البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة: الاقتصاد الريعي: حيث يعتمد العراق بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما أدى إلى تدهور القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. النظام الاقتصادي الهجين: الذي لا يستطيع التفاعل بشكل فعّال مع احتياجات سوق العمل ولا يتيح للقطاع الخاص دورًا كافيًا في خلق فرص العمل. تدهور الصناعة: توقف العديد من المصانع الحكومية عن العمل بعد عام 2003 بسبب سياسات الخصخصة، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل في القطاعات الصناعية.
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات البطالة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية
في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين واشنطن وبكين، أعلنت الحكومة الصينية اليوم الجمعة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع الواردات الأمريكية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، وذلك ردًا على الخطوة الأمريكية الأخيرة برفع التعريفات الجمركية على عدد من المنتجات الصينية.
الصين ترد على واشنطنوذكرت وزارة المالية الصينية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الرد بالمثل على السياسة الحمائية التي تنتهجها الإدارة الأميركية، والتي اعتبرتها بكين تهديدًا مباشرًا لاستقرار التجارة الدولية.
كما كشفت وزارة التجارة الصينية عن فرض ضوابط صارمة على تصدير المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من 4 أبريل الجاري، مشيرة في بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للصين، والوفاء بالالتزامات الدولية وفقًا للقانون.
وفي سياق متصل، أدرجت بكين 11 شركة ومنظمة أمريكية ضمن قائمة الكيانات غير الموثوقة، مما يفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات عقابية مباشرة بحق تلك الكيانات.
مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملةأثارت هذه القرارات موجة من القلق في الأسواق العالمية، وسط تحذيرات من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تطال أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، نتيجة التعريفات المتبادلة بين أكبر اقتصادين عالميين.
وتهدف الإجراءات الأمريكية، التي يقودها الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى دعم الصناعات المحلية، لكنها تواجه انتقادات دولية واسعة بسبب مخاطرها على الاقتصاد العالمي.
وتدعو العديد من الحكومات إلى حوار دولي بناء لتجنب مزيد من التصعيد، في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة.
الصادرات الصينية تحت الضغطبحسب بيانات الجمارك الصينية، بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في عام 2024 أكثر من 500 مليار دولار، ما يمثل نحو 16.4% من إجمالي صادرات البلاد.