3 عقبات رئيسية تهدد فرص نجاح ترامب
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
لم يكن الخلاف الذي نشب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي مجرد مصادفة، بل كان مُدبّرًا بعناية ليُظهر للجميع- وخاصة نُخبة الحزب الجمهوري- ماهية السياسة الخارجية التي يعتزم انتهاجها خلال السنوات الأربع المقبلة.
العزلة أم العولمة؟يعود التوتر بين النزعة الانعزالية والنزعة العولمية في السياسة الخارجية الأميركية إلى أكثر من قرن من الزمن.
للأميركيين أسبابهم في الانسحاب من الشؤون الدولية. وأهم هذه الأسباب هو موقعهم الجغرافي؛ إذ تحيط بهم محيطاتٌ شاسعة، ولا تحدّهم سوى كندا والمكسيك، مما يوفر لهم مستوى عاليًا من الأمن الذاتي. كما أن هذا الموقع يجعلهم بعيدين عن كلٍّ من أوروبا وآسيا.
أما السبب الآخر فهو حجم الولايات المتحدة نفسها، فهي كيانٌ اتحادي ضخم تبلغ مساحته نحو أربعين ضعف مساحة إنجلترا، ويتألف من خمسين ولاية. بالنسبة للأميركيين، فإن مجرد التعرف على خريطة بلادهم وتاريخها يكفي ليكون شاغلًا رئيسيًا لهم، فلا تبدو لهم معرفة بقية العالم أو السفر إليه حاجة مُلحّة.
ورغم هذه العوامل، انتهجت الولايات المتحدة سياسة خارجية عولمية منذ الحرب العالمية الثانية. فقد هزمت أولًا اليابان وألمانيا، ثم تبنّت سياسة تطويق عالمية ضد الاتحاد السوفياتي.
إعلانوخلال هذه الفترة، فرضت المصالح الاقتصادية الأميركية نفسها؛ إذ أصبح اعتماد الاقتصاد الأميركي على النفط، وحاجة الشركات الأميركية- التي كانت تستحوذ على 40% من الإنتاج العالمي- إلى التوسع في أسواق جديدة، دافعًا لا غنى عنه لانتهاج سياسات عولمية.
وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حلّت "مكافحة الإرهاب" محل "مكافحة الشيوعية" في السياسة العالمية للولايات المتحدة. فبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، أقدمت إدارة جورج بوش الابن على غزو كلٍّ من العراق وأفغانستان.
وعلى الرغم من أن إدارة باراك أوباما رأت في هذين الغزوين خطأً إستراتيجيًا، فإنها واصلت السياسات العولمية. أما ترامب، فقد رفع شعار "أميركا أولًا" خلال فترته الرئاسية الأولى، لكنه لم يُحدث تغييرات جوهرية في السياسات. ثم جاءت إدارة جو بايدن لإعادة تنشيط التحالف الغربي تحت قيادته، وخاصة في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.
فوضى في الداخل.. فوضى في العالميسعى ترامب اليوم إلى وقف الدعم الأميركي لأوكرانيا، ويستخدم خطابًا مؤيدًا لروسيا بهدف فك ارتباط الولايات المتحدة بالتحالف الغربي، وإنهاء رؤيتها لدورها كحاميةٍ للنظام العالمي.
وتتسق مواقف ترامب تجاه ساحتي الحرب (أوكرانيا وغزة) مع نهجه القائم على تمكين القوي من سحق الضعيف. ففي غزة، يقترح تهجير الفلسطينيين قسرًا، وهو طرحٌ لم تجرؤ حتى إسرائيل على التصريح به علنًا. أما في أوكرانيا، فهو يتهم زيلينسكي بأنه "دكتاتور بلا شعبية" وأنه هو من بدأ الحرب، وهي رواية لا يجرؤ حتى الروس أنفسهم على تبنيها.
الجميع يدرك أن مواقف ترامب هذه تتناقض مع القانون الدولي. فالولايات المتحدة نفسها كانت قد وقّعت اتفاقًا مع روسيا يضمن وحدة أراضي أوكرانيا بعد استقلالها، وذلك مقابل تخليها عن ترسانتها النووية. لكن مثل هذه الاتفاقيات لا تعني شيئًا بالنسبة لترامب، فهو لا يعترف سوى بمنطق القوة.
إعلانعلى المدى القصير، يملك ترامب القدرة على تنفيذ ما يشاء؛ إذ إن الجمهوريين في الكونغرس، والقضاة المحافظين الذين يهيمنون على المحكمة العليا، لن يقفوا في وجه رئيس جمهوري جديد. ولكن، هل ينجح ترامب على المدى الطويل؟ هناك ثلاثة عوامل تُضعف فرصه:
أولًا، جاء ترامب إلى السلطة بدعم نصف الناخبين فقط، وتشير الاستطلاعات إلى أن شعبيته تراجعت إلى ما دون 50%. أما سياساته الاقتصادية، فتقوم على ركيزتين: الأولى هي زيادة الرسوم الجمركية في التجارة الدولية، والثانية ترحيل جزء كبير من المهاجرين. كلتا السياستين ستؤديان إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، بينما جاء ترامب أصلًا إلى السلطة بوعدٍ بتخفيضهما. وعلى عكس بعض المجتمعات الأخرى، لا يتسامح الأميركيون مع التدهور الاقتصادي. ثانيًا، ليس لدى ترامب حلفاء دوليون سوى روسيا وإسرائيل. فقد نجح خلال فترة وجيزة في تنفير أقرب جيرانه، كندا، وأساء إلى حلفائه الأوروبيين. وسيترتب على هذا العزوف عن العلاقات الخارجية تكلفة اقتصادية باهظة على الشركات الأميركية. إذ لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في جني فوائد الاقتصاد العالمي، بينما تعمل على هدم النظام الذي يستند إليه. ومن الأمثلة على ذلك تراجع مبيعات شركة "تسلا" في أوروبا وانخفاض قيمة أسهمها خلال الشهر الماضي، وهي مؤشرات على بداية دوامةٍ اقتصاديةٍ هابطة. ثالثًا، يخوض ترامب هذه المغامرات في السياسة الخارجية بينما يعيش المشهد الداخلي حالة من الاضطراب. فإيلون ماسك، الذي عيّنه ترامب لإدارة وكالة جديدة بحجة خفض التكاليف، يُسرّح الموظفين الحكوميين بأعداد كبيرة ويُهين البيروقراطيين يوميًا تقريبًا، مما يخلق انطباعًا بأن إدارة ترامب تتبنى نهجًا صداميًا في الداخل والخارج على حد سواء.ليس واضحًا مدى نجاح ترامب في إعادة تشكيل السياسة الأميركية، ولكن المؤكد أن النظام العالمي، الذي كانت الولايات المتحدة تقوده، قد تم هدمه على يد رئيسها ذاته. مرحبًا بكم في الفوضى الجديدة للعالم!
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد