في النفط والغاز في مختلف أنحاء وسط أفريقيا.
وجاء في مشروع القانون: “من خلال رفض توضيح أنّ أموال الترميم هذه لن تحسب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية، ضلّل صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط أفريقيا وعرّض بشكل مباشر عشرات المليارات من الدولارات من استثمارات شركات النفط الدولية في المنطقة للخطر”، وأنّ “الأموال مقيّدة تعاقدياً ومخصصة لإعادة تأهيل البيئة في المستقبل، وبالتالي لا ينبغي أن تكون متاحة بسهولة أو خاضعة لسيطرة السلطات النقدية ليتمّ احتسابها ضمن احتياطيات النقد الأجنبي”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتمّ منع “الخزانة الأمريكية” من دعم أيّ مقترحات من “النقد الدولي” تتعلّق بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا حتى يؤكد الصندوق علناً أنّ هذه الأموال لا يمكن تصنيفها كاحتياطيات إجمالية من النقد الأجنبي. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى منع الموافقات الإضافية على الدعم المالي من صندوق النقد لبعض البلدان في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على دعم الصندوق، مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا