الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في الساحل السوري وتدين كل أعمال العنف
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
سوريا – أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاشتباكات الأخيرة في المناطق الساحلية في سوريا، بما في ذلك التقارير التي تحدثت عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وسقوط ضحايا من المدنيين.
وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك امس الجمعة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يدين بشدة كل أعمال العنف في سوريا داعيا الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.
وأضاف أن “الأمين العام يشعر بالقلق إزاء خطر تصعيد التوترات بين المجتمعات في سوريا في وقت ينبغي أن تكون فيه المصالحة والانتقال السياسي السلمي على رأس الأولويات بعد 14 عاما من الصراع، فالسوريون يستحقون السلام المستدام والازدهار والعدالة”.
بدوره، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن اشتباكات عنيفة وحالات قتل في المناطق الساحلية، بما في ذلك بين قوات سلطات تصريف الأعمال وعناصر موالية للنظام السابق، مع ورود تقارير مقلقة للغاية عن وقوع ضحايا مدنيين.
وقال بيدرسون في بيان أصدره اليوم الجمعة إنه “في ظل استمرار تطورات الأوضاع وسعينا للتأكد من الحقائق بدقة، فإن هناك حاجة فورية لضبط النفس من جميع الأطراف، وضمان الاحترام الكامل لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي”.
وشدد على أنه ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تأجيج التوترات، أو تصعيد النزاع، أو تفاقم معاناة المجتمعات المتضررة، أو زعزعة استقرار سوريا، أو تقويض انتقال سياسي ذي مصداقية وشامل للجميع.
المصدر: الأمم المتحدة
Previous ترامب: أثق في بوتين والتعامل مع أوكرانيا أصعب من التعامل مع روسيا Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.