السيد القائد: نمهل العدو الإسرائيلي ٤ أيام لفتح المعابر ما لم سنستأنف عملياتنا البحرية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
سنقابل الحصار بالحصار ولا يمكننا السكوت عن التوجه الصهيوني في تجويع الشعب الفلسطيني بغزة الاحتلال يماطل في الوفاء بالتزاماته في الاتفاق وخصوصاً ما يتعلق بالملف الإنساني الدعوات والمطالبات والمناشدات لا تفيد بشيء والأمريكي كان واضحًا في رفض بيان القمة العربية المسؤولية كبيرة على أمتنا ولا يعفيها التجاهل ولا التنصل عن المسؤولية ولا محاولة الالتفاف عن الواجب الحقيقي
الثورة /
أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، عن مهلة مدتها أربعة أيام للعدو الصهيوني لفتح معابر غزة ودخول المساعدات إلى سكان القطاع، ما لم فإن القوات المسلحة اليمنية ستستأنف عملياتها البحرية ضد العدو الإسرائيلي.
وقال السيد القائد في كلمة له مساء أمس، حول آخر التطورات الإقليمية والدولية « في هذا الشهر الكريم وبمقتضى مسؤوليتنا الدينية والإيمانية، ومن واقع شعورنا بما علينا وفق التزاماتنا الدينية التي تُجسد تقوى الله سبحانه وتعالى ونحن في شهر الصيام، نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة أربعة أيام، للوسطاء في ما يبذلونه من جهود».
وأضاف «إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد الأربعة الأيام في منع دخول المساعدات لقطاع غزة واستمر في الإغلاق التام للمعابر، ومنع دخول الغذاء والدواء إلى القطاع، فإننا سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، وهذه المسألة لا يمكن السكوت عنها إطلاقًا».
وتابع: «كلامنا واضح تمامًا وسنقابل الحصار بالحصار ولا يمكننا أن نتفرج على التوجه العدواني للكيان الإسرائيلي في التجويع للشعب الفلسطيني بقطاع غزة».
وأشار قائد الثورة إلى أنه «ونظرًا لتطورات الأوضاع في فلسطين والتصعيد الأخير من قبل العدو الإسرائيلي، لا بد لنا من إعلان موقف، ونحن في إطار موقفنا الإيماني والديني، لا يمكن التفرج على ما يحصل ولا سيما تجاه هذا المستوى من التصعيد المتمثل في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة والعودة للتجويع من جديد لأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع».
ولفت إلى أنه وفي مسار تنفيذ الاتفاق في غزة، كان من الواضح أن كيان العدو يماطل في الوفاء بالتزاماته ولا سيما ما يتعلق منها بالملف الإنساني.. وقال «الإخوة في حركة المقاومة الإسلامية في حماس حرصوا على الوفاء بالتزاماتهم بشكل كامل فيما عليهم في الاتفاق وكان هذا واضحا من جانبهم».
وأكد أن العدو الإسرائيلي تنصل عن الوفاء بالالتزامات أولا فيما يتعلق بالملف الإنساني الذي فيه استحقاقات إنسانية.. مضيفا «الملف الإنساني فيه استحقاقات ومع ذلك التزامات في إطار الاتفاق وبضمانات الضمناء، حاول العدو أن ينتقص منها وألا يفي بها على مستوى كان محددا بشكل واضح».
وتطرق السيد القائد إلى الخطوة التصعيدية الأكبر للعدو الإسرائيلي بإغلاقه للمعابر ومنع دخول المساعدات بهدف التجويع والحصار التام على نحو ما كان عليه الحال في ذروة التصعيد والعدوان الهجمي على القطاع.. واصفا هذه الخطوة بأنها «خطيرة وجريمة حرب وضد الإنسانية، وكل التوصيفات لأكبر الجرائم وتُعتبر عدوانًا شاملًا».
وقال «العدو الإسرائيلي يُريد العودة إلى أسلوبه، وهو الإبادة الجماعية من خلال التجويع، وهذه الخطوة لا يمكن السكوت عليها، والتجاهل لها ولا التغاضي عنها، كونها خطوة خطيرة جدًا وتصعيداً كبيراً من جانب العدو الإسرائيلي، مع أن التوجه بشكل عام بالنسبة للعدو الإسرائيلي وبرعاية أمريكية وتشجيع ومساندة هو التصعيد على مستوى الضفة والقدس».
وأكد السيد القائد أن هذا المسار تصعيدي وعدواني.. مستشهدا بما يفعله العدو في الضفة الغربية من هدم لعشرات المنازل، وتهجير للآلاف من سكان المخيمات والتجمعات السكنية وتدمير للمساجد والتضييق الكبير وغير المسبوق للمسجد الإبراهيمي في الخليل، وإحراق بعض المساجد في الضفة وكذا الاختطافات لأهاليها.
وتطرق إلى الاعتداءات المكثفة والمستمرة من قبل العدو الصهيوني، مع إطلاق يد المغتصبين الذين يسمونهم بالمستوطنين لارتكاب الجرائم كما يحلو لهم، بما في ذلك اتخاذ بعض القيود لمن يريد الذهاب إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه وإحياء شهر رمضان، والإعلان عن المزيد من المخططات لإنشاء مستوطنات كثيرة في القدس والمضايقات الكبيرة للفلسطينيين.
وأفاد بأن العدو الإسرائيلي في اتجاهه العام المدعوم أمريكيا يهدف إلى تحقيق أهدافه المعلنة، بالسعي لتهويد الضفة الغربية، وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وكذا السعي للتهجير ليتمكن من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة، والتهجير لأهالي غزة.
وقال «هذه التوجهات واضحة، والموقف الأمريكي، لا سيما في إدارة ترامب التي هي صريحة وواضحة أكثر مما كانت عليه إدارة بايدن التي كانت تستخدم أسلوب المخادعة والمراوغة مع تقديم كامل الدعم للعدو الإسرائيلي، لكن إدارة ترامب صريحة وتتحدث بشكل مكشوف وفريقها من أبرز الصهاينة المتشددين في انتمائهم واتجاههم الصهيوني، لذا هناك توجهات واضحة نحو تحقيق هذه الأهداف في التهجير ومحاولة مسخ الوضع بشكل كامل والتهويد لما تبقى من فلسطين».
وفيما يتعلق بالتعذيب للأسرى والمخطوفين، أوضح قائد الثورة أن هناك شهداء جدداً في السجون والمعتقلات الإسرائيلية نتيجة ما يمارسه العدو الإسرائيلي من تعذيب، وهذا الإجرام بحق المخطوفين والأسرى، هو من أشكال العدوان التي يمارسها كيان العدو.
وأضاف «كان واضحًا أثناء خروج الأسرى الإسرائيليين أنهم في وضع مريح، لكن عندما خرج الأسرى الفلسطينيون من سجون الصهاينة، كان واضحًا حجم المعاناة من التعذيب والتضييق والظلم والاضطهاد».
وأكد قائد الثورة أنه «وأمام التصعيد والإجرام والانتهاكات والتشجيع الأمريكي المعلن للعدو الإسرائيلي وإطلاق يده والإعلان عن صفقات جديدة داعمة له بالسلاح بكل أنواعه، لا بد من موقف لمساندة الشعب الفلسطيني».
ولفت إلى أن «المسؤولية كبيرة على أمتنا جميعًا، ولا يعفيها التجاهل ولا التنصل عن المسؤولية ولا محاولة الالتفاف عن الواجب الحقيقي، ويتضح ذلك من خلال القمة العربية التي أصدرت بيانًا فيه بعض التمنيات والدعوات والمطالبات والمناشدات».
وجددّ السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، التأكيد على أن الدعوات والمطالبات والمناشدات لا تفيد بشيء، سيما وأن الأمريكي كان واضحًا تجاه القمة العربية التي خرجت ببيان دون مواقف عملية.. مؤكدًا أن العدو الأمريكي والإسرائيلي كان واضحًا في رفضه للبيان.
وتساءل «ماذا بعد ذلك، هل انتهى الأمر؟، لا بد من مواقف عملية، فالمسؤولية كبيرة، إيمانية وإنسانية وأخلاقية ودينية، خاصة ونحن في شهر الصيام الذي هو مدرسة للتقوى، أين تقوى الله في أداء ما أُمرنا به كمسلمين؟ الموقف هو موقف الجهاد في سبيل الله ضد العدوان والتصعيد والإجرام الصهيوني، الموقف الذي يحقق نتائج عملية».
وأضاف «بوسع العرب والمسلمين جميعًا اتخاذ الكثير من المواقف العملية على المستويات السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات، بالمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة وفعلية، أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات ودعوات ومناشدات لا تجدي شيئًا في الواقع ولا تكون لها نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معًا».
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.
وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".
وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".
وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".
وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".
وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".
وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".