سوريا ترحب باستعادة عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بعد 13 عاما من تعليقها
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
استعادت سوريا، الجمعة، عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بعد 13 عاما من تعليقها؛ جراء اتباع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد العنف المفرط في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011.
وبعد اعتماد القرار على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" بمدينة جدة السعودية، اتخذ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مكانه في الاجتماع ممثلا لبلاده.
ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار منظمة التعاون الإسلامي استئناف عضوية سوريا بعد 13 عاما من التعليق؛ "بسبب الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد".
ترحب وزارة الخارجية السورية بقرار #منظمة_التعاون_الإسلامي استئناف عضوية سوريا بعد سقوط نظام الأسد pic.twitter.com/5j6f2l8Spf — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) March 7, 2025
وقالت الخارجية السورية في بيان على منصة "إكس"؛ إن "هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي، كدولة حرة وعادلة".
وأضافت: "بصفتنا حكومة مكوّنة من أولئك الذين عانوا ذات يوم من طغيان الأسد قبل أن يصبحوا محرري وطننا، نؤكد من جديد التزامنا الثابت بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي؛ التعاون الإسلامي والعدالة والكرامة".
إظهار أخبار متعلقة
وتابعت بالقول: "نحن على استعداد للعمل جنبا إلى جنب مع إخوتنا وأخواتنا في العالم الإسلامي، لإعادة بناء سوريا وتعزيز منطقتنا على أساس قيمنا المشتركة المتمثلة في العدالة والسلام والتعاون".
وأشارت إلى أن دمشق "تتطلع إلى بناء مستقبل يستعيد فيه الشعب السوري مكانته المستحقة بين الأمم، مسهما في عالم إسلامي أقوى وأكثر وحدة"، وفقا للبيان.
يشار إلى أن التوصية بتعليق عضوية سوريا كانت في 24 حزيران /يونيو عام 2012، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في مدينة جدة السعودية؛ بسبب تصعيد العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد المخلوع ضد شعبه آنذاك.
إظهار أخبار متعلقة
وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة في آب /أغسطس عام 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميا، حسب وكالة الأناضول.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية، التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا التعاون الإسلامي الشيباني سوريا التعاون الإسلامي الشيباني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة التعاون الإسلامی عضویة سوریا عاما من
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية