إدارة ترامب تحضر قوائم حمراء وبرتقالية وصفراء لمنع مواطني دول من دخول أمريكا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
#سواليف
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده تشارلي سافاج وإدوارد وونغ، قالا فيه إن #إدارة الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب تخطط لإحياء الأمر الرئاسي لمنع #المسلمين من دخول #الولايات_المتحدة، وتوسيع عدد الدول التي سيشملها.
وفي عام 2015 دعا فريق ترامب إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة وسط معارك واعتراضات قانونية متعددة.
وتم توزيع نسخ تحتوي على توصيات لمؤسسات الفرع التنفيذي وتحتوي على مقترح #قائمة_حمراء من الدول التي قد يمنع ترامب أبناءها من دخول الولايات المتحدة، حسب قول المسؤولين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما.
مقالات ذات صلةوقال أحدهما إن القائمة المقترحة تحتوي وبشكل رئيسي على أسماء الدول التي وردت في منع ترامب الأول، وهي #كوبا و #إيران وليبيا وكوريا الشمالية و #الصومال و #السودان و #سوريا وفنزويلا واليمن.
وتقترح المسودة الجديدة، وإن بحذر إضافة اسم #أفغانستان للدول التي سيمنع مواطنيها من دخول أمريكا، حسب أحد المسؤولين.
وقال شون فانداير، مسؤول مجموعة غير ربحية تساعد على إعادة توطين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية أثناء الحرب، إنه علم من مسؤولين أن المواطنين الأفغان سيخضعون لحظر سفر كامل.
وفي صباح الأربعاء، أصدرت المجموعة بيانا طارئا بعنوان “حظر السفر الأفغاني قادم” حثت فيه الأفغان الذين يحملون #تأشيرات صالحة وحاليا خارج الولايات المتحدة على العودة فورا.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، ذكرت وكالة “رويترز” أيضا أنه سيتم التوصية بحظر كامل على الأفغان لدخول أمريكا.
وتشمل التوصيات على مجموعة “برتقالية” من الدول التي سيتم الحد من دخول أبنائها ولكن لن يمنعوا بتاتا من دخول الولايات المتحدة. وضمن هذه الفئة، سيقتصر السماح فقط للأثرياء الذين يريدون إجراء معاملات وتجارة في الولايات المتحدة ولكن ليس للمهاجرين أو السياح. كما يمكن تقصير مدة التأشيرات والطلب من المتقدمين إجراء مقابلات شخصية.
وسيطلب من الدول في الفئة “الصفراء” إجراء تغييرات معينة وعيوب تراها الولايات المتحدة وإلا ضُمت لواحدة من القائمتين، حسب قول المسؤولين. وتشمل هذه العيوب، الفشل في مشاركة الولايات المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالمسافرين القادمين، أو ممارسات أمنية غير كافية لإصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة، كنوع من التحايل على القيود.
وليس من الواضح ما إذا كان سيتم إعفاء الأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول من الحظر. ومن غير الواضح أيضا، ما إذا كان سيتم إلغاؤها. وقد تمت الموافقة على إعادة توطين العديد من الأفغان في الولايات المتحدة كلاجئين أو بموجب تأشيرات خاصة منحت للأشخاص الذين ساعدوا الولايات المتحدة أثناء الحرب.
كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتأثر حملة البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة في أمريكا.
وينتظر حوالي 200,000 أفغاني في بلادهم، و51,000 في باكستان للحصول على موافقة بدخول الولايات المتحدة، إضافة إلى آلاف يستعدون للسفر، حيث تم ترتيب السكن والعمل لهم كما قال فانداير، وهو جندي بحرية سابق ومدير مجموعة “أفغان إيفاك”.
وفي مقابلة أجريت معه يوم الخميس، قال: “هؤلاء الناس الأكثر تعرضا للتدقيق أبدا”، و” من الجنون ما يمرون به”. وأضاف أن العديد من قدامى المحاربين في الحرب في أفغانستان الذين صوتوا لصالح ترامب يشعرون الآن بالغضب الشديد بعد انتشار أنباء عن حظر سفر محتمل. وقال: “إنهم يقولون: هذا ليس ما صوّتنا من أجله” و”كانت الصفقة هي أنك بحاجة إلى إعادة حلفائنا في زمن الحرب إلى الوطن. وهم يخونون هؤلاء الناس”.
وفي أحد الأوامر التنفيذية العديدة التي أصدرها في يوم التنصيب، أمر ترامب وزارة الخارجية بالبدء في تحديد البلدان “التي تكون معلومات الفحص والتحقق الخاصة بها ناقصة إلى الحد الذي يكون مبررا لتعليق جزئي أو كامل على رعايا تلك البلدان”.
وأعطى ترامب وزارة الخارجية مدة 60 يوما لاتخاذ قرار حظر جزئي أو كامل على هذه البلدان. وهذا يعني أنه من المقرر أن يقدم في غضون أسبوعين تقريبا. كما أمر وزارتي العدل والأمن الداخلي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية بالعمل مع وزارة الخارجية في هذا المشروع.
وقال المكتب الصحافي لوزارة الخارجية في بيان، إنه يتبع الأمر التنفيذي لترامب وكان “ملتزما بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرة لدينا”، لكنه رفض أيضا التعليق بشكل خاص على المداولات الداخلية.
وتم تكليف مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية بتولي زمام المبادرة في وضع مسودة أولية، بحسب الأشخاص المطلعين على الأمر، لكن القوائم لكل من الفئات الثلاث لا تزال تتغير بشكل مستمر. وبالإضافة إلى المتخصصين في الأمن بالإدارات الأخرى ووكالات الاستخبارات، تقوم المكاتب الإقليمية في وزارة الخارجية والسفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم بمراجعة المسودة. وهم يقدمون تعليقات حول ما إذا كانت أوجه القصور التي تم تحديدها في بلدان معينة دقيقة أو ما إذا كانت هناك حجة سياسية، مثل عدم المخاطرة بتعطيل التعاون في بعض الأولويات الأخرى، وإعادة النظر في إدراج بعض منها.
وتعود سياسة ترامب المتمثلة في منع دخول مواطني بلدان معينة بشكل قاطع إلى تعهده الانتخابي في كانون الأول/ ديسمبر 2015، بـ”الحظر الكامل والشامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى يتمكن ممثلو بلادنا من معرفة ما الذي يحدث”.
وبعد دخوله البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2017، كان أول أمر تنفيذي أصدره هو منع مواطني دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وتم توسيعه لاحقا ليشمل دولا غير بيضاء وذات الدخل المحدود في أفريقيا.
وقد تسبب حظر السفر الأول في حالة من #الفوضى، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ترامب أصدره دون تحضير. وعلم بعض الأشخاص أنه تم منعهم من الدخول فقط بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة. ونظمت احتجاجات كبرى في المطارات ضد الإدارة الجديدة. ومنعت المحاكم الحكومة من فرض النسختين الأوليين، لكن المحكمة العليا سمحت في النهاية بفرض حظر معدل.
وعندما أصبح جو بايدن رئيسا في كانون الثاني/ يناير 2021، ألغى حظر السفر الذي فرضه في أول عمل قام به وعاد إلى نظام الفحص الفردي للأشخاص من تلك البلدان. ووصف بايدن في إعلانه عن إلغاء الحظر بأنه “خطأ واضح” ووصفه بأنه “عار على ضميرنا الوطني” و”غير منسجم مع تاريخنا الطويل في الترحيب بالناس من كل الأديان وبدون أديان”.
وقال بايدن إن هذه الإجراءات “قوضت أمننا القومي” من خلال تعريض “شبكتنا العالمية من التحالفات والشراكات للخطر”. وفي أمره التنفيذي في كانون الثاني/ يناير الذي وضع الأساس لاستعادة وتوسيع حظر السفر، قال ترامب إنه كان يتصرف لحماية المواطنين الأمريكيين “من الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجية كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إدارة ترامب المسلمين الولايات المتحدة قائمة حمراء كوبا إيران الصومال السودان سوريا أفغانستان تأشيرات الفوضى من دخول الولایات المتحدة وزارة الخارجیة الدول التی ما إذا کان حظر السفر فی کانون
إقرأ أيضاً:
هل يغامر ترامب في دخول حرب مع إيران؟
تصاعدت، في الآونة الأخيرة، بدرجة تبعث على كثير من القلق، حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. فمنذ نحو أسبوعين، كشف الرئيس ترامب، في تصريحات أدلى بها لشبكة “فوكس” الإخبارية، عن فحوى رسالة بعث بها إلى السيد علي خامئني، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، مفادها أن الوقت ينفد ولم يعد أمام إيران سوى الاختيار بين بديلين، لا ثالث لهما: التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي خلال فترة لا تتجاوز شهرين، أو تلقّي ضربة عسكرية مدمرة.
لم تكن إيران تسلّمت رسالة ترامب رسمياً حين أدلى الأخير بهذه التصريحات، ومع ذلك سارع المرشد الإيراني الأعلى إلى الرد عليها، مؤكداً أن إيران لا تقبل التفاوض تحت التهديد، وأن التفاوض مع دولة لا تحترم التزاماتها وليست أهلاً للثقة لا جدوى فيه.
كان من الطبيعي، حين تسلمت إيران رسالة ترامب المكتوبة، أن ترد عليها أيضاً برسالة مكتوبة. ولفت نظر المراقبين أن هاتين الدولتين، اللتين لا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية مباشرة، اختارتا بلدين عربيَّين لتسليم رسالتيهما المتبادلتين، بحيث اختارت الولايات المتحدة دولة الإمارات لتسليم رسالتها الموجَّهة إلى إيران، واختارت إيران سلطنة عُمان لتسليم رسالتها الموجَّهة إلى الولايات المتحدة، ثم تبيّن من تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون وإيرانيون مؤخَّراً، أن إيران تصر على عدم الدخول مع الولايات المتحدة في مفاوضات مباشرة، في المرحلة الراهنة على الأقل، لكنها لا تمانع في الدخول معها في مفاوضات غير مباشرة. وما لبث أن تبيّن أن هذه المفاوضات غير المباشرة بدأت بالفعل.
لم يكن احتمال وقوع صدام مسلح بين الولايات المتحد وإيران في أي وقت من الأوقات أقرب مما هو عليه الآن بالفعل، على الرغم من أن الصراع بينهما ظل محتدماً منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979.
ويعود السبب المباشر أو المعلن في احتمال وقوع هذا الصدام المسلح إلى أن إدارة ترامب تدرك جيدا أن إيران تقوم بعمليات تخصيب لليورانيوم بنِسَب أعلى كثيراً من النِّسَب المنصوص عليها في الاتفاق، الذي انسحبت واشنطن منه عام 2018، وأن العقوبات القصوى، التي فرضتها عليها من ذلك الحين، ثم أعادت تشديدها مؤخراً، لن تردعها عن مواصلة برنامجها النووي بالطريقة التي تريدها. وبالتالي، فإن قدرتها على تصنيع سلاح نووي أصبحت أمراً وارداً خلال فترة وجيزة، قد لا تتجاوز أشهراً قليلة من اتخاذها قراراً بشأن ذلك.
صحيح أن إدارة ترامب تعلم بأنه سبق للإمام خامنئي إصدار فتوى دينية عام 2003 تحرّم استخدام أسلحة الدمار الشامل، لكنها، أي إدارة ترامب، تقول إنها لا تستطيع الركون، في أمر على هذا القدر من الأهمية والخطورة، إلى حُسن النيّات الإيرانية وحدها، ثم تعتقد أنه يجب إيجاد آلية قانونية صارمة تضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً في أي وقت، وليس خلال مرحلة موقوتة زمنياً، كما ينص اتفاق 2015. غير أن السبب الحقيقي في احتمال إقدامها على توجيه ضربة عسكرية إلى إيران في هذا التوقيت بالذات لا يعود إلى البرنامج النووي الإيراني وحده، وإنما إلى سببين آخرين تربطهما علاقة عضوية.
الأول: برنامج إيران التسليحي، وخصوصاً ما يتعلق منه بالصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة بعيدة المدى. والثاني: نفوذ إيران الإقليمي، الذي مكّنها من إحاطة “إسرائيل” بأعداء أقوياء يحصلون منها على دعم متواصل، مالياً وعسكرياً. ولأنها تخشى أن يصرّ ترامب على توسيع إطار المفاوضات، التي يدعو إليها، ليشمل كلاً من برنامجها التسليحي ونفوذها الإقليمي، تحرص إيران على أن تكون هذه المفاوضات غير مباشرة في البداية، وعلى عدم قبول مفاوضات مباشرة إلا بعد التأكد من أن البرنامج النووي سيكون هو البند الوحيد المدرَج في جدول الأعمال.
لا تخشى إيران الدخول في مفاوضات تستهدف إبرام اتفاق جديد يتعلق ببرنامجها النووي، وخصوصا أن الفترة التي يغطيها الاتفاق المبرم عام 2015 اقتربت من النهاية، ثم أصبحت الحاجة ماسّة إلى مفاوضات جديدة في جميع الأحوال. ولأنها طرف في اتفاقية حظر الانتشار النووي، وبالتالي ملزمة بسلمية برنامجها النووي، يُتوقع ألّا يكون لديها ما يَحُول دون تضمين الاتفاق المزمع إبرامه بنوداً جديدة تضمن هذه السلمية عبر آليات للرقابة والتفتيش أكثر إحكاماً، وخصوصاً إذا ارتبط وجودها برفع العقوبات القاسية والمفروضة عليها، وبإعادة دمجها في المجتمع الدولي.
غير أن أكثر ما تخشاه إيران هو أن يتضمّن جدول أعمال المفاوضات، التي يسعى لها ترامب، بنوداً تتعلق ببرنامجها التسليحي وبنفوذها الإقليمي، لأن ذلك ينتقص من سيادتها، وسيُعَدّ تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وهو ما يحرّمه ميثاق الأمم المتحدة، ثم يُتوقع أن ترفضه رفضاً قاطعاً، إذ لا يتصوّر عاقل أن تقبل إيران فرض قيود على سياستها التسليحية أو سياستها الخارجية، إلا إذا تم ذلك في إطار ترتيبات أمنية إقليمية متبادَلة، تشمل “إسرائيل”، في الوقت نفسه، وهو ما ترفضه الأخيرة رفضاً قاطعاً. لذا، يجب إدخال العامل الإسرائيلي في المعادلة، كونه العامل الأكثر حسماً وتأثيراً في كل التفاعلات التي تشهدها المنطقة حالياً، بما في ذلك احتمال وقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
تجدر الإشارة هنا إلى أن “إسرائيل”، التي تقودها منذ ديسمبر 2022، حكومة يمينية هي الأكثر تطرفاً في تاريخها، وجدت في عملية “طوفان الأقصى” فرصة ليس لتصفية القضية الفلسطينية فحسب، بل للتخلص أيضاً من جميع مصادر التهديد التي تواجهها في المنطقة، وخصوصاً ما يتعلق منها بـ”محور المقاومة”، وهو ما يفسّر كل القرارات التي اتخذها نتنياهو منذ السابع من أكتوبر 2023 في مختلف الجبهات.
ففي الجبهة الفلسطينية، لم يكتفِ نتنياهو بتدمير قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير صالحة للحياة، وشنّ حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري لسكان القطاع، وإنما قام أيضاً بالتصعيد العسكري في الضفة الغربية أيضاً، عبر التدمير والتجريف لعشرات المخيمات، ودفع سكانها إلى الهجرة القسرية.
وفي الجبهة اللبنانية، لم يكتف نتنياهو بمحاولة تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، وإنما حاول أيضاً تدمير حاضنته الشعبية، والضغط على معادلات السياسة الداخلية لإحداث توازنات سياسية جديدة، تساعد على تهيئة الأوضاع لفرض تسوية، وفق شروطه. وفي الجبهة السورية، لم يكتف نتنياهو بالتحرش بالوجود العسكري الإيراني، أو بالإغارة على مخازن السلاح وشحناته الموجّهة إلى حزب الله، وإنما مارس أيضاً ما يكفي من الضغوط لتهيئة الأوضاع الداخلية، والتي أفضت في النهاية إلى سقوط نظام بشار الأسد وإخراج إيران نهائياً من سوريا، وفصل الأخيرة عن لبنان أيضاً.
وفي الجبهة اليمنية، قام نتنياهو بالاشتباك مع جماعة أنصار الله، التي قدمت مساندة عسكرية لقطاع غزة. وعندما عجز عن إحداث التأثير المطلوب، نجح في إقناع الولايات المتحدة بضرورة استكمال المهمة نيابةً عنه، وها هي القوات الأمريكية تقرّر، وخصوصاً بعد وصول ترامب إلى السلطة، الدخول في حرب بالوكالة مع جماعة أنصار الله لحساب “إسرائيل”، بل إن نتنياهو نجح في استدراج إيران إلى الدخول في حرب مباشِرة مع “إسرائيل”، للمرة الأولى في تاريخ الطرفين، وها هو يستميت الآن من أجل إقناع ترامب بأن الوقت حان لقطع “رأس الأفعى” ولإعادة هيكلة المنطقة على نحو يضمن هيمنة “إسرائيل” المطلقة عليها، من منطلق أن “إسرائيل” باتت هي الوكيل الوحيد المعتمد والموثوق به من جانب الولايات المتحدة. فهل ينجح نتنياهو في هذه المهمة؟
إذا استندنا إلى الحسابات العقلانية وحدها، يمكن القول إن اندلاع حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإيران يُعَدّ أمراً مستبعَداً تماماً، ليس لأن الولايات المتحدة لا تستطيع إلحاق الهزيمة بإيران، فمن الواضح أن موازين القوى تميل لمصلحة الأولى بصورة حاسمة، لكن لأن تكلفة هذه الحرب ستكون باهظة أيضاً، ليس بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحدها، بل بالنسبة إلى العالم بأسره كذلك.
ففي وسع إيران، على سبيل المثال، إغلاق مضيق هرمز بمجرد اندلاع الحرب، وإلحاق الأذى ليس بالقواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة فحسب، بل ربما أيضاً بالبنية التحتية للصناعات النفطية فيها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة أسعار النفط عدة مرات، وارتباك التجارة الدولية، ناهيك باحتمال سقوط أعداد هائلة من العسكريين والمدنيين. غير أنه لا يجب استبعاد العوامل الذاتية، وأقصد بها العوامل المتعلقة بالسمات الشخصية للقيادة السياسية في كل من “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية، وتأثيرها في مسار الأحداث في المنطقة.
فالخوف من تفكك الائتلاف الحاكم قد لا يكون هو العامل الوحيد المؤثّر في مدركات صانع القرار في “إسرائيل”، والولع في عقد الصفقات التجارية، أو الرغبة في الحصول على جائزة نوبل، أو البرغماتية السياسية، ليست بالضرورة أهم العوامل المؤثّرة في مدركات صانع القرار في الولايات المتحدة. ولأن كِلا الزعيمين يتقمّصه شعور جامح بغرور القوة وإحساس مبالَغ فيه بتضخم الذات، فليس من المستبعَد أبدا أن يقوما باتخاذ قرارات تتناقض مع المنطق ومع أي حسابات تتسم بالعقلانية أو بالرشاد.
فنابليون كان يبدو في كامل قواه العقلية حين اتخذ قراره غزو روسيا عام 1812، وهتلر كان يبدو في كامل قواه العقلية حين اتخذ قراره غزو الاتحاد السوفياتي عام 1941، غير أن غرور القوة وإحساسهما المتضخم بالذات كانا وراء القرار غير الرشيد في كلتا الحالتين. لذا، لو جاز لي أن أقدم نصيحة إلى صانع القرار الإيراني، فهي ألّا يستبعد من حساباته احتمال إقدام كل من نتنياهو وترامب على اتخاذ قرار غير عقلاني وغير رشيد بتوجيه ضربة عسكرية مشتركة إلى إيران. وكما وضع قرار غزو روسيا نهاية لأسطورة نابليون، ووضع قرار غزو الاتحاد السوفياتي نهاية لجبروت هتلر، فليس من المستبعد أن يكون قرار ضرب إيران هو بداية النهاية لأوهام نتنياهو ولحماقات ترامب.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا