"السيادي" القطري يستثمر مليار دولار بأكبر شركة تجزئة بالهند
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال جهاز قطر للاستثمار وشركة ريلاينس ريتيل فينتشرز، الأربعاء، إن الجهاز يعتزم استثمار 82.78 مليار روبية (مليار دولار) في ذراع التجزئة التابعة لريلاينس إنداستريز الهندية، المملوكة لأغنى رجل في آسيا موكيش أمباني، مع تقدير قيمة الشركة قبل ضخ رأس المال عند 8.28 تريليون روبية.
وقالت ريلاينس ريتيل فينتشرز إنها سبق وأن جمعت حوالي 472.
وقدرت شركتان استشاريتان عالميتان في الآونة الأخيرة قيمة ريلاينس ريتيل، وهي وحدة تابعة لريلاينس ريتيل فينتشرز، عند ما بين 92 مليار دولار و96 مليار دولار، وهي خطوة تشير إلى احتمال إجراء طرح عام أولي للشركة.
وريلاينس ريتيل هي أكبر شركة لبيع التجزئة في الهند ودخلت شراكات مع عدد من الشركات العالمية لتعزيز تواجدها في الهند.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند قطر أسواق عالمية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد أكثر من 23 مليار دولار من ديونها الخارجية
قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).
وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.
الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟ يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري، أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي.
وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.