تهيئة 100 متدرب من "تقنية القطيف" لسوق العمل بالجبيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
استهدف مكتب عمل الجبيل في ورشة تحت عنوان "تهيئة الخريج لسوق العمل" ما يصل إلى 100 متدرب، وذلك بالتعاون مع الكلية التقنية بالقطيف.
وجرى خلال هذه الورشة نقل المعرفة وتعريف طلاب الكلية بأساسيات نظام العمل.
أخبار متعلقة المواعيد الافتراضية بـ"القطيف الصحية" تتخطى 95 ألفاً في 6 أشهرالأحساء.. إزالة 39 سوقاً عشوائياً و37 نقطة تمركز بيع مخالفةلوائح نظام العملوتناول المكتب في الورشة الحقيبة التدريبية التي قدمها حسن هنبوبه، حيث تم تعريف الطلاب بأنظمة ولوائح نظام العمل، والمواد التي يجب على المتدربين أن يكتسبوا معرفتها قبل الاندماج في سوق العمل.
وتشمل هذه المعرفة العقود العملية، والإجازات، وحقوق العاملين وواجباتهم.
تهيئة 100 متدرب من تقنية القطيف لسوق العمل- اليوم
سوق العملوعبَّر مدير المكتب، مطلق القحطاني، عن شكره للقائمين على الكلية لتفعيل مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الفائدة لأبنائنا الخريجين وتمكينهم من الاندماج في بيئة عمل صحية ومثمرة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الفعاليات والبرامج التي ينظمها مكتب عمل الجبيل بهدف تمكين الشباب الخريجين وتأهيلهم لمواجهة احتياجات سوق العمل المتغيرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس القطيف السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.