تعاون مثمر.. كيف تعزز الكويت ومصر العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تعتبر العلاقات المصرية الكويتية نموذجًا يحتذى به في التعاون العربي، التي تمتد جذورها إلى عقود طويلة من الأخوة والتضامن.
وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والثقافية.
تاريخ العلاقاتتأسست العلاقات المصرية الكويتية منذ استقلال الكويت وقد لعبت مصر دورًا بارزًا في دعم الكويت خلال مختلف المحطات التاريخية، بما في ذلك فترة الاحتلال العراقي في التسعينيات.
كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت الكويت في استعادة سيادتها، مما يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
التعاون الاقتصاديتعتبر الكويت من أبرز المستثمرين في مصر، حيث تسهم الاستثمارات الكويتية في العديد من القطاعات، بما في ذلك العقارات والاتصالات والمالية.
كما أن هناك العديد من الشركات الكويتية التي تعمل في السوق المصري، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الفعاليات المشتركةتُعقد العديد من الفعاليات والمناسبات التي تعكس العلاقات الوثيقة بين مصر والكويت. ومن أبرز هذه الفعاليات الاحتفالات الوطنية مثل العيد الوطني الكويتي وذكرى التحرير، حيث تشارك المؤسسات المالية والشركات في الاحتفالات.
في هذا السياق، شارك البنك الأهلي الكويتي - مصر في الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والستين لدولة الكويت وذكرى التحرير الرابعة والثلاثين، الذي أقيم بالقاهرة.
نظمت السفارة الكويتية في القاهرة هذا الحدث بحضور سفير دولة الكويت، السيد غانم الغانم، وعدد من الوزراء والدبلوماسيين المصريين والكويتيين، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات العامة والخاصة.
وأعرب البنك عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال البارز الذي يعزز الروابط بين البلدين، ويُسلط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسات الكويتية في مصر، مما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي بشكل إيجابي.
الإنجازات المشتركةتسعى الحكومتان إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والثقافة. وقد أثمرت هذه الجهود عن العديد من الاتفاقيات التي تعزز من العلاقات الثنائية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر بنك تعاون كويت المزيد العدید من
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”