فقدان الإتصال بسوري بعد توجهه إلى منطقة وادي خالد.. وأنباء عن تعرضه للخطف
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شابا وهو سوري الجنسية قيل إنه تعرّض للخطف من قبل عصابة مجهولة، بعد توجهه إلى الداخل اللبناني في منطقة وادي خالد، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد أفادت والدة المخطوف السوري في الفيديو المتداول أن ابنها اختفى وفقدت الاتصال به بعد دخوله منطقة وادي خالد، مشيرة إلى انه تم خطفه وان أحد الأشخاص تواصل مع العائلة وطلب فدية بقيمة 3 آلاف دولار لإعادته، وطلبت المساعدة لايجاده.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي: 50 تبرعاً بالأعضاء خلال 2024 أفادت 100 شخص
دبي: سومية سعد
أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، التعامل مع 50 حالة تبرع بالأعضاء خلال عام 2024، استفاد منها نحو 100 شخص وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. وأوضح أن الذين يتعرضون لإصابات أو حالات وفاة، يحدّد الطبيب الشرعي المختص الأعضاء التي يمكن التبرع بها.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الجهات المعنية، حيث تتواصل الجهود الوطنية بعزيمة وإصرار للارتقاء ببرنامج التبرع بالأعضاء، وتطوير منظومته، وتعزيز معاييره، وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
كما تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهميته، ودوره الإنساني المحوري في إنقاذ الأرواح.وقال إن الإمارات شهدت تقدماً ملحوظاً في زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث بدأت بتطبيق قانون زراعة الأعضاء في أغسطس 2016، وحدّثته في 2023، ليواكب التطورات والمستجدات، ومن أبرزها توسيع نطاق التبرع، ليشمل أفراداً خارج نطاق الدرجة الرابعة من الأقارب.
وقد أسهم ذلك في تحقيق نمو 30% في عدد حالات التبرع، بعد الوفاة خلال عام 2024.
وأشار إلى أن المعايير الجديدة المعتمدة، وخاصة التبرع بعد الوفاة الدماغية «DBD»، تركز على بروتوكولات دقيقة تنظم التبرع من المانحين المتوفين دماغياً، وتطبّق ضمن أطر تشريعية وأخلاقية، تضمن سلامة الإجراءات.وأوضح أن الإمارات تجيز عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، ضمن أطر قانونية صارمة تضمن سلامة الإجراءات وتحمي حقوق المتبرعين والمستفيدين.
وتطرق اللواء المهيري، إلى دور الطب الشرعي، مشيراً إلى أنه علم يربط بين الطب والقانون، ويُعنى بالكشف عن أسباب الوفاة بأنواعها، سواء كانت طبيعية، أو عرضية، أوانتحاراً، أو نتيجة جريمة قتل، لتطبيق العدالة وكشف ملابسات الحالات.
كما يشمل الطب الشرعي فحص الأحياء، والتعامل مع حالات الإصابات المختلفة، والجرائم الجنسية، وتقدير الأعمار في قضايا الأحداث، والنظر في قضايا الأخطاء الطبية.
يذكر أن الإحصاءات أظهرت أن نحو 60% من الأعضاء البشرية المتبرع بها تتم في إمارة دبي، وبرنامج «حياة» الذي تقدمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع يحظى بدعم كبير من مختلف الجهات، وفي مقدمتها شرطة دبي، مع وجود ضوابط ومعايير واضحة تنظم عمليات التبرع.
وأكد أن التبرع بالأعضاء لا يفرق بين الجنسين، إذ يمكن للرجل التبرع للمرأة والعكس. مشدداً على أن الجينات لا تنتقل إلى المتلقّي، ما ينفي انتقال الصفات الوراثية، مثل الغضب أو غيرها من السمات الشخصية عبر الأعضاء المتبرع بها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة