سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على مساعي  حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرامية إلى لسيطرة على آلاف المواقع الإسلامية عبر إقرار قانون جديد.

من الناحية المعمارية، لا يوجد ما يربط مسجد شارع البرلمان في مدينة دلهي العندية بالقصر المكون من 27 طابقا في مومباي والذي يعد المنزل الخاص لموكيش أمباني، أغنى شخص في الهند.



كان المسجد المبني على الطراز المغولي مكانا للعبادة الإسلامية منذ حوالي 300 عام. يضم منزل أمباني، الذي تم الترويج له باعتباره "نموذجا أوليا لمباني المستقبل"، عائلة رجل الأعمال، إلى جانب 600 موظف، ومرآب يتسع لـ 168 سيارة وغرفة تنفث رقاقات الثلج الاصطناعية من جدرانها. 

ما يربطهما هو نزاع طويل الأمد حول ممتلكات الوقف في الهند، بحسب تقرير مجلة "ايكونوميست" الذي ترجمته "عربي21".

يشير المصطلح عادة إلى الأراضي أو المباني التي يمنحها المسلمون كأوقاف للاستخدام الديني أو الخيري، وغالبا ما تكون مساجد أو مقابر. ورغم أن ممتلكات الأوقاف منتشرة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فإن الهند لديها أكثر من أي دولة أخرى، بنحو 872 ألف عقار، بقيمة 14 مليار دولار.


وهذا يجعل "مجالس الأوقاف" التي تسيطر عليها تُعَد مجتمعة ثالث أكبر مالك للأراضي في الهند بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية، وفقا للتقرير.

وأشارت المجلة إلى أن العديد من هذه الممتلكات قد تخضع قريبا لسيطرة الحكومة الهندية إذا تم تمرير قانون جديد، كما هو متوقع، في نيسان/ أبريل. وتقول الحكومة الهندية إن مشروع القانون يحسن التشريعات القديمة التي سمحت بانتهاكات واسعة النطاق في إدارة ممتلكات الأوقاف.

ويَتهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حزب المؤتمر (المعارض الآن) بمنح مجالس الأوقاف قدرا كبيرا من الاستقلالية "لاسترضاء" الناخبين المسلمين. ويشير مؤيدو مشروع القانون أيضا إلى أن الكثير من ممتلكات الأوقاف (مثل الأرض التي بُني عليها منزل أمباني) بيعت لملاك من القطاع الخاص. 

 ويرى المعارضون أن مشروع القانون يمثل استيلاء هائلا على الأراضي، وهو أحدث ضربة في حملة مودي للترويج لأيديولوجيته القومية الهندوسية. وسوف يسمح هذا القانون للحكومة بالاستيلاء على آلاف العقارات الوقفية التي تستخدمها بالفعل، بعد أن احتلتها جزئيا أو كليا، وإلغاء تصنيف "الوقف من قبل المستخدم" للعديد من المواقع القديمة التي تفتقر إلى دليل وثائقي على وضعها.
 
وقد تشمل العقارات المتضررة المعالم الوطنية البارزة. ففي عام 2005، حُظرت محاولة لتسجيل تاج محل، الذي بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان في القرن السابع عشر، كممتلكات وقفية، من قبل المحكمة العليا، التي طلبت الاطلاع على توقيع الإمبراطور على سند الملكية. ولكن هيئة المسح الأثري في الهند، التي تسيطر على هذا النصب التذكاري، تقول إن 256 عقارا آخر تديرها هي عقارات وقفية، مما يعقد عملها. 

ونقل التقرير عن أسد الدين عويسي، وهو عضو برلماني مسلم، قوله "لا علاقة لهذا القانون بحماية العقارات الوقفية أو زيادة عائداتها. لقد تم سن هذا القانون بهدف الاستيلاء على ممتلكات المسلمين وفرض سيطرة حكومية أكبر عليها". 

ويخشى سيد سعدات الله حسيني، رئيس جماعة إسلامي الهند، إحدى أكبر المنظمات الاجتماعية الإسلامية في الهند، أن يؤدي هذا القانون أيضا إلى تدمير العديد من هذه العقارات. 

ويعترف علماء مستقلون، وبعض المسلمين، بأن مجالس الأوقاف تحتاج إلى الإصلاح لتشمل المزيد من أعضاء الشيعة والصوفية والطوائف الأخرى، لجعل الإدارة أكثر شفافية وحماية مصالح الأرامل. لكن أنصار مثل هذه الإصلاحات المحدودة يقولون إن القانون الجديد يفرض أعباء لا تُطالب بها الأوقاف الهندوسية وغيرها من الديانات، وقد تم وضعه دون التشاور بشكل صحيح مع زعماء المجتمع المسلم. 

ويرى المنتقدون أن هذا يمثل جبهة جديدة في جهود حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتآكل حقوق المسلمين في الهند. فمنذ توليه السلطة في عام 2014، منح  مودي الجنسية السريعة للاجئين غير المسلمين من الدول المجاورة، وجرد كشمير ذات الأغلبية المسلمة من استقلالها، وتعهد بإلغاء أحكام قانون الأسرة المسلمة. وفي كانون الثاني/ يناير 2024، افتتح معبدا هندوسيا جديدا في أيوديا في موقع مسجد قديم دمره القوميون الهندوس في عام 1992. 

وبحسب التقرير، فقد بدا أن  مودي قد غير تكتيكاته بعد خسارته الأغلبية المطلقة لحزبه في الانتخابات العامة في عام 2024 والتي أظهرت أن الناخبين كانوا أكثر قلقا بشأن القضايا الاقتصادية. وخفف من خطابه المناهض للمسلمين. وأصدرت قيادة حركة راشتريا سوايامسيفاك سانغ القومية الهندوسية التي نشأ عنها حزب بهاراتيا جاناتا، تحذيرا نادرا في كانون الأول/ ديسمبر ضد الجماعات الهندوسية التي تثير جدلا جديدا حول المواقع المتنازع عليها مثل أيوديا. 


وكان الحذر مماثلا واضحا في إحالة مودي مشروع قانون الوقف إلى لجنة برلمانية مشتركة في آب/ أغسطس. ففي أول فترتين له في الحكم استخدم الأغلبية التي يتمتع بها حزب بهاراتيا جاناتا لتمرير التشريعات عبر البرلمان. وهو الآن يحتاج إلى دعم من شركائه في الائتلاف.

ولكن مؤخرا، ظهرت علامات تشير إلى أنه أصبح أكثر حزما مرة أخرى بعد انتصارات حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات في هاريانا وماهاراشترا ودلهي. ويخشى بعض المسلمين الهنود أيضا أن يشجع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض  مودي، نظرا لنفور ترامب من انتقاد الزعماء الآخرين بشأن حقوق الإنسان. 

وفي تقرير قدم إلى البرلمان في 13 شباط/ فبراير، قبلت اللجنة التي تراجع مشروع قانون الوقف بعض الاقتراحات من حلفاء حزب بهاراتيا جاناتا ولكنها رفضت كل اقتراحات المعارضة. كما غمر القوميون الهندوس المحكمة العليا بالالتماسات ضد قانون يحافظ على هوية المواقع الدينية كما كانت عند استقلال الهند في عام 1947. وفي 17 شباط/ فبراير، فاتت الحكومة موعدا نهائيا ثانيا للرد على تلك الالتماسات. ورأى العديد من القوميين الهندوس في ذلك علامة على الدعم.  

في بعض أجزاء من الهند، يستخدم زعماء حزب بهاراتيا جاناتا مشروع قانون الوقف لحشد أتباع الحزب. وكان يوجي أديتياناث، رئيس وزراء حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية أوتار براديش، ينتقد بشكل خاص مجالس الأوقاف.

وقال أديتياناث، الخليفة المحتمل لمودي، في كانون الثاني/ يناير إن حكومته كانت تفحص السجلات للتحقق من الممتلكات التي تم تصنيفها بشكل غير صحيح على أنها وقف. وأضاف "سنستعيد كل شبر من هذه الأراضي".


ولفت التقرير إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه القضية مثيرة للجدال في أوتار براديش حيث يوجد بها أكثر من 232000 عقار وقف، أكثر من أي ولاية أخرى. كما أنها موضوع حساس في دلهي، حيث احتلت الوكالات الحكومية العديد من ممتلكات الوقف. في عام 2023، أعلنت الحكومة عن نيتها الاستيلاء على 123 منها، بما في ذلك مسجد شارع البرلمان، الذي يستخدمه البرلمانيون المسلمون منذ عام 1947.  

ولفتت المجلة إلى أن مومباي هي منطقة أخرى مثيرة للجدل بسبب تركيزها العالي على ممتلكات الوقف، موضحة أنه تم بناء قصر أمباني على أرض تم التبرع بها لصندوق في عام 1894 لإنشاء دار أيتام إسلامية. ثم باع الصندوق الأرض في عام 2002 لشركة يسيطر عليها أمباني.

وتقول شركة أمباني التي اشترت الأرض إنها حصلت على جميع الأذونات اللازمة، بما في ذلك من مجلس الأوقاف. لكن مجلس الأوقاف المحلي طعن في البيع في المحكمة (دون جدوى).

ويقول خبراء قانونيون إن مثل هذا التحدي من غير المرجح أن ينجح إذا تم تمرير قانون الأوقاف. وهم يتوقعون المزيد من المعارك حول ممتلكات الأوقاف في السنوات المقبلة. ومن المثير للقلق أن بعض المسلمين الهنود يحذرون من الاضطرابات إذا تم الاستيلاء على مواقعهم الدينية. ومع ذلك، فإن العديد منهم مستسلمون ويستعدون للضربة التالية، وفقا للتقرير.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الهندي مودي الهند مودي الأوقاف الإسلامية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب بهاراتیا جاناتا ممتلکات الأوقاف مجالس الأوقاف هذا القانون العدید من فی الهند فی عام إلى أن

إقرأ أيضاً:

ما هي عقيدة القدر المتجلي الخطيرة التي يسعى ترامب إلى إحيائها؟

في مستهلّ ولايته الرئاسية الثانية، وأثناء خطاب تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "من هذا اليوم فصاعدًا، ستزدهر بلادنا وتُحترم مجددًا في جميع أنحاء العالم. سنكون محط غيرة كل أمة، ولن نسمح لأنفسنا أن يستغلّنا أحد بعد اليوم. خلال كل يوم من أيام إدارة ترامب، سأضع ببساطة، أميركا أولًا".

وأضاف: "ستستعاد سيادتنا، وسيُعاد الأمن إلى ربوعنا، وموازين العدالة إلى نصابها. وأولويتنا القصوى ستكون بناء أمة فخورة، مزدهرة، وحرة. ستصبح أميركا قريبًا أعظم، وأقوى، وأكثر تفوقًا من أي وقت مضى".

وأردف قائلًا: "من هذه اللحظة فصاعدًا، انتهى انحدار أميركا". مؤكدًا: "لقد أنقذني الله لأجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". كما عبّر عن رغبته في تغيير "اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا"، وأعلن عزمه على "إرسال رواد فضاء أميركيين لغرز العلم الأميركي على كوكب المريخ". وختم مؤكدًا: "نحن شعب واحد، وعائلة واحدة، وأمة مجيدة واحدة تحت قيادة الله".

لكن التصريح الأكثر إثارة للجدل جاء في نهاية يناير/ كانون الثاني 2025، حين كشف ترامب في مقابلة عزمه على استعادة قناة بنما، وقال صراحة: "لقد بنيناها، دفعنا ثمنها، ولن نتنازل عنها للأبد"(رويترز-2025).

كما ألمح إلى إمكانية ضم غرينلاند وكندا قائلًا: "غرينلاند أراضٍ بكر، غنية بالموارد، وهي أقرب إلينا من بعض ولاياتنا" (أسوشيتد برس 27 يناير/ كانون الثاني 2025).

إعلان

من خلال هذا الخطاب، أعاد ترامب إلى الواجهة مفهومًا أيديولوجيًا عميقًا من تاريخ أميركا السياسي، وهو مفهوم "القدر المتجلي" (Manifest Destiny)، الذي برز في أربعينيات القرن التاسع عشر، وتحوّل إلى عقيدة قومية تبرّر التوسع باسم "الإرادة الإلهية".

إعلان ترامب أن "الحقبة الذهبية لأميركا تبدأ الآن"، وغرز العلم الأميركي على المريخ، لم يكن مجرد دعاية انتخابية، بل إحياءً لواحدة من أخطر العقائد الأميركية: "القدر المتجلي"، التي تبرر التوسع الإمبراطوري باسم "الإرادة الإلهية".

جذور الفكرة: من الإبادة إلى الإمبراطورية

نشأت فكرة "القدر المتجلي" على يد الصحفي الأميركي جون أوسوليفان، في عام 1845، الذي دعا الأميركيين إلى اعتبار أنفسهم شعبًا مختارًا من قبل العناية الإلهية، ومكلَّفين بنشر الحضارة (وفق الرؤية الغربية البروتستانتية الأنجلوسكسونية) عبر القارة الأميركية، ومن ثم إلى العالم بأسره.

وفقًا لهذا التصور، فإن "القدر" قد حدد غايته واختار"البيض الأنجلوسكسون البروتستانت" كحاملي هذه الرسالة، ومكّنهم من الهيمنة على الأراضي الهندية أولًا، ثم التوسّع خارج الحدود الجغرافية الطبيعية. إن "القدر"، كما رآه أوسوليفان، يجب أن يُرسم بخط مستقيم يقود نحو مستقبل تتسيّده أميركا كقوة مُخلِّصة ومهيمِنة.

على الرغم من صياغتها بخطاب سياسي وعلماني، حملت هذه العقيدة جوهرًا استعلائيًا عرقيًا ودينيًا، إذ قدمت فكرة أن الرب فضَّل "البيض الأنجلوسكسون البروتستانت"، وجعلهم "شعبًا فوق كل الشعوب"، مما ساهم في تبرير الإبادة ضد السكان الأصليين، والتوسعات الأميركية مثل شراء لويزيانا (1803)، وضم تكساس (1845)، والحرب مع المكسيك (1846-1848)، وضم كاليفورنيا، وأريزونا، ونيو مكسيكو، وصولًا إلى غزو الفلبين، وهاواي، وبورتوريكو في أواخر القرن التاسع عشر.

هكذا أصبحت هذه الفكرة غطاءً أيديولوجيًا يخفي الطموحات التوسعية خلف ستار أخلاقي، يجمع بين التفوق العرقي والإرادة الإلهية.

إعلان على خطى أوسوليفان

ترامب، في إحيائه هذا المفهوم، لم يكتفِ بالرمزية، بل استخدم مفرداته بشكل مباشر: التوسع في الفضاء، إعادة تسمية جغرافيا الآخرين، وتجديد مفاهيم السيطرة القومية.

قد تبدو هذه التصريحات شعبوية، لكنها تُعيد إنتاج خطاب أميركي يرى في بلاده قوة استثنائية، لا تخضع للمعايير العالمية، بل تعيد تشكيلها.

ورغم أن تطبيق هذه الفكرة بدأ قبل تأسيس الدولة الأميركية نفسها، فإن إضفاء الطابع الفكري عليها عبر مبدأ "القدر المتجلي" منح السياسيين لاحقًا غطاءً لشرعنة سياسات الغزو والهيمنة، أو العزلة عند الحاجة.

اليوم، لا يُنظر إلى "القدر المتجلي" كذكرى تاريخية، بل كنهج حي يعود بصيغة جديدة في الإدارة الأميركية. ويتجلى هذا الحضور بوضوح في كتاب (American Crusade: Our Fight to Stay Free ) لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، حيث يظهر الامتداد الأيديولوجي الواضح للفكرة، وإن لم تُذكر بالاسم.

الهيمنة، السيطرة، واستعادة مؤسسات الدولة (كالتعليم، القضاء، الإعلام…) من "اليسار العدو"، كلها تتجسد في مضمون الكتاب، لتصبح العقيدة القديمة أداة حديثة لإعادة "أمركة أميركا"، وتطهيرها من كل ما لا ينسجم مع النموذج المحافظ والإنجيلي الذي يتبنّاه.

النسخة الترامبية

غير أن النسخة الترامبية من هذه الفكرة تبتعد عن الغطاء الأخلاقي التقليدي الذي استخدمته الإدارات السابقة كذرائع لتدخلاتها. فبدلًا من الشعارات حول "حقوق الإنسان" أو "نشر الديمقراطية"، يصرح ترامب بأن الغاية هي المصلحة القومية، والقوة، والهيمنة.

في هذا السياق، يرى بعض الباحثين أن هذا التحول يُعيد الولايات المتحدة إلى منطق الإمبراطوريات القديمة، حين كان التوسع غاية في حد ذاته، وليس وسيلة لتحقيق مبادئ عُليا.

ويقول المؤرخ الأميركي هاورد زين إن: "القدر المتجلي لم يكن أبدًا بريئًا، بل أداة إمبريالية مغطاة بأخلاق مصطنعة"، ويبدو أن ترامب قد قرر إزالة هذا الغطاء نهائيًا.

إعلان

تبعًا لذلك، فإن "القدر المتجلي" في نسخته الترامبية لا يتوقف عند الحدود الجغرافية، بل يتعداها إلى الفضاء، والتكنولوجيا، وربما الاقتصاد العالمي.

فالدعوة إلى "استعادة" مناطق مثل كندا، وغرينلاند، تعكس تصورًا للقوة ليس قائمًا فقط على النفوذ، بل على الملكية المباشرة. كذلك، فإن تصريحه بأن على أميركا أن تكون "سيدة الفضاء"، يعكس توجهًا نحو عسكرة الفضاء، في تحدٍّ واضح للاتفاقات الدولية التي تمنع تحويل الفضاء إلى ساحة صراع عسكري.

إن هذا التوجه الأميركي الجديد قد يُنتج عواقب دولية خطيرة، من بينها تصاعد النزعة القومية في مناطق أخرى، وسباق تسلّح في الفضاء، وعودة خطاب الاستعمار والضم إلى واجهة العلاقات الدولية.

خلاصة القول: إحياء ترامب مفهوم "القدر المتجلي" ليس مجرد خطاب بلاغي، بل أداة سياسية تعكس فلسفة حُكم قائمة على السيطرة والتفوق، تُعيد صياغة الهيمنة الأميركية بأساليب معاصرة تتجاوز حدود الزمان والمكان.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
  • مناقشة تفعيل آلية الحفاظ على ممتلكات الأوقاف بمديريات القطاع الغربي بصنعاء
  • وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • رئيس وزراء باكستان: ندين حادثة باهلغام في كشمير ومنفتحون على تحقيق محايد
  • سينالون العقاب.. رئيس وزراء الهند يتوعد بمحاسبة منفذي هجوم باهلغام
  • ما هي عقيدة القدر المتجلي الخطيرة التي يسعى ترامب إلى إحيائها؟
  • اجتماع في صنعاء يناقش تفعيل آلية الحفاظ على ممتلكات الأوقاف بمديريات القطاع الشمالي
  • رئيس الدولة يعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي