الانتخابات: تحالفات معقدة تستثمر في ملف الحشد وضغوط واشنطن
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تستعد الساحة السياسية العراقية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وسط جدل متصاعد حول دور الحشد الشعبي والفصائل.
وتسعى القوى الشيعية إلى تحديد مواقعها بين معسكر التحالف مع محور المقاومة أو خارجه، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي العراقي.
وتعول بعض القوى السياسية على ضغط إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتقليص نفوذ محور المقاومة.
وتخاطب هذه القوى الجمهور محذرة من خطر قادم، زاعمة أنها تمثل الاعتدال القادر على درء هذا الخطر.
في المقابل، تتمسك قوى أخرى بالحشد الشعبي، معتبرة إياه الضامن لحماية النظام الديمقراطي من المؤامرات والأجندات الخارجية.
وخلال الدورات البرلمانية الماضية، تحول الحشد الشعبي إلى أداة انتخابية فعّالة بعد مشاركته في مواجهة تنظيم داعش. وقد أسفر ذلك عن مشاركة الحشد في الانتخابات وتشكيله كتلة برلمانية من خلال تحالف الفتح، الذي يضم ممثلين عن عدة فصائل وأحزاب.
أبرز الذين يعولون على الضغط الامريكي هو عدنان الزرفي، عضو مجلس النواب والأمين العام لحركة الوفاء، الذي صرح بأن فكرة الحشد العقائدي خاطئة و خطرة، فيما كشف السياسي الشيعي عزت الشابندر أن الولايات المتحدة طلبت من العراق حل كافة الفصائل المسلحة، بما فيها الفصائل المشكلة للحشد الشعبي.
وردًا على ذلك، اعتبر الشيخ قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، أن الدعوات لتسليم سلاح الفصائل محاولة لتجريد العراق من سلاحه الاحتياطي، متهمًا من يتبنونها بالانضمام إلى حملة خارجية وصفها بالمغرضة.
وفي خطاب لاولئك الذين يقفون ضد الحشد ويحلمون برئاسة الحكومة، كتب عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق ليث العذاري “الى الدون من البعض… من رحم الاحتلال أملصتم، ومن أموال الشعب سحتم وبإسم الوطن أفسدتم، وعلى خراب البلد تواطأتم تتحدثون عن العمالة وكأنكم لستم أوضح مثال عليها، تمدون عنقكم للزجاجة طمعاً في احلام الرئاسة، بئس ما أشار ابليس لأدم، تأكلون من خيرات قصاعنا وتنبح ألسنتكم علينا كنا في الخنادق يوم وليتم الدبر (مُطبّعين في الفنادق العراق للرجال وليس لأشباههم، ويوم الحساب آتِ لا محالة”.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن بغداد لم تتوصل الى حلول بشأن نزع سلاح الفصائل، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية قاسية على العراق.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتجه أبرز القوى في الإطار التنسيقي إلى تشكيل تحالف انتخابي واسع لا يقتصر على الفصائل المسلحة، بل يشمل قوى سياسية متعددة. ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز النفوذ السياسي وضمان تمثيل أكبر في البرلمان القادم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح
البلاد – بغداد
تستعد الساحة السياسية العراقية لخوض واحدة من أكثر الانتخابات تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مع عودة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق بقوة بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، في وقت يواصل فيه التيار الصدري مقاطعته للعملية الانتخابية، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في خارطة القوى. فيما يظل غياب تطبيق بنود قانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المتعلقة بحظر التمويل الخارجي وامتلاك الأحزاب لتشكيلات مسلحة، عائقًا رئيسيًا أمام بناء عملية سياسية عادلة وشفافة في العراق.
أحدث فصول المشهد العراقي تمثل في إعلان حزب “تقدم”، عن تبرئة القضاء العراقي لزعيمه محمد الحلبوسي من كافة التهم، مما يتيح له قانونيًا العودة إلى رئاسة مجلس النواب، رغم أن القرار النهائي بهذا الشأن لا يزال رهنًا بإرادته. وأكد القيادي في الحزب عمار الجميلي، أمس الاثنين، أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول عن كتلة تقدم في بغداد خلال الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة المجلس سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة. الحلبوسي نفسه علّق على القرار بتغريدة عبر منصة (اكس) قال فيها: “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق”، مؤكدًا أن “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”.
يأتي هذا بعدما حدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث بات نحو 30 مليون عراقي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن غياب التيار الصدري، الذي يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان وله حضور شعبي واسع، سيعيد تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري، مع منح الإطار التنسيقي وقوى أخرى الفرصة لسد الفراغ الذي سيخلفه الصدر.
ورغم تعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتزام بالمعايير القانونية، إلا أن المخاوف تتزايد حيال جدية الرقابة على تمويل الأحزاب وعلاقاتها بالفصائل المسلحة. إذ تؤكد المادة التاسعة من الدستور العراقي على حصر السلاح بيد الدولة، وتمنع المادة السابعة مشاركة الكيانات التي تتبنى العنف أو الطائفية. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن ضعف تطبيق هذه النصوص أفسح المجال أمام بعض الأحزاب ذات الأذرع المسلحة لخوض الانتخابات عبر واجهات مدنية.
ويرى مراقبون أن الخلل الهيكلي في النظام السياسي العراقي يتمثل بغياب التطبيق الصارم لقانون الأحزاب، مما يمنح الفرصة لأطراف غير مؤهلة دستوريًا بالمشاركة. حتى أن بعض الفصائل المسلحة أنشأت واجهات سياسية ظاهرها مدني، لكنها في جوهرها امتداد لتلك التنظيمات، في ظل محدودية تأثير النواب المستقلين وضعف قدرتهم على فرض الرقابة الفاعلة، معتمدين بذلك على مفوضية الانتخابات لضبط مسار الانتخابات.
وبالإضافة إلى تحدي السلاح، يبرز التمويل السياسي كإحدى أخطر مظاهر الخلل الانتخابي، حيث تثير الشبهات المتكررة بشأن استغلال بعض الأحزاب لموارد الدولة أو تلقي دعم مالي غير معلن، واستمرار ظاهرة سوء استخدام المال السياسي مع ضعف الرقابة يفتح الباب أمام تحايلات متعددة، ما يضعف من عدالة ونزاهة المنافسة الانتخابية، ويهدد بإفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
رغم هذه التحديات، تبدو الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن كثيرين يحذرون من أن غياب معايير الشفافية وتطبيق القانون سيجعل من النتائج القادمة محل نزاع سياسي حاد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة