كاتس يهاجم الشرع: "خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي"
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، على الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة الساحل في سوريا، حيث تواجه السلطات الجديدة تحركات تقول إنها لفلول النظام السابق.
وقال كاتس في بيان: "الجولاني (أحمد الشرع) استبدل ثوبه ببدلة وقدم وجها معتدلا، والآن خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي: إرهابي من مدرسة القاعدة يرتكب أفعالا مروعة ضد السكان المدنيين".
وشدد كاتس على أن إسرائيل "ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد قادم من سوريا"، مع التعهد بأن الجيش "سيستمر في العمل للحفاظ على جنوب سوريا منزوع السلاح"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وحذر كاتس من تصاعد العنف في سوريا، زاعما أن القوات السورية ترتكب "فظائع ضد المدنيين العلويين".
وتشهد منطقة الساحل السوري منذ الخميس اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، تعد "الأعنف" منذ الإطاحة به في الثامن من ديسمبر.
وأكد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الجمعة، على مواصلة ملاحقة من وصفهم بفلول النظام الساقط وتقديمهم إلى محاكمات عادلة.
وأفاد الشرع في خطاب عقب الأحداث الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل السوري: "إنكم بفعلكم الشنيع بقتل من يحمي سوريا قد اعتديتم على كل السوريين وبهذا لقد اقترفتم ذنبا لايغتفر وقد جاءكم الرد الذي لاصبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم".
وتابع الشرع: "لا نريد سفك دماء أحد" داعيا "المعتدين" إلى تسليم سلاحهم وأنفسهم قبل فوات الأوان.
وشدد الرئس السوري على محاسبة كل من يتجاوز على المدنيين العزل، مضيفا: "أهلنا في الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤوليتنا والواجب علينا حمايتهم".
وتمثل المنطقة الساحلية تحديا أمنيا رئيسيا للرئيس السوري في الفترة الانتقالية، في مسعاه لتعزيز سيطرته.
وبعد 3 أشهر من إطاحة الأسد، تواجه جهود الشرع لإعادة توحيد سوريا تحديات كثيرة، أبرزها فلول النظام السابق، والتمدد الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين البلدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كاتس أحمد الشرع القاعدة إسرائيل العلويين بشار الأسد سوريا أحمد الشرع اللاذقية كاتس أحمد الشرع القاعدة إسرائيل العلويين بشار الأسد سوريا أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا