محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت 8 مارس 2025، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، و5 آخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ«أموال مجلس الدولة».
. عقوبات التعدي على المسكن
ووجهت نيابة الأموال العامة، اتهامات عديدة خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، منها تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأضافت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة متهمين مجلس الدولة محكمة جنايات الجيزة جمال اللبان المزيد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.