مقاعد "فيفا" تشعل الصراع في الاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أكدت تقارير إعلامية أن انتخابات "كاف" ستشهد منافسة قوية على مقاعد القارة السمراء في "فيفا".
قالت صحيفة المنتخب المغربية إن انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المقررة في القاهرة الأربعاء المقبل، تبدو في صالح الرئيس الحالي الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رغم حصول الكاميروني صامويل إيتو على فرصة دخول المنافسة.
في المقابل يبرز الصراع بين ممثلي "كاف" في مجلس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" مع تبارز 13 مرشحاً على 6 مقاعد.
وترشح لمنصب الرئيس رجل الأعمال موتسيبي الذي تبوأ منصبه مارس (آذار) 2021 خلفًا للملغاشي أحمد أحمد، مع منافسة من أسطورة الكاميرون صامويل إيتو على رئاسة الجهة الحاكمة لكرة القدم في أفريقيا حتى 2029.
وأضافت: "تتركز الأنظار على ممثلي كاف في مجلس "فيفا"، حيث تضم الانتخابات 13 مرشحا يتنافسون في انتخابات مفتوحة على 6 مقاعد، بعد أن ألغي العمل بنظام التوزيع الجغرافي، سواء اعتماداً على ممثلي مناطق "كاف" الست، أو على الناطقين بلغات "كاف" المعتمدة: الفرنسية، والإنجليزية، والعربية، والبرتغالية".
وأضافت: "سينال رئيس الاتحاد الأفريقي الفائز من موتسيبي وإيتو عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تلقائياً".
وأردفت: "يتنافس في هذه الانتخابات كل من هاني أبو ريدة (مصر)، وفوزي لقجع (المغرب)، وأحمد ولد يحيى (موريتانيا)، وغبريلا هيما حميدو (النيجر)، وعائشة يوهانسن (سيراليون)، وليديا نسيكيرا (بوروندي)، وماتورين دي تشاكوس (بنين)، وسليمان حسن وابيري (جيبوتي)، وأماجو ملفين بينيك (نيجيريا)، وأندرو ندانغا كامانغا (زامبيا)، وأوغوستين إيمانويل سنغور (السنغال)، وكنيزات إبراهيم (جزر القمر)، وياسين إدريس ديالو (ساحل العاج)".
وأكملت: "طبقًا للوائح كاف، يجب أن تقوم اللجنة التنفيذية باعتماد أسماء المرشحين في اجتماعها الذي يسبق الجمعية العمومية غير العادية، الثلاثاء 11 مارس (آذار)، ويسبقه يوم الإثنين اجتماعات مناطق الاتحاد بحضور رئيسه موتسيبي وأعضاء اللجنة التنفيذية الحالية، علماً أنه يمثل "كاف" حالياً في مجلس "فيفا" كل من موتسيبي، وأبو ريدة، ولقجع، وبينيك، ودي تشاكوس، ويوهانسن، والمالي ماموتو توريه".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة