إلغاء 400 مليون دولار منح فيدرالية لجامعة كولومبيا.. هذه البداية فقط
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجامعات التي شهدت تظاهرات طلابية تضامنًا مع غزة العام الماضي، حيث أعلنت، الجمعة، عن إلغاء نحو 400 مليون دولار من المنح والعقود الفيدرالية لجامعة كولومبيا في نيويورك، متهمةً إياها بعدم حماية الطلاب اليهود من المضايقات.
وأوضحت وزارات العدل والتعليم والصحة، إلى جانب إدارة الخدمات العامة، أن تخفيض التمويل جاء بسبب "الاحتجاجات المستمرة والمضايقات المعادية للسامية" في الحرم الجامعي.
وستتخذ وزارتا الصحة والتعليم إجراءات فورية لتجميد وصول الجامعة إلى بعض الأموال، رغم أن القضايا المتعلقة بمعاداة السامية لا تزال قيد النزاع القضائي ولم تصدر فيها أحكام نهائية.
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت الوزارات المعنية عن مراجعة شاملة لأكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لجامعة كولومبيا، في إطار تحقيقات حول "انتهاكات محتملة للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية" المتعلقة بمعاداة السامية. وتواجه الجامعة ثلاث تحقيقات فيدرالية أخرى في مزاعم مشابهة.
وكانت وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، قد صرحت بأن جامعة كولومبيا قد تخسر التمويل الفيدرالي ما لم تتخذ "إجراءات إضافية لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي"، وذلك بعد احتجاجات طلابية تضامنًا مع غزة.
كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن فتح تحقيقات جديدة في قضايا معاداة السامية داخل عشر جامعات أمريكية، جميعها شهدت احتجاجات منددة بالحرب في غزة، منها جامعات كولومبيا، وهارفارد، وجورج واشنطن، وجامعة نيويورك، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وبيركلي، وجامعة مينيسوتا.
ترامب ينفذ وعوده
وفي هذا السياق، هدد ترامب في منشور على منصة "Truth Social" بوقف تمويل الجامعات التي تسمح بالاحتجاجات "غير القانونية"، مشيرًا إلى أن الطلاب المتورطين سيواجهون الترحيل أو الاحتجاز بناءً على نوع المخالفة.
SHALOM COLUMBIA: The Trump Admin, led by @USEDgov and the Task Force to Combat Antisemitism (@TheJusticeDept, @HHSGov, & @USGSA), has canceled ~$400M in federal grants to @Columbia over its failure to protect Jewish students from antisemitic harassment. pic.twitter.com/CavoXbhhvx — The White House (@WhiteHouse) March 7, 2025
وكانت لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب الأمريكي قد انتقدت هذه الجامعات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متهمةً إياها بـ"التقاعس عن تأديب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين"، واصفةً ذلك بأنه "انتهاك لسياسات الحرم الجامعي والقانون الفيدرالي".
وبدأت فرقة العمل الفيدرالية لمكافحة معاداة السامية، التابعة لوزارة العدل، زيارات ميدانية إلى هذه الجامعات، مؤكدةً أن الحوادث المعادية للسامية استمرت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
من جانبه، قال مدير اتحاد الطلاب اليهود في جامعة كولومبيا وبرنارد٬ بريان كوهين: "تعاني جامعة كولومبيا من أزمة معاداة للسامية. وآمل أن يشكل هذا الإجراء الفيدرالي جرس إنذار لإدارة الجامعة وأمنائها لاتخاذ الأمر بجدية، بما يتيح استعادة التمويل ومواصلة العمل الأكاديمي الهام".
يُذكر أن جامعة كولومبيا شهدت أجواء مشحونة عقب تدخل الشرطة لفض احتجاجات الطلاب ضد زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت للجامعة. وتجمع طلاب داعمون لفلسطين في مبنى المكتبة بالجامعة، مرتدين الكوفية الفلسطينية ورافعين العلم الفلسطيني.
كما شهدت عدة جامعات أمريكية مظاهرات سلمية استمرت أشهرًا في عام 2024، رافضة للإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وانتقدت الدعم الأمريكي اللامشروط لتل أبيب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الجامعات غزة كولومبيا الفلسطينية فلسطين غزة كولومبيا الجامعات ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جامعة کولومبیا معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.