ملف التعيينات بين عون وبرّي وتباين ودي على اسم مدير الامن العام
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
استمرت الاتصالات لإطلاق مسيرة التعيينات في مراكز الدولة مع انطلاقة العهد الجديد، في وقت شكلت زيارة الرئيس نبيه بري إلى بعبدا تطوراً سياسياً بعد عودة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من القاهرة، وقبلها من الرياض، حيث أطلع الرئيس عون رئيس المجلس على محادثاته في العاصمة السعودية مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وعلى أجواء القمة العربية الاستثنائية في القاهرة بالإضافة إلى الوضع في الجنوب.
وهنأ الرئيس بري- حسب مصادر المعلومات القريبة منه-، على مضمون كلمته في القاهرة ووصفها بالرائعة..وكان موضوع التعيينات من ضمن مواضيع البحث.
وكتبت «اللواء» ان التعبينات ستبدأ الاسبوع المقبل او الذي يليه على ابعد تقدير بالتعيينات العسكرية والامنية اذا حصل توافق حولها فتصدر سلة واحدة، وإلّا يتم تعيين قائد الجيش بداية والمؤهل للمنصب العميد رودولف هيكل، وتليها تعيينات المديرين العامين للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
وافادت مصادرمتابعة ان اي اسم لم يُحسم بعد في التعيينات الأمنية، نتيجة تجاذب بين تيار المستقبل الذي يُفضّل تعيين العميد رائد عبد الله مديراً عاما لقوى الامن الاخلي، وبين الرئيس فؤاد السنيورة الذي يسعى لتعيين العميد محمود القبرصلي ويؤيده رئيس الحكومة نواف سلام. بينما لم يقرر رئيس الجمهورية بعد موقفه.
وبالنسبة للأمن العام لم يتم حسم اسم من الاسماء الثلاثة العميد حسن شقير (نائب مدير امن الدولة حالياً) اوالعميد مرشد سليمان، او العميد فوزي شمعون، علما ان العميد شمعون هو في سلك الامن العام حالياً ويشغل منصب رئيس مكتب الجنسية والجوازات والأجانب.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن التفاهم على السير بالتعيينات في اقرب فرصة ممكنة شكل إحدى ابرز نقاط البحث بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولفتت المصادر إلى أن ما من أسماء بت فيها خلال اللقاء منعا لأي تفسير يتصل بالتعدي على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء أو اختزال دور رئيس الحكومة، قائلة ان الكلمة الفصل في التعيين هو للمجلس وإن وضع خيارات متعددة في موضوع الترشيح وارد إنما الأساس هو مجموعة معايير يتم اعتمادها ، لافتة إلى أن خيار تجزئة التعيينات متوقع وكذلك الأمر بالنسبة إلى إصدارها دفعة واحدة.
ومن المرتقب أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل مجلس الوزراء المقبل والذي تردد أنه سيبحث في التعيينات الأمنية والعسكرية.
وكتبت" الديار": رغم التباين الودي على اسم مدير الأمن العام، فان مصادر بعبدا اكدت على التنسيق الدائم مع بري في ملف التعينات، علما ان الاجتماع استمر لـ 20 دقيقة وغادر رئيس المجلس دون الادلاء باي تصريح.
اما في موقع مدير عام قوى الامن الداخلي فالتعيين انحصر بين العميدين محمود قبرصلي المحسوب على فؤاد السنيورة ورائد العبدالله على المستقبل المطروح ايضا على رئاسة شعبة المعلومات، بينما حسم اسم العميد رودلف هيكل لقيادة الجيش، ومن المتوقع اعلان التعيينات العسكرية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
لكن المشكلة الكبرى تبقى في التعيينات بمديرية المخابرات والاجهزة الامنية، وتحتاج هذه التشكيلات لمباحثات واتصالات طويلة، ومنذ الطائف كانت التعيينات توافقية في هذه المراكز، فهل تكسر الاعراف مع التحولات الكبرى في لبنان؟
وفي ظل هذه المعممة، يبقى السؤال، من هو القادر على طمانة الثنائي الشيعي وحمايته من الكم الهائل من المعلومات التي تسرب يوميا عن نهاية عصر الثنائي الشيعي في الدولة وحرمانه من التعيينات على كافة الصعد العسكرية والمالية والقضائية والإدارية بقرار أميركي، وان التعيينات العسكرية والقضائية تحديدا ستخضع للقرار الاميركي لجهة اختيار الاسماء والغربلة، حتى قوات الجيش اللبناني التي ستنتشر في الجنوب سيتم اختيار قادتها وضباطها وعناصرها بعناية فائقة، وولاؤهم للدولة وليس لحزب الله.
هذه التسريبات تقلق فعليا القيادات الشيعية، ويتم الرد عليها بالتمسك في اختيار الاسماء في التعيينات وتحديد المعايير ردا على التوجهات الدولية بتقليص وجود الثنائي في الدولة لصالح قيادات شيعية جديدة معادية لحزب الله، هذا التوجه ظهر من خلال التسريبات عن قرار في الكونغرس باسم” بيجر “ يتضمن عدم الاعتراف بالكتلة النيابية لحزب الله واقصاء حركة امل مع ضغوط هائلة على كل الصعد، هذا هو الخطر الاكبر على الاستقرار في البلد. ويبقى اللافت وجود لوبي لبناني ناشط في الولايات المتحدة يقود حملة منظمة على الرئيس نبيه بري، كما تطال الحملة وليد جنبلاط وثوابته الوطنية، وهذا اللوبي يتحرك بقوة في وزارة الخارجية الاميركية وله علاقات واسعة مع المسؤولين عن الملف اللبناني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة فی التعیینات
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”