الكويت.. قرار بتخفيف عقوبة المؤبد إلى 20 عاما ووزير الداخلية يعلق
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، صدور قرار بتخفيف عقوبة الحكم المؤبد في البلاد لتصبح 20 عاما بدلا من الحبس مدى الحياة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لفحص ملفات المحكوم عليهم بعقوبة الحبس المؤبد وتخفيف مدة العقوبة لتكون 20 عامًا، بدلاً من أن تستمر مدى الحياة مقترنة بالأشغال الشاقة الدائمة".
ودعا الوزير "قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام لحصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، قبل 3 أشهر من استكمالهم مدة الـ20 عاما، ودراستها على وجه السرعة".
وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بناء على توجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأشار وزير الداخلية الكويتي إلى أن "الخطوة تأتي ضمن رؤية الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي داخل المؤسسات الإصلاحية، وتحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبة وتحقيق العدالة الجنائية، مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم".
وقال الشيخ فهد اليوسف خلال زيارة إلى السجن المركزي وتناوله الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم إن "المؤسسات الإصلاحية شهدت نقلة نوعية في مستوى المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية، مما جعل السجون الكويتية نموذجًا يحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية"، بحسب بيان الوزارة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أمير الكويت الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية تغريدات
إقرأ أيضاً:
حكم استئنافي يُلزم وزارة الداخلية بتعويض مواطن من جنسية أمريكية بعد هدم بنايته بالصويرة :
تحرير :زكرياء عبد الله
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكمًا نهائيًا يقضي بإلزام وزارة الداخلية بأداء تعويض مالي قدره 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) لفائدة مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك بعد تعرض بناية يملكها بمدينة الصويرة للهدم بشكل اعتبرته المحكمة تعسفيًا وغير مبرر قانونيًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار اتخذه قائد محلي بهدم البناية التي تعود ملكيتها للمواطن الأمريكي،مااعتبرته المحكمة تصرفا يشكل خطأً مرفقيًا تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية، ما يترتب عنه التعويض لفائدة المتضرر، خاصة بعد أن تبين أن البناية لم تكن تشكل خطرًا محدقًا أو مخالفة جسيمة تستدعي التدخل الفوري بالهدم.